مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 منتخب اطلاعات ضروری مورد نیاز کارشناس و مشاور حقوقی :

 حقوق کارشناسی آموزش علمی و عملی قبول‌شدگان کارشناسی عمومی

(ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )

 

 حقوق املاک آموزش علمی و عملی قبول‌شدگان کارشناسی عمومی

(ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

مبحث چهارم - نقش کارشناسی در عقد بیع

خود عقد بیع با توجه به این که یک مقوله صرفاً حقوقی است نمی‌تواند موضوع کارشناسی باشد ولی مسائل مربوط به این عقد می‌تواند جنبه کارشناسانه داشته باشد. که ما به این مسائل اشاره می‌کنیم.

1- خیارات – همان طور که قبلاً گفتیم، خیار به معنی حق فسخ عقد لازم به یکی از اسباب قانونی است از جمله اسباب قانونی که می‌تواند موجب فسخ عقد بیع شود و موضوع کارشناسی هم باشد خیار تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، و خیار تخلف شرط است. و ما ناگزیریم در مورد هر یک از آنان توضیح بدهیم ولی قبل از توضیح ناچار از این تذکر هستیم که معمولاً جلب نظر کارشناس زمانی لازم می‌شود که بین طرفین اختلافی وجود داشته باشد و این اختلاف در یک مرجع قضایی اعم از دادگاه یا داور مطرح باشد بنابراین اگر در یک معامله یکی از طرفین به هر علتی ناخشنود باشد و طرف مقابل هم به هر علتی رضایت او را جلب کند مسئله‌ای باقی نمی‌ماند که نیاز به جلب نظر کارشناس باشد.

اول_ خیار رؤیت و تخلف وصف _  این خیار ویژه  عین معین و یا در حکم عین معین است و در مال کلی راه ندارد. ماده 410 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

 « ‌ هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکرشده است نباشد، مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.»

خیار رؤیت برای جبران ضرر کسی است که کالایی را ندیده و به وصف خریده است.

موارد کارشناسی در خیار رؤیت و تخلف وصف

در اشیاء معمولی و ساده تشخیص اوصاف برای همه ممکن است. مثلاً  اگر کسی خانه‌ای را با توصیف این‌که دارای تعداد معینی اتاق و حیاط بزرگ است، ندیده بخرد تشخیص این‌که خانه دارای اوصاف مورد نظر است یا خیر مشکل نیست، ولی اگر کسی فرشی را با توصیف این‌که بافت خود تبریز است ندیده بخرد، تشخیص مطابقت فرش خریده شده با وصف مورد نظر ممکن است نیاز به جلب نظر کارشناس داشته باشد. یا اگر کسی تابلویی را  با این وصف که مثلاً اثر کمال‌الملک باشد بخرد  ممکن است تشخیص اثر اصلی از اثر بدلی نیاز به جلب نظر کارشناس داشته باشد. یا اگر کسی دستگاه الکتریکی یا الکترونیکی را که مثلاً، ساخت ژاپن باشد ندیده بخرد ممکن است تشخیص این‌که دستگاه تحویل‌شده با آن توصیف مطابقت دارد یا خیر نیاز به جلب نظر کارشناس داشته باشد. همچنین در معامله جواهر و امثالهم.

دوم_ خیار غبن _  گفتیم که در عقد بیع دو مالی که تحت عنوان  « مبیع» و  « ثمن»  مبادله می‌شود، لازم نیست دقیقاً دارای ارزش مساوی باشند ولی نامساوی بودن ارزش آن‌ها درعین‌حال باید عرفا قابل اغماض باشد. گاهی ممکن است شرایطی پیش آید که تعادل ارزش دو مال به شدت به هم بخورد به نحوی که برای هیچ

شخص متعارفی قابل تحمل نباشد. در این صورت وضعیتی پیش می‌آید که به آن غبن می‌گویند. ماده 416 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

 « ‌هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.»

و ماده 417 بلافاصله توضیح می‌دهد که:

 « ‌غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.»

و ماده 421 همان قانون مقرر می‌دارد:

 « اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار فسخ ساقط نمی‌شود مگر این‌که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.»

ما در مورد شرایط حقوقی این حق بحث زیادی نمی‌کنیم فقط به ‌این نکته ‌اشاره می‌کنیم که عدم تعادل عوضین باید در زمان عقد محاسبه شود. به این معنی که انسان ممکن است روزها، هفته‌ها و یا ماه‌ها بعد از معامله متوجه شود که چیزی را بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی‌اش فروخته و یا بسیار گران‌تر از قیمت واقعی‌اش خریده است. در این مقایسه باید قیمت زمان معامله مورد توجه قرار گیرد نه قیمت زمان حال. زیرا در وضعیت تورم پولی، مرور زمان در قیمت‌ها اثر می‌کند.

موارد کارشناسی در خیار غبن

اکنون می‌پردازیم به شرح مواردی که ممکن است جلب نظر کارشناس لازم باشد. هنگامی‌که کسی ادعای غبن می‌کند و طرف مقابل منکر غبن است،  دادگاه یا داور در صورتی که احراز کند فوریت رعایت شده است، لازم است به صحت یا سقم ادعا رسیدگی کند و در این صورت، جلب نظر کارشناس جهت ارزیابی مال مورد مبادله در زمان انعقاد قرارداد. ضرورت پیدا می‌کند. قاضی یا داور برای تشخیص قیمت مال مورد نظر در زمان وقوع معامله نمی‌تواند به علم شخصی خود اتکا کند و ناگزیر است که نظر کارشناس را جلب نماید. و در این جاست که حساسیت و اهمیت نظر کارشناس ظاهر می‌شود به خصوص در شرایط تورم پولی. زیرا در زمانی که کار به کارشناس ارجاع می‌شود مدتی از معامله گذشته است و قیمت‌ها تغییریافته و در واقع یک عامل دیگر به نام گذشت زمان در شرایط قبلی وارد شده است و کارشناس باید

در این زمان راجع به قیمت زمان گذشته اظهارنظر کند و این اظهارنظر همیشه آسان نیست. در این‌گونه موارد کارشناس علاوه بر اتکا به جنبه‌های فنی و تخصصی، لازم است دست به بررسی و تحقیق هم بزند تا بتواند به قیمت متعارف زمان معامله دست یابد. به همین علت است که کارشناسان در ارزیابی املاک گاه ناچار می‌شوند به بنگاه‌های معاملات املاک مراجعه کنند و قراردادهایی

را که آن‌ها در آن زمان منعقد کرده‌اند مطالعه کنند و یا به روزنامه‌های زمان معامله مراجعه و آگهی‌هایی را که در آن روزنامه‌ها برای فروش املاک منتشر شده است مطالعه کنند و یا از کسانی که در آن زمان اقدام به معامله ملک کرده‌اند تحقیق نماید. حتی در موارد خاصی کار ممکن است مشکل‌تر و پیچیده‌تر از این هم باشد و آن زمانی است که معامله یک اثر هنری یا یک جواهر در میان است  که نه مبنای ثابتی برای قیمت وجود دارد و نه سوابق چنین معاملاتی در دسترس است.

