مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات
ورود دادستان به پرونده مرگ دلخراش 8  کارگر درآتش سوزی ساختمان

دادستان عمومی و انقلاب مشهد به عنوان مدعی العموم وارد ماجرای آتش سوزی و سوختن ? کارگر در یک مجتمع در حال ساخت شد. دادستان عمومی و انقلاب مشهد روز گذشته در پاسخ به سوال خراسان که از اقدامات قضایی انجام شده در پرونده آتش سوزی مجتمع مسکونی موعود پرسید گفت: در جلسه شورای معاونان دادستانی بر ورود جدی دستگاه قضایی برای ریشه یابی علل و عوامل وقوع این حادثه تاکید و دستورات ویژه ای برای پی گیری  این پرونده صادر شد. قاضی محمود ذوقی شوکت آباد با اشاره به این که با کوتاهی و بی مبالاتی فرد یا افرادی که در این حادثه نقش داشته باشند به شدت برخورد خواهد شد افزود: نظارت بر ساخت و ساز اهمیت زیادی دارد اما متاسفانه مسئولان و دست اندرکاران همیشه پس از وقوع حادثه به دنبال راهکار می گردند. این مقام ارشد قضایی تصریح کرد: بسیاری از مردم از حقوق خود اطلاعی ندارند و همین امر در بسیاری از موارد موجب از بین رفتن حق آن ها می شود. وی اضافه کرد: در حال حاضر مهندسان ناظر پول های سنگینی در قبال خدماتی که ارائه می دهند از مردم می گیرند بنابراین باید با حساسیت و دقت کارشان را انجام دهند چرا که در صورت بروز هرگونه حادثه ای مهندسان ناظر باید پاسخگو باشند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: مدعی العموم به عنوان حافظ جان و مال مردم این پرونده را با جدیت پی گیری می کند اما در این باره باید بررسی های بیشتری انجام شود تا مقصر و یا مقصران در وقوع این سانحه تاسف بار مشخص شوند. قاضی ذوقی با تاکید بر این که در وقوع یک حادثه ممکن است عوامل متعددی نقش داشته باشد خاطرنشان کرد: بازرس اداره کار باید نظر خود را پس از بررسی های لازم و کارشناسی به بازپرس پرونده اعلام کند تا کوتاهی و یا سهل انگاری فرد یا افراد دخیل در پرونده مشخص شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا کوتاهی احتمالی نیروهای امدادی نیز مورد توجه قرار می گیرد گفت: کوتاهی از جانب هر فرد یا هر سازمانی باشد به آن مورد رسیدگی و رای لازم صادر خواهد شد. رئیس مجتمع قضایی شهید قدوسی نیز در این باره گفت: در پی دستور مدعی العموم، این پرونده برای انجام تحقیقات در اختیار بازپرس ویژه قرار گرفته است. قاضی درویش زاده افزود: این پرونده از ابعاد مختلف در شعبه ??? بازپرسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و قاضی پرونده نیز دستورات ویژه ای را برای رسیدگی سریع به این ماجرا صادر کرده است.

محل وقوع حادثه پلمب شد

بازپرس شعبه ??? دادسرای عمومی و انقلاب مشهد درباره اقدامات قضایی انجام شده در این پرونده به خراسان گفت: در اولین اقدام قضایی محل وقوع حادثه برای انجام تحقیقات کارشناسی پلمب شد و در حال حاضر از بازرس اداره کار خواسته ایم تا نظر کارشناسی خود را در این باره اعلام کند.

علت وقوع حادثه مشخص نشده است

قاضی حسین امام وردی افزود: سازمان آتش نشانی که باید علت وقوع حادثه را پس از بررسی های لازم اعلام کند هنوز در حال انجام کار کارشناسی است و دلیل وقوع حادثه را به شعبه بازپرسی اعلام نکرده است. وی اضافه کرد: پس از انجام تحقیقات کامل با مقصر یا مقصران حادثه برخورد قاطع قضایی می شود و بلافاصله اتهام آنان تفهیم می شود. وی در پاسخ به این سوال که اگر در تحقیقات مشخص شود ضعف امدادرسانی موجب شدت حادثه شده است آیا به این موارد نیز رسیدگی خواهد شد یا نه؟ گفت: هر موضوعی که موجب وقوع و یا شدت گرفتن حادثه شده باشد در تحقیقات مورد توجه قرار می گیرد و اگر کوتاهی احتمالی نیز از سوی مراکز امدادی باشد که آیا به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند یا نه؛ این موارد نیز با دقت مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. قاضی امام وردی با بیان این که دستورات ویژه ای برای تحقیقات بر روی این پرونده صادر شده است خاطرنشان کرد: هویت ? قربانی این حادثه نیز مشخص شده و آخرین جسد نیز امروز (دیروز) تحویل خانواده اش شد.

