مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی در موراد بسیاری با مسائلی در خصوص تعیین هزینه‌ها، درآمد، سود و ارزیابی این موراد روبرو هستند. دلایل ارزیابی بسیار متنوع است. از تعیین تکلیف یک موسسه تا اعلام ورشکستگی و یا افزایش و کاهش سرمایه در بازار سهام و موراد چندی از این قبیل. اما در مورادی نیز ارزیابی جهت حل اختلافات شکل گرفته در موسسات و بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. اختلافاتی که دیگر بسیار هم شایع شده‌اند. در ادامه یادداشت به بررسی این موضوعات توسط کارشناس رسمی دادگستری اقتصاد خواهیم پرداخت.

موسسات مالی و اعتباری و بنگاه‌های اقتصادی با حجم قابل توجهی از مبادله پول و اعتبار روبرو هستند. احتمالا یکی از دشواری‌های ارزیابی سود و زیان این موسسات نیز حجم زیاد گردش پول در آن‌ها باشد. افراد زیادی اقدام به سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری می‌کنند. اما بسیاری از این موسسات به دلیل سوء مدیریت و یا مشکلات ساختاری دچار بحران و یا ورشکستگی می‌شوند. سپرده‌گذاران نیز معمولا در این موسسات دچار ضرر و زیان می‌شوند. موسساتی چون کاسپین و افضل توس و غیره که حواشی زیادی را نیز به دنبال داشتند. در چنین مواردی معمولا از کارشناس دادگستری اقتصاد جهت برآورد و ارزیابی میزان سود، درآمد و هزینه موسسات مالی استفاده می‌شود.

اعلام ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری قاعدتا به معنای از دست رفتن تمام اعتبارات موسسه نیست به همین دلیل طبق قانون باید دارائی‌ها و موجودی‌های موسسه مورد محاسبه قرار گرفته که نسبت به پرداخت دیون موسسه اقدامات لازم انجام شود. از سوی دیگر اثبات ورشکستگی و همچنین بررسی دلایل ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری در محاکم قضاییی منوط به گزارش کارشناس رسمی اقتصاد خواهد بود.

این ارزیابی‌ها چه در موسسات مالی مجاز که لیست آن‌ها جهت عدم بروز مشکل اعلام گردید و چه موسسات غیر مجاز صورت می‌گیرد چرا که احتمال اختلاف در هر دو مورد وجود دارد و از سوی دیگر همواره ارزیابی‌ها جهت تعیین میزان ورشکستگی صورت نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد مانند عدم شفافیت در روند‌های مالی و اختلاس نیز کارشناسان رسمی دادگستری اقتصاد و بازرگانی اقدام به تعیین میزان سود و زیان موسسه و همچنین بررسی روند‌های مالی شرکت و دریافت و پرداخت‌های آنان می‌نماید.

از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی هستند که در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فعالیت می‌کنند. این بنگاه‌ها به فعالیت اقتصادی، بازرگانی، خدماتی و تولیدی می‌پردازد. اختلافاتی که بین مدیران مختلف در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی ایجاد می‌شود و مشکلات مالی نظیر ورشکستگی، اختلاس و ضرر‌های هنگفت، تهیه گزارشات پولی و مالی و بسیاری از این موراد نیازمند ارزیابی کارشناس اقتصاد در مراجع و محاکم رسمی خواهند بود.

 برای مثال با توجه به این که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خصوصا تعاونی‌ها به شکل بسیار پیچیده‌ای مدیریت می‌شوند و هزینه‌ها و بودجه‌های مختلف در آن پراکنده توزیع می‌شود معمولا بازدهی آن‌ها در سال‌های اخیر نیز بسیار کمتر شده است و گاها به تعطیلی و یا ورشکستگی رسیده‌اند از این رو انجام ارزیابی‌ها جهت تعیین تکلیف این بنگاه‌ها بسیار ضروری به نظر می‌رسد. معمولا عواملی حول مدیریت، کیفیت تولیدی، توانایی رقابت با محصولات داخلی و خارجی  دلایل موفقیت و عدم موفقیت بنگاه‌های اقتصادی هستند.

ارزیابی سود و هزینه‌های موسسات مالی و بنگاه‌های خصوصی نیز تابعی از درخواست‌های صورت گرفته و همچنین از مستندات قانونی و همچنین بر اساس ساختار گردش پولی موسسات و اصول حسابداری صورت خواهد گرفت. در اغلی موارد میزان هزینه‌های جاری و یا هزینه‌های غیر شفاف و جابجایی و نقل انتقال پول در موسسات مالی و یا قیمت تولید کالا و مواد اولیه یا خدمات در بنگاه‌های اقتصادی محل اختلاف هستند.

کارشناس رسمی دادگستری اقتصاد آماده ارزیابی و برآورد سود و هزینه موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی مختلف جهت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی، قانونی و مالی مجموعه‌های اقتصادی می‌باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید.

No Internet Connection