سوم_ خیار عیب

یکی از مواردی که قانون‌گذار اجازه داده است یکی از طرفین معامله را فسخ کند، وجود عیب در مال مورد معامله است. ماده 422 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

 « ‌اگر بعد از معامله، ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.»

و بلافاصله ماده 423 اعلام می‌کند که

 « ‌عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.»

علاوه بر آن‌ها طبق ماده 426 همین قانون، معیار تشخیص عیب عرف و عادت است و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ممکن است فرق کند و نیز اگر بعد از تحویل مال معیوب به مشتری عیب دیگری در آن ظاهر شود حق فسخ مشتری از بین می‌رود مگر این‌که عیب جدید هم ناشی از عیب قدیم باشد.

ما در مورد شرایط این حق بحث نمی‌کنیم و می‌خواهیم ببینیم که چه مسائلی از این مقوله به کارشناس مربوط می‌شود. ولی به علت اهمیت و به حکم ضرورت، فقط اشاره می‌کنم به این موضوع که:

 اولاً؛ این حق زمانی به وجود می‌آید که عیب موجود، مخفی باشد و اگر انسان مالی را با وجود عیب آشکار و با آگاهی از آن بخرد نمی‌تواند ادعای غبن کند. منظور از عیب مخفی فقط غیر قابل‌رؤیت بودن نیست بلکه عیبی است که با حواس ظاهری قابل‌درک نباشد.

ثانیاً؛ ارش به معنای تفاوت قیمت مال سالم و معیوب است و کسی که در معامله مغبون شده است می‌تواند تفاوت قیمت را دریافت کند و از فسخ معامله منصرف شود.

 موارد کارشناسی در خیار عیب

وقتی که ادعا می‌شود مال مورد معامله معیوب است  و مدعی می‌خواهد از حق فسخ قانونی خود استفاده کند، دو حالت ممکن است پیش آید؛ حالت اول این است که طرف مقابل یا اساساً معیوب بودن مال را نمی‌پذیرد و یا مدعی     می‌شود این عیب بعد از تسلیم مال و در دست خریدار به وجود آمده است. حالت دوم این است که طرف مقابل معیوب بودن مال را می‌پذیرد که در این صورت یا مال را پس می‌گیرد و پولی را که گرفته ا ست پس می‌دهد. یا طرفین به تفاوت قیمت راضی می‌شوند. در هر دو حالت جلب نظر کارشناس ضرورت پیدا می‌کند.

1- از جهت تشخیص عیب مخفی. علی‌الاصول، معیار تمیز عیب داوری عرف است که در اثر نقص ارزش یا انتفاع از مورد معامله تحقق می‌یابد. ولی با توجه به این‌که از یک طرف مخفی بودن عیب شرط ایجاد حق فسخ است و از طرف دیگر در روزگار ما اولاً، استانداردها تغییریافته و توقعات بالا رفته و ثانیاً؛ انواع و اقسام کالاهای صنعتی پیچیده تولید می‌شود، ثالثاً ممکن است زمینه عیب وجود داشته باشد ولی عیب بعد از مدتی ظاهر شود، تشخیص عیب همیشه آسان نیست و در مواردی نیاز به جلب نظر کارشناس دارد. و وظیفه کارشناس در این‌گونه موارد این است که با بررسی دقیق فنی و تخصصی، با استدلال اعلام کند که:

 اولاً، مال مورد نظر معیوب است یا خیر و اگر معیوب است عیب آن چیست؟

 ثانیاً، آیا این عیب مخفی بوده یا خیر؟

ثالثاً این عیب قبل از تسلیم مال به مشتری وجود داشته یا خیر؟

2- از جهت ارزیابی ‌و تعیین تفاوت قیمت مال سالم و معیوب. گفتیم طرفی که مال معیوب خریده است، می‌تواند با دریافت تفاوت قیمت مال سالم و معیوب از حق فسخ خود منصرف شود. در این صورت تعیین این تفاوت قیمت در بسیاری از موارد نیاز به جلب نظر کارشناس دارد. این کارشناسی می‌تواند گاهی همراه با کارشناسی اول صورت پذیرد. یعنی؛ دادگاه از کارشناس خواسته باشد که هم معیوب بودن یا معیوب نبودن مال را تشخیص دهد، هم مخفی بودن یا مخفی نبودن عیب را اعلام کند و هم تفاوت قیمت سالم و معیوب را محاسبه نماید و می‌تواند به صورت مستقل انجام گیرد یعنی مسئله معیوب بودن و مخفی بودن عیب قبلاً حل شده باشد و دادگاه از کارشناس خواسته باشد که فقط تفاوت قیمت را محاسبه کند. در هر دو صورت وظیفه کارشناس بسیار حساس است. گاهی عیب با هزینه‌ای  قابل رفع است مانند این‌که مثلاً؛ کاشی‌های نصب‌شده که علی‌الاصول برای منظوری خاص می‌باید ضد اسید می‌بودند کاشی معمولی باشند، یا قطعه حساسی از وسیله که معمولاً ساخت کشور خاصی است تقلبی باشد. در این صورت تفاوت

