مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

بررسی اساسنامه شرکتها توسط کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکتها و علائم تجاری

اگر بخواهیم یک تعریف  ساده از اساسنامه ارائه دهیم باید بگوییم اساسنامه، قانون اساسی هر شرکتی است که به موجب آن صلاحیت های افراد،  حوزه کاری،  نام شرکت،  لوگو و سازوکارهای اداره آن شرکت را با جزئیات در آن بیان شده است. کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکتها و علائم تجاری برای ثبت این شرکت ها و حل اختلافات آنان در طول زمان فعالیت به بررسی اساسنامه شرکت ها می پردازد. طبق قانون همه شرکت های سهامی و غیرسهامی باید دارای اساسنامه باشند.

به اختصار نظر کارشناس دادگستری ثبت شرکتها را در خصوص موارد کلی که باید در اساسنامه رعایت شود را بررسی می کنیم. اساسنامه، شناسنامه یک شرکت نیز محسوب می‌شود و باید نام و مشخصات ایجاد شرکت در آن قید شده باشد.  محل کار شرکت نیز باید در اساسنامه مشخص شده باشد، سرمایه شرکت، نوع شرکت، وظایف و اهداف شرکت، ساز و کارهای ایجاد تغییر و یا تعدیل سرمایه،  مشخص کردن ساز و کار مجمع عمومی، چارت سازمانی شرکت که شامل شیوه های انتخاب هیئت مدیره، ریاست و مدت زمان آن می شود،  ناظرین شرکت و موارد دیگری چون منحل شدن و تغییر اساسنامه همگی باید در متن اساسنامه به صورت صریح ذکر شود.نقص در هر یک از این موارد باعث می‌شود که کارشناس رسمی ثبت شرکتها اساسنامه را ناقص بداند و ثبت شرکت به تعویق بیافتد.

همانطور که بارها در مقالات دیگر این سایت هم به آن اشاره کرده ایم تدوین اساسنامه مستلزم رعایت یکسری قوانین کلی نیز می باشد.  برای مثال نمی‌توان اعضای هیئت مدیره را در اساسنامه کمتر از حد مجاز تعیین کرد ویا نمی‌توان برای استفاده از افرادی که سوء پیشینه دارند، جهت حضور در هیئت مدیره تبصره و ماده در نظر گرفت. بنابراین متن اساسنامه باید تابع شرایط و قوانین کلی شرکت ها باشد.

مشکلات و مسائل اساسنامه گاها آن فراتر از این مسائل می رود.  اختلافات بر سر اساسنامه در مرحله بعد از ثبت نیز اتفاق می افتد.  برای مثال اگر اختلافی بر سر افزایش سرمایه در شرکت رخ دهد که با رجوع به اساسنامه نتوان به نظر واحدی در رابطه با آن رسید بهترین راه مشورت گرفتن از کارشناس ثبت شرکتها است. حتی اگر آن اختلاف‌نظرها به دعاوی حقوقی نیز تبدیل شود، کارشناس مذکور صاحب نظر است. گاهی نیر ساز و کار های تعدیل سرمایه که در اساسنامه ذکر شده است در عمل رعایت نمی شود. سهامدار یک شرکت را تصور کنید که به موجب کاهش غیر قانونی سرمایه متضرر شده است.  بنابراین همواره باید مرجع تخصصی برای حل این اختلافات وجود داشته باشد.  ساز و کار حقوقی ما کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکتها و علائم تجاری را صاحب‌نظر این حوزه می داند.