مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

به نقل از کارشناس رسمی دادگستری حمل و نقل و ترابری، در پی رشد میزان تقاضای مردم برای استفاده از خدمات مختلف شرکت‌های مربوط به حوزه حمل و نقل، شاهد افزایش تعداد این شرکت‌ها و مراکز نیز هستیم. هر‌کدام از این مراکز، در‌صدد هستند تا با ارائه بالاترین کیفیت و کمترین هزینه، بیشترین رضایت را از جانب مشتریان خود کسب کنند. اما در این بین، مشکلات و تناقضاتی نیز به‌وجود می‌آیند که در این مقاله قصد داریم تا به شرح و بررسی آن‌ها بپردازیم.

در حوزه حمل و نقل، قراردادهای مختلفی را بین کارفرمایان و پیمانکاران می‌توان متصور شد. تعمیر لوازم حمل و نقل، گسترش زیرساخت‌های مربوطه مثل توسعه فرودگاه، راه‌آهن، پایانه‌های مسافربری و ایستگاه‌های بارگیری وسایل حمل و نقل دریایی، قرارداد خرید لوازم مورد نیاز در بخش‌های مختلف اعم از تولیدی، اداری، خدماتی و غیره تنها قسمت کوچکی از انواع قرارداد‌هایی هستند که بین این دو گروه منعقد می‌گردند و می‌توانند بستری برای بروز انواع اختلافات باشند.

در شرایط کنونی کشور که با مشکل تحریم از جانب شرکت‌های خارجی روبرو هستیم، مراکز ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل، در مواقع صدمه دیدن وسایل نقلیه، ممکن است برای تعمیر آن‌ها با مشکل مواجه شده و در‌صورت وارداتی بودن محصولات خود نتوانند از گارانتی‌های مربوطه استفاده کنند. چنین شرایطی در مواردی که تولید در داخل اما قطعات خالص از خارج کشور وارد می‌شوند نیز مطرح است. در طی نتایج حاصل از بررسی‌های کارشناس دادگستری حمل و نقل و ترابری، هم‌چنین به دنبال بالا رفتن قیمت ارز هم می‌توان انتظار یک اختلاف و تنش را داشت چرا‌که افزایش هزینه خالص تولید، سلسله‌مراتب را به‌صورت یک طیف پیوسته طی کرده و این فشار اقتصادی، علاوه‌بر تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، به متقاضیان و مصرف‌کنندگان نیز وارد می‌شود. افزایش قیمت در مواد اولیه تولید مصالح مورد نیاز برای ساخت و احداث راه‌ها نیز تاثیر یکسانی را خواهد گذاشت.

اعمال تحریم از جانب شرکت‌های خارجی می‌تواند مشکل دیگری را نیز به‌وجود آورد. این درصورتیست که تولیدکنندگان داخلی نتوانند کیفیت و کارایی مطلوب و مدنظر را از خودشان به اجرا درآورند و بنابراین، باعث ایجاد یک تنش گسترده در‌خصوص ناکارآمدی محصولات و خدمات شوند. در‌چنین جایگاهی، لزوم توسعه مهارت و توانمندی‌های داخلی به‌جهت ارائه محصولات مرغوب‌تر، مطرح می‌شود.

از سوی دیگر، زمان، یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین ابعاد زندگی تمام انسان‌هاست و به‌همین‌رو، آن‌ها تلاش می‌کنند تا در‌جهت صرفه‌جویی در وقت یا به عبارتی، بیشترین بازدهی در کمترین زمان، گام بردارند. گسترش صنعت حمل و نقل نیز از این مهم مستثنا نیست و برای همگام شدن با نیاز جامعه، لازم است تا این ضرورت را در مسیر اهداف پیش‌رو خود لحاظ کند. فلذا عدم توجه و بی‌دقتی در رعایت این اصل- ب ‌عنوان مثال در حیطه خطوط قطارهای درون‌شهری- می‌تواند زمینه ساز ایجاد تنش و اختلاف در بین تمامی افراد، اعم از پرسنل،کارفرمایان و متقاضیان گردد.

در پی بررسی‌های انجام گرفته توسط کارشناس رسمی حمل و نقل و ترابری، مشکلات اقتصادی وارده بر بطن جامعه و افزایش مخارج روزانه، موجب بالارفتن تقاضای کارکنان دستگاه‌های ذی‌ربط به‌جهت دریافت حقوق و دستمزد بالاتر می‌شود که روبرویی با عدم پاسخ‌گویی به این نیاز، می‌تواند یکی دیگر از مواردی باشد که زمینه‌ساز ایجاد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران می‌گردد.

چنانچه دیدیم، وضعیت اقتصادی جامعه می‌تواند یکی از اصلی‌ترین عوامل برانگیزاننده تنش و مشکل میان بخش‌های گوناگون دستگاه‌های مختلف باشد که کارشناس حمل و نقل و ترابری در این مقاله، به بررسی این موضوع در حیطه شرکت‌های مرتبط با حمل و نقل و جابجایی پرداخت. علیرغم درنظر گرفتن این گزینه، لزوم تلاش نیروهای داخلی در‌جهت حل و فصل و رفع هرچه بیشتر این اختلافات، برای بهبود سطح عملکردی شرکت‌های مربوطه، از اصلی ترین مواردی است که باید مدنظر قرار گرفته شود. شایان دکر است که پیمانکاران و کارفرمایان مربوطه چنانچه با هرگونه اختلافی در مفاد قراردادهای خود مواجه شدند می‌توانند جهت تسهیل در رفع مشکل به کارشناس رسمی دادگستری حمل و نقل و ترابری مراجعه کنند.