 قیمت سالم و معیوب می‌تواند هزینه تعویض باشد. ولی گاهی عیب به گونه‌ای است که قابلیت رفع ندارد و مثلاً اتومبیلی فروخته‌شده که شماره موتور آن دست‌کوب است و پلیس اصالت آن را تأیید نمی‌کند و فقط می‌توان آن را اوراق کرد و قطعات آن را فروخت. که در این صورت وظیفه کارشناس دشوارتر و حساس‌تر است. یا ملکی برای احداث ساختمان معامله شده ولی به علت عبور کابل برق قوی از نزدیک آن قابل ساختمان نیست و فقط به درد کشاورزی می‌خورد. که وظیفه کارشناس این است که قیمت ملک را در وضعیت موجود و با در نظر گرفتن مقررات محاسبه کند. البته تمام این محاسبات در صورتی است که به نظر کارشناس قیمت مال در وضعیت سالم با قیمتی که معامله شده است یکسان باشد ولی مشکل زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مال در حالت سالم به تشخیص کارشناس، با آنچه عملاً بین طرفین مقرر شده است فرق کند. مثلاً خانه‌ای به قیمت یک میلیارد ریال فروخته‌شده و بعد از معامله معلوم شده که عیبی داشته و کارشناسی انتخاب شده که تفاوت قیمت سالم و معیوب را محاسبه کند ولی به عقیده کارشناس ارزش حقیقی ملک در وضعیت سالم بیشتر یا کمتر از مقداری باشد که بین طرفین مقرر شده است در این صورت باید طبق محاسبات خودش نسبت بین سالم و معیوب را پیدا کند و تفاوت قیمت را با آن نسبت محاسبه نماید. ماده 427 قانون مدنی نحوه محاسبه ارش را به این شرح اعلام کرده است:

  « ‌اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند، تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد، نسبت بین قیمت در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی ‌معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.»

 به هر حال مأموریت کارشناس هرچه باشد باید تمام آنچه را که موثر در ارزیابی بوده و تمام آنچه را که از نظر قانون مهم است در گزارش خود با استدلال ذکر نماید.

چهارم – خیار تدلیس

بنا به تعریف ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. این خیار مختص بیع نیست و در تمام معاملات حتی در ازدواج نیز وجود دارد. عملیات فریب‌دهنده باید پیش از معامله صورت بگیرد تا موجب رغبت به انجام معامله شود. دروغی که وصفی موهوم را به کالا نسبت دهد و خارج از گزافه‌های تبلیغاتی مرسوم باشد، تدلیس است. معمولاً بازگشت تدلیس به وصف و عیب است. به‌این‌صورت که اگر طرف معامله با عملیات فریبنده فقدان وصف مال یا  عیب مال را مخفی کند در واقع مرتکب تدلیس شده است اگر فروشنده‌ای با عملیات فریبکارانه طرف مقابل را مغبون کند بازگشت آن هم باز ممکن است به رؤیت، تخلف وصف و عیب باشد زیرا عملیات فریبکارانه مستقیماً موجب غبن نمی‌شود بلکه موجب مخفی شدن عیب یا تخلف وصف می‌شود و نتیجه آن می‌تواند موجب غبن باشد.

کارشناسی در تدلیس

تدلیس معمولاً یک کار تخصصی و فنی نیست، بلکه یک مسئله عرفی است و تشخیص آن نیاز به کارشناس ندارد ولی چنین نیست که در همه موارد بی‌نیاز از کارشناسی باشد زیرا ممکن است عملیاتی که موجب فریب مشتری شده است آن‌چنان تخصصی و فنی صورت گرفته باشد که تشخیص آن بدون کارشناسی ممکن نباشد. مثلاً ممکن است کسی دفترچه معرفی کالا را آن‌چنان بامهارت جعل کرده باشد که شخص عادی نتواند آن را تشخیص دهد و یا قطعات یک ماشین را چنان بامهارت تغییر داده باشد که شخص عادی نتواند تشخیص دهد یا عیوب زیربنایی یا سازه را چنان بامهارت مخفی کرده باشد که تشخیص آن جز با کارشناسی ممکن نباشد. بنابراین اگر قرار شد مسئله به کارشناس ارجاع شود، کارشناس باید با استدلال ثابت کند که عیب و ایراد موجود  با عملیات فریب‌کارانه از چشم مشتری مخفی‌شده و یا آنچه که موجب جلب اشتیاق مشتری به انجام معامله شده است، موهوم و فریبکارانه بوده است.

پنجم _خیار تبعض صفقه

بنا به تعریف ماده 441 قانون مدنی وقتی‌ که عقد نسبت به بعضی از مال به علتی باطل باشد در این صورت تبعض صفقه پیش می‌آید و برای مشتری حق فسخ کل معامله یا پس گرفتن پول نسبت به بخش باطل، به وجود خواهد آمد. در مورد مسائل حقوقی تبعض صفقه کسانی که علاقه‌مند باشند می‌توانند به کتاب‌های حقوق مدنی و مقررات قانون مدنی مراجعه کنند و در این جا ما این مبحث را از دید کارشناسی بررسی می‌کنیم.

 کارشناسی در تبعض صفقه

اگر مشتری قصدش فسخ کل معامله باشد نیازی به کارشناسی نخواهد بود ولی اگر مشتری بخواهد نسبت به قسمتی که معامله باطل است پول خود را پس بگیرد کارشناسی ضرورت پیدا خواهد کرد و در این صورت ماده 442 قانون مدنی تکلیف کارشناس را روشن ساخته است. این ماده مقرر می‌دارد:

 « ‌در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته، منفرداً  قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه‌ داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.»

با این ترتیب می‌بینیم که در تبعض صفقه وظیفه کارشناس قیمت‌گذاری آن قسمت از مال است که عقد نسبت به آن درست است و پیدا کردن نسبت آن با قیمت کل است. البته کارشناس باید به این مسئله دقیقاً توجه کند که اظهارنظر در خصوص این‌که قرارداد نسبت به کدام قسمت مال صحیح و نسبت به کدام قسمت مال باطل است از وظایف او نیست و آن را باید خود مرجع قضایی معلوم کند و اگر برای کارشناس در این خصوص ابهامی وجود داشته باشد باید قبل از کارشناسی از دادگاه کتباً، سؤال کند.