ساختمان استانداردهای لازم را نداشته است

مشکل اساسی در وقوع حوادث ساختمانی نبود مدیریت یکپارچه در امر نظارت است. نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با اشاره به حادثه آتش سوزی ساختمان در حال ساخت بولوار سرافرازان مشهد گفت: متاسفانه مشکل اساسی نبود مدیریت یکپارچه بر امر نظارت است. مهندس محمدرضا اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی در مورد نبود وسایل اطفای حریق در آتش سوزی ساختمان در حال ساخت بولوار سرافرازان مشهد، اظهار داشت: مقررات ملی ساختمان مبحث 12 به ایمنی و حفاظت در کارگاه ها مربوط است و باید کارفرما، مجری و عوامل نظارتی این مبحث را رعایت کنند. وی تاکید کرد: ساختمانی که با این متراژ ساخته می شود، حتما باید به استناد مقررات ملی ساختمان یک ناظر ایمنی در آن حضور داشته باشد؛ بی تردید این ساختمان پله فرار نداشته و کارگرانی که سعی بر فرار از حریق از طریق داربست را داشتند، به علت گرم شدن داربست ها نتوانستند از این قسمت خارج شوند. نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با اشاره به نقص های موجود در این ساختمان، عنوان کرد: جای نگهداری فوم های پلی استیلن در یک متری عابر پیاده که حفاظ توری دارد، صحیح نیست و نباید درحریم کارگاه فوم های پلی استیلن نگهداری شود، همچنین زیر ساختمان نباید لوله پلیکا و پلی اتیلن در کنار موتورسیکلت و کپسول اکسیژن که مانند یک بمب است، رها شود. وی درباره اشتعال زایی فوم های پلی استیلن اظهار داشت: به عنوان یک سازنده به خودم اجازه نمی دهم از این مواد در ساختمان خود استفاده کنم و هر زمانی آتش سوزی در ساختمان اتفاق افتد، این مواد، مشتعل شده و گاز سمی متصاعد می کنند که وجود تحریم، بحث حمایت نکردن از تولیدکنندگان داخلی و نبود استاندارد در این زمینه سبب تولید این گونه کالاها شده در حالی که این فوم ها کیفیت لازم را برای سبک سازی ساختمان ندارد. اسماعیلی با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای نظارت بر ساختمان ها، عنوان داشت: روند کاری بازدید به این صورت است که ساختمانی که دارای پروانه ساخت باشد، در محدوده نظارتی سازمان نظام مهندسی قرار می گیرد و احتمال می رود این پروژه بزرگ که مربوط به بهزیستی است، این چرخه اصلی را طی نکرده باشد. وی در باره بازدید صورت گرفته ناظران و کارشناسان در شب حادثه، عنوان کرد: چیزی که قابل مشاهده بود دور تا دور کارگاه این فوم ها وجود داشت؛ نگهداری فوم های پلی استیلن دارای ضوابطی است و در مقررات ملی ساختمان مشخص شده که علت این مقررات آتش زا بودن این مواد است و باید در حجم 60 متر مکعبی و در یک محیط سر پوشیده نگهداری شود. نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی درباره استفاده مصالحی مانند آکاسیو در ساختمان ها و منطبق بودن آن بر استانداردها، اظهار داشت : در حال حاضر در کشور موازی کاری بین نهادها زیاد است؛ مرکز تحقیقات تنها توصیه کرده است فوم پلی استیلن نباید مشتعل شود، ایجاد گاز سمی کند و در بحث نگهداری این مواد نیز عنوان شده که در حد یک توصیه است اما برای مهندسان باید اداره استاندارد و سازمان فنی و حرفه ای همکاری کنند تا این توصیه ها عملیاتی شود. وی افزود: درتحقیقات انجام شده مشخص شد این فوم ها علامت استاندارد ندارند، همچنین باید استاد کار و کارگران دارای کارت مهارت باشند و اطلاعات کافی درباره این مواد به آنان انتقال می یافت که این ساختمان به طور حتم استانداردهای لازم را نداشته است. اسماعیلی درباره نظارت سازمان نظام مهندسی بر این نوع استانداردها، اظهار داشت: بحث نظارت عالیه بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی است اما سازمان نظام مهندسی به عنوان نظارت بر عملکرد مهندسان می تواند وارد کارگاه شود و اگر ساختمانی پروانه ساخت نداشته باشد، یعنی مهندسی ندارد و در نتیجه حق ورود به ساختمان را نداریم. نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود : تمام این مسائل باید کنار هم گذاشته شود تا مصالحی را که در اروپا و آمریکا به عنوان سبک سازی ساختمان استفاده می شود، بتوانیم تولید کنیم. در کار ساختمان باید مدیریت یکپارچه در بحث نظارت داشته باشیم تا از ضعف نظارت خارج شویم؛ سازمان نظام مهندسی به بهترین صورت می تواند این ماموریت را انجام دهد. وی در ادامه با اشاره به ضوابط معماری گفت: یکی از عواملی که سبب ایجاد تنش در جامعه است توجه نکردن به ضوابط معماری است و هیچ ارگانی نیز از سازمان نظام مهندسی حمایت نمی کند تا نظارت از نقشه های معماری را بر عهده داشته باشد هرچند می توان گفت تا حدودی در مشهد این مسائل کنترل شده است.