مقالات سایت
دسته بندی مقالات

یک کارشناس رسمی دادگستری در گفت‌و‌گو با فارس:
حقوق و جایگاه متهم در لایحه قضازدایی مورد توجه دقیق قرار نگرفته است

خبرگزاری فارس: یک کارشناس رسمی دادگستری گفت: جایگاه متهم یا نماینده قانونی وی که به صورت یک موضوع عادی هم‌اکنون برای افراد روشن است و تقریباً قریب به اتفاق مردم به سیر مراحل اجرایی یک پرونده قضایی آشنایی دارند، در لایحه قضازدایی آنچنان که شایسته است، مورد دقت قرار نگرفته است.

سیدمهرداد جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص لایحه قضازدایی اظهار داشت: ارائه لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه، نشان‌‌دهنده عزم قوه قضاییه برای نیل به پنج هدف اساسی یعنی کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، کاهش آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم است.

وی با بیان اینکه لایحه قضازدایی به منظور افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها طراحی شده است، ادامه داد: بر اساس ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه موظف شده است که لایحه جرم‌زدایی را به ‌منظور ممانعت از ظهور نتایج نامطلوب ناشی از جرم‌ شمردن در مورد جرائم کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری، جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند.

جوادی افزود: در بند 14 سیاست‌های کلی نظام قضایی، بازنگری در قوانین از جهت کاهش عناوین مجرمانه و کاهش موارد استفاده از مجازات زندان، از جمله اصول راهبردی نظام در امور قضایی محسوب می‌شود.

این کارشناس رسمی دادگستری بیان داشت: با در نظر گرفتن مفهوم جرم‌زدایی به معنای برخورد با جرائم کوچک در خارج از حوزه قضایی و کیفری، تغییر عنوان جرم به تخلف، ایجاد سازوکار برخورد با جرم در چارچوب قضازدایی به مفهوم رسیدگی به تخلفات در خارج از دایره قضایی و بررسی و صدور حکم برای برخورد با متخلفان در دستگاه‌هایی غیر از قوه قضاییه را می‌توان به عنوان دلایل کاهش محکومیت‌های منجر به صدور حکم زندان مطرح کرد.

وی با بیان اینکه صدور آرایی مانند پرداخت جریمه، ابطال مجوز و مشابه آن، از دیگر سیاست‌های کاهش محکومیت‌های منجر به صدور حکم زندان است، اظهار داشت: در چارچوب قضازدایی به مفهوم رسیدگی به تخلفات در خارج از دایره قضایی، نیازمند ایجاد سازمان‌هایی با تخصص‌های مرتبط با حوزه تخلف یا ارجاع رسیدگی به موضوع تخلف و رسمیت دادن به صلاحیت رسیدگی توسط نهادهای صنفی ـ تخصصی هستیم.

جوادی گفت: مشارکت سازمان‌های مرتبط در رسیدگی به برخی از جرائم در نگاه نخست بسیار منطقی به نظر می‌رسد ولی با بررسی دقیق‌تر مسئله، متوجه برخورد صنفی و مغرضانه با مسائل در حوزه رقابت ناسالم و کاهش آثار حذف عنوان جرم در مسائلی که جرم بودن آن، یک عامل بازدارنده است، می‌شویم و تبدیل ترس از داشتن سابقه قضایی مانند زندان به محکومیتی مانند جریمه نقدی به عنوان تخلف اداری، یک نوع انگیزه‌ای برای ارتکاب جرم محسوب می‌شود.

این کارشناس رسمی دادگستری عنوان کرد: با نیم نگاهی به اصل 36 قانون اساسی که حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح می‌دهد، می‌توان به سایر معضلات لایحه قضازدایی پی‌ بُرد و سازوکار پیش‌بینی شده در قانون برای حضور و جایگاه متهم یا نماینده قانونی وی که به صورت یک موضوع عادی هم‌اکنون برای افراد روشن است و تقریباً قریب به اتفاق مردم با سیر مراحل اجرایی یک پرونده قضایی آشنایی دارند در این موضوع آنچنان که شایسته است، مورد دقت قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: با نگاهی اجمالی به دو لایحه قضازدایی و پیشگیری از جرم، نقض غرض در این دو لایحه که یکی برای عدم وقوع جرم تلاش می‌کند و دیگری سعی در تغییر عنوان بدون تغییر ماهیت موضوع از جرم به تخلف دارد، مشهود است.

جوادی خاطرنشان کرد: امیدواریم در این موضوع با پیگیری و اجرای لوایحی مانند پیشگیری از جرم و ایجاد فضایی که در آن، ظهور جرم هزینه بسیار زیادی برای مرتکب داشته باشد، دیگر نیاز به تغییر عنوان جرم نداشته باشیم.

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری: 99.52% - 102 votes
کارشناس رسمی دادگستری

Official expert