موارد کارشناسی درغصب

در غصب هم موقعیت‌های مختلف  برای جلب نظر کارشناس وجود دارد:

اول_ در تعیین اجرت‌المثل؛ گفتیم که غاصب ضامن منافع مال غصب شده هست.‌ در این صورت ممکن است دادگاه پس از احراز غصب و شناخت غاصب، برای تعیین اجرت‌المثل مال غصب شده اقدام به جلب نظر کارشناس کند. وظیفه کارشناس این است که اجرت‌المثل یعنی منافعی را که چنین مالی در شرایط مشابه به طور متعارف دارد، برای مدت غصب به قیمت روز تعیین نماید زیرا اطلاق ماده 312 در مورد قیمت حین الادا منافع را هم دربر می‌گیرد و توجه به این نکته داشته باشد که تعیین مدت غصب از وظایف کارشناس نیست و این مدت را دادگاه تعیین می‌کند و اگر دادگاه تعیین نکرده بود لازم است که کارشناس قبل از اظهارنظر کتباً، از دادگاه بپرسد. همچنین اگر دادگاه تعیین کرده باشد که قیمت چه زمانی مورد نظر است، باید  قیمت زمانی را که دادگاه معین کرده است اعلام کند هرچند که برخلاف اطلاق ماده 312 قیمت روز نباشد زیرا به هر حال تشخیص این‌که قیمت چه زمانی باید پرداخت شود با دادگاه است و تعیین قیمت روز زمانی ممکن است که دادگاه در این مورد سکوت کرده باشد.

دوم _ در تعیین مقدار غصب؛ ممکن است غصب جزئی باشد به‌این‌صورت که ادعا شود که مثلاً مالکی در موقع احداث ساختمان یا پی کنی، به ملک مجاور تجاوز کرده و مقداری از آن را غصب کرده است. در

این صورت ممکن است دادگاه برای تعیین مقدار غصب شده اقدام به جلب نظر کارشناس کند. در این صورت کارشناس بدون این‌که توجه کند غاصب چه کسی است، فقط وظیفه دارد با توجه به اطلاعات موجود در پرونده و در صورت کافی نبودن اطلاعات با استعلام کتبی از قاضی، حدود هر دو ملک را دقیقاً با ترسیم نقشه یا کروکی مشخص سازد و اعلام نماید دو ملک تداخلی دارند یا خیر و در صورت اول چه مقدار و با چه حدود و مشخصاتی تجاوز شده است.

سوم _ از جهت تعیین قیمت مال تلف‌شده؛ طبق ماده 311 قانون مدنی:

 « ‌غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» و ماده 312 در ادامه می‌افزاید:  « هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد.»

 با این ترتیب ممکن است مال غصب شده‌ای تلف شده باشد و دادگاه برای تعیین قیمت مال اقدام به جلب نظر کارشناس نماید. مثلاً خانه غصب شده‌ای در حریق از بین رفته باشد در این صورت کارشناس وظیفه دارد:   

 اولاً؛ با مطالعه پرونده اطلاعات مورد نیاز را یادداشت کند.

ثانیاً اگر ابهامی ازهر جهت موجود باشد کتباً به دادگاه اعلام و پاسخ لازم را دریافت کند.

 ثالثاً؛  با بررسی وضعیت و شرایط خانه، آخرین قیمت روز آن را تعیین و به دادگاه اعلام دارد مگر این‌که دادگاه صریحاً اعلام کرده باشد که قیمت چه زمانی تعیین شود.

 چهارم _ در تعیین افزایش قیمت مال غصب شده. ماده 314 قانون مدنی اعلام می‌دارد.

  « ‌اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این‌که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.»

 ممکن است در یک دعوای غصب طرف مقابل هم ادعا کرده باشد که اعیانی در مال ایجاد کرده است و در تعیین این‌که غاصب چه عملی انجام داده که موجب افزایش قیمت شده است بین طرفین اختلاف بروز کند و لازم باشد دادگاه نظر کارشناس را جلب کند. در این صورت کارشناس با توجه به خواسته دادگاه باید اظهارنظر نماید و اگر خواسته دادگاه فقط مشخص شدن این موضوع باشد که‌ آیا افزایش قیمت به علت وجود عین است کارشناس فقط باید این موضوع را برای دادگاه روشن سازد. مثلاً ممکن است کسی زمین دیگری را غصب کرده و در آن ساختمان ساخته باشد و در موقع مطالبه، مالک زمین ادعا کند که در اثر کار او قیمت زمین افزایش یافته است. از دو حال خارج نیست:

1-  توافق به پرداخت افزایش قیمت. ممکن است توافق شده باشد که مالک زمین تفاوت قیمت را به غاصب بپردازد و دادگاه برای تعیین تفاوت قیمت کارشناس انتخاب کند. در این صورت کارشناس باید تفاوت قیمت را با در نظر گرفتن نوع ساختمان، مصالح به‌کاررفته در آن، نقشه معماری و محاسباتی، این‌که‌ آیا اجازه ساخت داشته یا خیر و اگر اجازه ساخت نداشته قرار است شهرداری تخریب کند یا خیر و اگر قرار است تخریب نشود چه جریمه‌ها و هزینه‌هایی برای مشروع شدن آن لازم خواهد بود، تعیین و به دادگاه اعلام کند.

2-  تعیین این‌که افزایش قیمت به علت وجود اعیان است. ممکن است مأموریت کارشناس این باشد که بررسی کند آیا افزایش قیمتی ایجادشده است یا خیر و اگر ایجادشده در اثر چیست. در این صورت وظیفه کارشناس مشخص است. اگر غاصب چیزی بر مال غصب شده اضافه کرده باشد و آن چیز موجب افزایش قیمت شده باشد باید همین موضوع را به صورت دقیق به دادگاه اعلام کند و در تشخیص این‌که ‌آیا واقعاً افزایشی به وجود آمده یا خیر باید تمام جهات را در نظر بگیرد. یعنی؛ توجه کند که اگر چیز اضافه‌شده ساختمان است آیا واقعاً بر قیمت ملک افزوده یا این‌که هزینه‌های برداشتن ساختمان و یا هزینه‌های دولتی مشروع کردن ساختمان از قیمت خود آن بیشتر است.

