مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

در سال‌های اخیر قوه قضائیه به منظور اطلاع رسانی و همچنین پیگیری بهتر امور قضائی اقدام به ایجاد سامانه‌های مختلفی نموده است. از جمله این سامانه‌ها می‌توان به سامانه ثنا، ساما، سما، سجا، سجام، سنام و ساما اشاره نمود. هر یک از این سامانه‌ها کارویژه‌های خاصی را انجام می‌دهند که برای جلوگیری از اطاله دادرسی و در دسترس بودن اطلاعات مراجعین به مراجع قضائی اهمیت زیادی دارد و تحولی در حوزه قضائی محسوب می‌شود.

سامانه سما یکی از جدید ترین سامانه‌هایی است که قوه قضائیه از آن رو نمائی کرده ‌است. این سامانه که برای مقابله با جرایم سازمان یافته اقتصادی تعریف شده است زمینه پیگیری بهتر امور اقتصادی و به عبارت درست تر جرایم اقتصادی را فراهم می‌کند. منظور از جرایم اقتصادی اختلاس، رشوه، جابجایی غیرقانونی، سو استفاده مالی از منابعی که در اختیار شرکت‌ها و نهاد‌ها قرار می‌گیرد است. در صورتی که این تخلفات بیش از یک میلیارد ریال باشد می‌توان آن را جرم اقتصادی تعبیر کرد. بنابراین سما سامانه پرونده‌ای اقتصادی است.

در این راستا قوه قضائیه اقدام به ایجاد سامانه سما کرده است که بیشتر امور شکلی مربوط به این پرونده‌ها به طور خاص را پوشش می‌دهد.  این سامانه که به منظور رصد پرونده‌های جرایم اقتصادی ایجاد شده است امکان دسترسی بهتر افراد درگیر در این پرونده‌ها برای رسیدگی بهتر را فراهم می‌کند. هر چند این سامانه اطلاعات هویتی را در اختیار نمی‌گذارد اما این که پرونده‌های اقتصادی از لحاظ روند دادرسی چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرند و اطلاعاتی در خصوص اشکال رسیدگی و مراحل رسیدگی به آنان هم اهمیت فراوانی دارد.

متاسفانه در سال‌های اخیر میزان سوء استفاده‌های اقتصادی بسیار گسترش یافته است به صورتی که سالانه صد‌ها پرونده با موضوع جرایم اقتصادی شکل می‌گیرند. در گذشته امکان بروز دخالت و یا اطاله دادرسی در این خصوص محتمل بود. اما با تاکید‌های که از سوی نهاد‌های قضائی و حقوقی کشور بر حل و رسیدگی سریع به این پرونده‌ها صورت گرفت، قوه قضائیه هم برای مدیریت بهتر این پرونده‌ها و همچنین ایجاد شفافیت و تحول در خدمات الکترونیک قضائی اقدام به ایجاد سامانه سما نمود.

بنابراین سامانه جرایم اقتصادی تلاشی است برای پیگیری شکلی پرونده‌های فساد اقتصادی. سما یکی از امن ترین سامانه های قوه قضائیه نیز به حساب می‌آید. از آن جا که امکان دسترسی به این سامانه به صورت آفلاین و بدون متصل شدن به وب و غیره صورت می‌گیرد امنیت آن تضمین شده است. همواره یکی از دلایلی که مانع ایجاد چنین سامانه‌هایی می‌شد احتمال دسترسی هکر‌ها و یا متهمان به اطلاعات و از بین بردن و یا تغییر دادن آن‌ها بود که خوشبختانه در حال حاضر این دغدغه نیز برطرف شده است و می‌توان امیدوار بود که در جریان رسیدگی به این تخلفات، عدالت قضائی تامین خواهد شد.

با توجه به این که هنوز اطلاعات زیادی در خصوص این سامانه وجود ندارد در خصوص عملکرد و تطبیق آن با اهداف نمی‌توان اظهار نظر کرد اما در صورت مدیریت پرونده‌های قضائی در این سامانه می‌توان انتظار یک تحول مهم در بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی را داشت.