پنجم_ از جهت تعیین عیب و نقصی که در مال غصب شده پدید آمده است. عیب و نقص را اتلاف به معنی اعم هم گفته‌اند. ممکن است در دعوای غصب ادعا شده باشد که در مال مورد نظر عیب و نقصی پدید آمده است و چون به هر حال غاصب ضامن آن عیب و نقص است هرچند که ناشی از بلای آسمانی باشد، ممکن است دادگاه برای تشخیص عیب و نقص‌ها و خسارات آن اقدام به جلب نظر کارشناس کند.در این صورت کارشناس بدون توجه به ‌این‌که عیب و نقص را چه کسی به وجود آورده است باید با بررسی مال غصب شده به دادگاه اعلام کند که چه عیب و نقص‌هایی در مال پیداشده و خسارت آن چقدر است.در

 تعیین خسارت باید طوری عمل شود که مال غصب شده با جبران خسارت، وضعیت مطلوب خود را در زمان تسلیم داشته باشد.

حقوق کارشناسی

گفتار اول کلیات

هر چند کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوا محسوب شده و به سیاق قبلی قاعدتاً باید تحت شماره 8 و هم عرض بقیه مورد بحث قرار می‌گرفت ولی با توجه به اهمیت کارشناسی و با توجه به اینکه این جزوه برای کارشناسان تهیه شده است لازم بود که این بخش با تفصیل بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد و به همین علت به صورت بخش جداگانه‌ای مطرح گردید.

یکی از دلایل مهم در کلیه دادرسی‌ها اعم از کیفری و مدنی کارشناسی است. کارشناسی به معنی تخصص و داشتن دیدگاه تخصصی در موضوعات مختلف است. به عبارت دیگر، کارشناسی به معنی اعلام نظر تخصصی و فنی در خصوص مورد نظر است. در بسیاری از مسائل جلب نظر کارشناس ضرورت پیدا می‌کند. در کلیه تصادفات، ضرب و جرح‌ها، قتل‌ها، اغلب سرقت‌ها، جعل‌ها، منافیات عفت جلب نظر کارشناس نقش تعیین‌کننده دارد. هنگامی سرقتی اتفاق افتاده است انگشت‌نگاری از محل سرقت و مطابقت آثار انگشت در واقع کارشناسی است، هنگامی که تصادمی رخ داده است تشخیص علت بروز تصادم با کارشناسی ممکن است. هنگامی که پزشک قانونی اعلام می‌کند که مثلاً ساعت مرگ فلان و علت مرگ مسمومیت بوده، در واقع کار کارشناسی انجام داده است، هنگامی که آزمایشگاه اعلام می‌کند که آثار خون باقی‌مانده در صحنه با خون متهم به قتل یا متهم به سرقت مطابقت دارد، در واقع نظر کارشناسی اعلام کرده است حتی وقتی که از مترجم خواسته می‌شود که سند یا متنی را ترجمه کند از نظر کارشناسی او استفاده می‌شود. ولی موضوع بحث ما امور کیفری نیست و ما کارشناسی را از جنبه مدنی آن بررسی می‌کنیم. همان‌گونه که قبلاً گفتیم، برخلاف امور کیفری، در امور مدنی کارشناسی در اغلب موارد در اثبات مقدمات دعوا نقش دارد و همیشه مستقیماً، خود دعوا را ثابت نمی‌کند و شاید به همین علت است که کارشناسی همانند معاینه محل در قانون مدنی جزء ادله اثبات دعوا ذکر نشده است. به هر حال ذکر نشدن کارشناسی در قانون مدنی از اهمیت نقش کارشناسان در دعاوی نمی‌کاهد. قانون‌گذار ایران همانند قانون‌گذاران کشورهای متمدن دنیا با در نظر گرفتن اهمیت نقش کارشناسان و به منظور سامان بخشیدن به این موضوع در سال 1317 با تصویب قانون راجع به کارشناسان رسمی در صدد متشکل ساختن آنان و هویت بخشیدن به آنان بر آمد و غرض اصلی این بود که گروهی متخصص تربیت‌شده و سوگند خورده  مورد اعتماد ایجاد کند که نظر آنان برای دادگاه‌ها معتبر باشد و دادگاه‌ها بتوانند به اتکا نظر آنان رأی صادر کنند. و این روند قانون‌گذاری از آن به بعد هم ادامه یافته تا جایی که هم اکنون کارشناسان نیز همانند وکلا دارای کانونی مستقل و منظم هستند.

البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که کار کارشناسان فقط با دادگاه یا داور نیست بلکه خدمات کارشناسان رسمی هم اکنون در بسیاری از مراجع رسمی گسترده است، در مراجع دولتی تمام ارزیابی‌ها توسط کارشناسان رسمی انجام می‌شود در بسیاری از جاها که نیاز به یک نظریه قابل‌اعتماد باشد خدمت کارشناس رسمی محسوس است. بانک‌ها در اعطاء تسهیلات به مشتریان خود از خدمات کارشناسان رسمی استفاده می‌کنند. به همین علت برخلاف شهرتی که وجود دارد، اساساً، قانون سال 1317 از دادگستری نام نبرده و فقط لفظ کارشناس رسمی را به‌کاربرده است ولی چون ابتدا اداره فنی دادگستری بر کار آنان نظارت داشت و عملاً خدمات کارشناسان در دادگستری محسوس‌تر بود، آنان به اشتباه، به کارشناس دادگستری شهرت یافتند و این شهرت تا آنجا پیش‌رفت که قانون‌گذار هم متأثر شد و در قانون بعدی که می‌خواست قانون قبلی را اصلاح کند به تبعیت از همین شهرت،  قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی را با اضافه کردن  «  وزارت دادگستری» تصویب کرد. در سال 1358 شورای انقلاب به موجب قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی به کانونی مستقل محول نمود  ولی با وجود اینکه این‌بار از دادگستری نامی نبرد، قید دادگستری همراه نام کارشناس باقی ماند به طوری که عنوان آخرین قانونی که در مورد کارشناسان رسمی در تاریخ 18/1/81 تصویب گردیده  «  قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری» است که ما در این جزوه اختصاراً آن را قانون ک.ک.ر.د. خواهیم نامید. این قانون در ماده 41 صریحاً قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/58 شورای انقلاب را نسخ کرده است.

طبق ماده 1 قانون اخیر:

  « کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند، به عنوان  « کانون استان» شناخته می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند »

و طبق ماده 2 این قانون:

  « کانون استان در مراکز استان‌ها با وجود حد اقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.»

 

با توجه به اینکه بحث در مورد کانون و مسائل مربوط به آن در پایان این فصل خواهد آمد، در خصوص کانون کارشناسان رسمی فعلاً بیش از این سخن نمی‌گوییم و بحث خود را در خصوص مسائل حقوقی کارشناسی و روند کارشناسی به ترتیبی که در قانون آمده است، ادامه می‌دهیم.

گفتار دوم _ قرار کارشناسی دادگاه

در دعاوی که بنا به تقاضای طرفین و یا به تشخیص دادگاه ارجاع موضوع به کارشناس ضرورت داشته باشد، دادگاه  «  قرارکارشناسی» یا  «  قرار جلب نظرکارشناس» یا  «  قرار ارجاع موضوع به کارشناس» صادر می‌کند و به حکم ماده 258 قانون آ.د.م. کارشناس مربوط به رشته مورد نظر را با قرعه انتخاب می‌کند.

ماده 257 قانون آ.د.م. مقرر می‌دارد:

  « دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نماید. در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و  نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.»

 و ماده 258 در ادامه می‌افزاید:

  « دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آن‌ها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. و در تبصره اضافه کرده که اعتبار نظریه اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.»

 پس از اینکه کارشناس انتخاب شد و حق‌الزحمه او به دستور دادگاه از یکی از طرفین یا هر دو آنان وصول و در حساب ویژه‌ای در دادگستری واریز گردید، ماده 260 ادامه می‌دهد:

  «  .... دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. و با این ترتیب مأموریت کارشناس آغاز می‌گردد. کارشناس در انجام این مأموریت باید به نکات مهمی توجه کند که ما این نکات را در گفتار مربوط به وظایف کارشناس مورد بررسی قرار خواهیم داد. (پس از تقدیم نظر) وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغیه دفتر دادگاه مراجعه و باملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهارنظر نمایند. پس از انقضاء مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.»

اینک می‌پردازیم به شرح وظایف کارشناس

گفتار سوم _ وظایف کارشناس

شرح وظایف کارشناس رسمی هم در قانون آ.د.م. و هم در قانون ک.ک.ر.د. ذکرشده است و ما این وظایف را به ترتیب اولویت مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

1-      اعلام جهت رد یا عذر موجه: اولین وظیفه کارشناس این است که اگر جهت ردی وجود داشته باشد و یا عذر موجهی از قبیل بیماری یا فوت یکی از خویشان نزدیک یا مرخصی یا مسافرت ضروری داشته باشد به دادگاه اعلام نماید: تبصره 2 ماده 18 قانون ک.ک.ر.د. مقرر می‌دارد:

 «  کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند. در غیر این صورت، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است.»

به طوری‌ که ملاحظه می‌شود ظاهراً قانون جهات رد را ذکر کرده است و سخن از معاذیر دیگر به میان نیاورده ولی علی‌الاصول معاذیر دیگر عمومی است و اختصاص به کارشناسان ندارد و در بیشتر وظایف معاذیر مذکور موجه تلقی می‌شوند. این معنی از بند 1 بخش الف ماده 26 قانون ک.ک.ر.د. نیز معلوم می‌شود در آنجا که قانون‌گذار عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر را تخلف انتظامی اعلام کرده، بلافاصله قید  «  بدون عذر موجه» را آورده است که اطلاق دارد و نمی‌توان آن را مختص جهات رد دانست زیرا حضور در مراجع اختصاص به آغاز کارشناسی ندارد و در صورتی که بعد از اظهارنظر اخذ توضیح از کارشناس هم لازم باشد به حکم ماده 263 قانون آ.د.م. کارشناس تکلیف به حضور دارد. علاوه بر آن اظهارنظر در موردی که کارشناس در آن تخصص ندارد ممنوع است. حال اگر دادگاه کارشناسی را بدون توجه به تخصص وی اشتباهاً انتخاب کرده باشد، قطعاً کارشناس در اظهارنظر معذور خواهد بود بدون اینکه عذر او از جهات رد باشد.

 2_ قبول کارشناسی: دومین وظیفه کارشناس این است که اگر جهت ردی نداشته باشد کاری را که به او محول شده است، بپذیرد. البته در این مورد باید توجه داشت که کار باید در حد تخصص کارشناس باشد و اگر کار خارج از تخصص باشد کارشناس حق ندارد قبول کند. ماده 261 مقرر می‌دارد:

  «  کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده است، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.»

 حکم ماده 261 قانون آ.د.م. همان طور که در قسمت اول دیدیم، در تبصره 2 ماده 18 قانون ک.ک.ر.د. نیز تکرار شده است: در اینجا ظاهراً، مراد از معذور بودن، مردود بودن است ولی کارشناس ممکن است عذر موجه دیگری هم داشته باشد از قبیل بیماری یا فوت نزدیکان و یا عدم تخصص که در گفتار قبلی به آن اشاره کردیم.

 حال که سخن از موارد معذور بودن کارشناس به میان آمد و قانون آن را مشابه معذور بودن دادرس دانسته است، لازم است موارد معذور بودن قاضی را ذکر کنیم. ماده 91 قانون آ.د.م. مقرر می‌دارد:

  «  دادرس باید در موارد زیر از رسیدگی امتناع نموده (نماید) و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین  مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج - دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد

و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.»

 

با این ترتیب فقط کافی است که در ماده 91 جای دادرس را با کارشناس عوض کنیم تا مشخص شود که جهات  رد کارشناس کدام است و وظیفه کارشناس چقدر خطیر و حساس است.

 2- اظهارنظر در وقت مقرر: سومین وظیفه کارشناس این است که کار محول شده را در مهلت مقرر انجام دهد. ماده 262 قانون آ.د.م. چنین مقرر داشته است:

  «  کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسور نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.»

 ولی غیر از اینکه انجام برخی کارها ذاتاً نیاز به وقت بیشتری دارد، با توجه به اینکه کارشناس مأموریت‌های دیگری هم از مراجع قضایی یا غیر قضایی دیگر به عهده می‌گیرد، وقتش اندک است و عملاً مقدور نیست که در موعد مقرر اظهارنظر کند یا در دادگاه حاضر شود. همچنین در صورتی که هیئت کارشناسی تعیین‌شده است، کارشناسان اغلب نمی‌توانند اوقات خود را با یکدیگر هماهنگ کنند و عملاً بدون اینکه قصد سهل‌انگاری داشته باشند انجام کار به تعویق می‌افتد.در این‌گونه موارد باید ببینیم چه راه‌حلی وجود دارد:

 الف-  در صورتی که کارشناس از مراجع قضایی یا غیر قضایی دیگر مأموریت‌هایی پذیرفته باشد، باید برای انجام مأموریت قضایی اولویت قائل شود. ماده 9 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی مصوب خرداد سال 1360 شورای عالی قضایی و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 1363 همان مرجع مقرر کرده:

  « عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه 1 مندرج در ماده 8 این آیین‌نامه خواهد بود: هرگاه کارشناس رسمی به دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین اوقات میسر نگردد، باید حضور در دادگاه‌های عمومی را جهت اجرای قرار کارشناسی یا اداء توضیح مقدم بدارد. در صورتی که برای حضور در دادگاه عمومی دعوت نشده باشد، در مرجعی که وقت آن زودتر ابلاغ شده باید حاضر گردد و از سایر مراجع با ذکر علت درخواست تجدید وقت کند.»

 ب - در صورتی که هیئت کارشناسان نتوانند اوقات خود را با یکدیگر هماهنگ کنند قانون‌گذار راه‌حلی ارائه نکرده است. ولی عملاً این مشکل بسیار پیش می‌آید و یکی از علل معطل شدن پرونده‌ها در دادگاه‌ها همین است. انصافاً هم در این ماجرا اغلب نمی‌توان شخص خاصی را مسبب دانست زیرا اخطارهای دادگاه به همه کارشناسان در یک روز ابلاغ نمی‌شود و چه بسا اخطار یک کارشناس زمانی به او ابلاغ شود که مهلت اظهارنظر در

 مورد کارشناس دیگر پایان یافته است. در این صورت دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت پرونده و اوضاع و احوال مشکل را با ابتکار و تدبیر خود حل کند.

 -        یکی از راه‌حل‌ها این است که دادگاه وقت معینی را تعیین و طرفین و کارشناسان را دعوت کند و کارشناسی از روز موعود آغاز شود.

-        راه حل دیگر این است که دادگاه به متقاضی مأموریت دهد که با مراجعه به کارشناسان ترتیب اجرای قرار را بدهد.

-        راه حل دیگر این است که مهلت اظهارنظر را بیشتر تعیین کند و آغاز مهلت را آخرین تاریخ ابلاغ قرار دهد.

-        راه حل دیگر این است که همه آنان را بدون طرفین در روز معینی برای اجرای قرار دعوت کند.

از مجموع این راه‌حل‌ها به نظر می‌رسد اولی عملی‌تر و مقرون به احتیاط‌تر و با موازین سازگارتر باشد.

 4- حضور در مرجع قضایی برای اداء توضیح - چهارمین وظیفه کارشناس این است که هر موقع که مقام قضایی تعیین می‌کند یا در جلسه دادرسی و یا در محل مقرر برای اداء توضیح، حاضر شود. ماده 263 قانون آ.د.م.  مقرر می‌دارد:

  «  در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای اداء توضیح دعوت می‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.»

 همان طور که در بحث مربوط خواهیم دید عدم حضور کارشناس در قانون جدید تخلف انتظامی نیز محسوب شده است. ولی در اینجا نیز مسئله عذر موجه می‌تواند مطرح باشد و مسلماً کارشناسی که برای اداء توضیح دعوت شده است اگر عذر موجهی داشته باشد می‌تواند قبل از اینکه دستور جلب صادر شود، موضوع را به مرجع قضایی اطلاع دهد.

 5- حفظ اسرار_ پنجمین وظیفه کارشناس حفظ اسراراست. طبق مقررات سابق، کارشناس موظف به حفظ کلیه اسرار شغلی خود بود ولی بر اساس قانون جدید،کارشناس مکلف است اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیرقابل‌انتشار موضوع ماده 36 قانون را حفظ کند و از افشای آن خودداری نماید. تبصره ماده 36 قانون ک.ک.ر.د. چنین مقرر داشته است:

  «  اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیرقابل‌انتشار دستگاه‌های مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنا هست و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیت‌های خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به‌کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/53 در قسمت‌های ذی‌ربط آن خواهد بود.»

 6- رعایت ادب و نزاکت در نوشتار، گفتار و رفتار _ ششمین وظیفه کارشناس رعایت ادب و نزاکت است. این موضوع صریحاً در ماده شانزدهم قانون راجع به کارشناسان رسمی تصریح شده بود که؛ « کارشناس باید در گزارش‌هایی که می‌دهد، نزاکت را مراعات نماید.» ولی در قانون کنونی به صورت غیرمستقیم و در شرح تخلفات انتظامی از آن سخن به میان آمده است ولی عدم تصریح در قانون جدید حکم را از بین نمی‌برد زیرا طبق مقررات عمومی نه تنها کارشناس بلکه عموم مردم باید از گفتار و نوشتار و رفتار خارج از نزاکت بپرهیزند و این‌گونه رفتار مسلماً برای کارشناس خلاف شئون حرفه‌ای محسوب می‌شود.

گفتار چهارم_ مشکلات عملی و چاره آن

 وضعیتی که در قانون ذکرشده مطلوب‌ترین شکل کار است ولی عملاً، کار همیشه به این آسانی انجام نمی‌گیرد. مشکلاتی که معمولاً پیش می‌آید عبارت‌اند از:

 1-      مشاهده و بررسی موضوع مورد نظر نیاز به این دارد که کارشناس توسط طرفین یا یکی از آنان به محل مورد نظر راهنمایی شود و طرفین عملاً نمی‌توانند در انجام این کار کمکی بکنند.

 2-      حق‌الزحمه ای که دادگاه تعیین کرده است با کاری که باید انجام گیرد تناسب ندارد.

3-      قراری که دادگاه صادر کرده است ابهام دارد و کارشناس باید از دادگاه راهنمایی بگیرد.

4-      کارشناسی که انتخاب شده است تخصص مورد نظر را ندارد.

5-      بررسی موضوع نیاز به مراجعه به ادارات و شرکت‌ها و مراجع رسمی و بانک‌ها دارد و برای کارشناس بدون دستور دادگاه امکان ورود به مراجع مذکور و بررسی وجود ندارد.

6-      وسایل و لوازم اجرای قرار کارشناسی آماده نمی‌شود.

اینک لازم است در مورد هر یک از مشکلات مذکور چاره‌ای بیندیشیم و یا ببینیم قانون‌گذاری چه چاره‌ای اندیشیده است.

 الف - در صورتی که مشاهده و بررسی محل نیاز به راهنمایی داشته باشد، قانون آ.د.م. در این خصوص چاره‌ای نیندیشیده ولی با توجه به اینکه طبق ماده 259 قانون آ.د.م. علی‌الاصول پرداخت هزینه کارشناسی به عهده متقاضی است و اگر کارشناسی با نظر دادگاه باشد به عهده خواهان یا تجدیدنظر خواه است، تدارک وسیله اجرای قرار کارشناسی هم جزء هزینه‌هاست . علاوه بر آن ملاک ماده 256 قانون آ.د.م. نیز قابل استناد است البته حل این مشکلات با دادگاه است و کارشناس باید، به هر حال مشکل را کتباً، با دادگاه در میان بگذارد و از دادگاه کسب تکلیف کند.

 ب - در صورتی که حق‌الزحمه تعیین‌شده به نسبت کار کمتر باشد، کارشناس باید حق‌الزحمه متناسب را با در نظر گرفتن تعرفه قانونی به دادگاه اعلام کند. در این خصوص ماده 264 قانون آ.د.م. چنین مقرر کرده است:

  « دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین‌شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطع تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد».

 ج _ در صورتی که قرار کارشناسی به نظر کارشناس مبهم باشد، با توجه به اینکه کارشناس قانوناً مکلف است در مهلت تعیین‌شده نظریه خود را اعلام نماید، باید بدون فوت وقت مشکل را با دادگاه مطرح کند و از دادگاه راهنمایی بگیرد.

 چهارم- ممکن است کارشناسی که انتخاب شده است در موضوع مورد نظر تخصص نداشته باشد. در این صورت با توجه به مفهوم ماده 258 قانون آ.د.م. و بند 8 بخش الف ماده 26 قانون ک.ک.ر.د. باید بلافاصله پس از ابلاغ اخطاریه دادگاه کتباً به دادگاه اعلام نماید و از تصمیم بعدی دادگاه اطمینان حاصل کند زیرا صرف اعلام کتبی کافی نیست و دادگاه هم باید این عذر را بپذیرد. شاید دادگاه برای انتخاب آن کارشناس استدلال قابل قبولی داشته باشد. بنابراین کارشناس نباید قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مأموریت خود را خاتمه یافته تلقی کند.

 د _ در صورتی که بررسی کارشناس نیاز به مراجعه به ادارات و سازمان‌های مختلف داشته باشد، کارشناس باید از دادگاه معرفی‌نامه برای مراجعه به محل دریافت کند. زیرا هرچند ماده 36 قانون ک.ک.ر.د. دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف کرده اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کارشناس بگذارند ولی قاعدتاً دستگاه‌های ذی‌ربط ابتدا باید از مأموریت کارشناس اطمینان حاصل کنند تا به تکلیف خود عمل نمایند و این اطمینان با نامه معرفی دادگاه حاصل می‌شود.

 ه _ در صورتی که وسایل و لوازم اجرای قرار فراهم نشود و قرار به گونه‌ای باشد که بدون آن‌ها ممکن نباشد کارشناس باید بدون فوت وقت مشکل را به دادگاه گزارش کند و طبق دستور دادگاه عمل نماید بدیهی است در این‌گونه موارد دادگاه به طرفی که تقاضای کارشناسی کرده است و یا به طرفی که قانوناً باید وسیله فراهم کند اخطار خواهد کرد و اگر با اخطار دادگاه نیز وسیله فراهم نشد کارشناسی منتفی خواهد شد و به هر حال این تصمیم با دادگاه است و کارشناس خود نمی‌تواند قرار را منتفی تلقی کند و باید از منتفی شدن قرار کارشناسی اطمینان حاصل کند

گفتار پنجم _ سانکسیونهای کیفری و انتظامی

در مورد برخی تخلفات کارشناس رسمی ضمانت اجرای کیفری و در مورد برخی دیگر ضمانت اجرای انتظامی مقرر شده است که لازم است از آن‌ها نیز مطلع باشیم هر چند فرض قانون‌گذار بر این است که همه از آن اطلاع دارند در قانون ک.ک.ر.د. تخلفات انتظامی در ماده 26 و تخلفات کیفری در مواد 36 و 37 ذکرشده است. ولی علاوه بر آن قانون‌گذار برای هیئت‌مدیره کانون اختیارات ویژه‌ای هم در نظر گرفته است که نوعی سانکسیون محسوب می‌شود و ما در ذیل این گفتار تخلفات را در شماره‌های 1و2 و اختیارات انتظامی هیئت‌مدیره را در شماره 3 به شرح زیر بررسی خواهیم کرد:

 1-  مجازات‌های انتظامی

برخی از تخلفات انتظامی را هرچند در ضمن شرح وظایف کارشناسان بیان کردیم ولی در اینجا همه موارد را برای سهولت دسترسی به صورت متمرکز نام می‌بریم و برای رعایت اختصار فقط پس از ذکر عنوان تخلف که در بخش  « ‌الف» ماده مذکور ذکرشده است، مجازات قانونی آن را هم که مربوط به بخش  «  ب» است ذکر خواهیم کرد ولی قبل از آن لازم است اولاً؛ مجازات‌های انتظامی مذکور در بند  « ب» ماده 26 را یادآور شویم تا وقتی که از تخلف و جزای آن نام می‌بریم موضوع دقیقاً روشن باشد. ثانیاً؛ سابقاً آیین‌نامه‌ای تحت عنوان « آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی» که قبلاً در جلسه مورخ 14/10/59 هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی به تصویب رسیده بود، در خرداد 1360 تصویب نمود که در حال حاضر در مورد قابل‌اجرا بودن یا نبودن آن تردید وجود دارد زیرا از یک سو، قانون‌گذار در ماده 41 قانون ک.ک.ر.د. که در مقام بیان بوده فقط از تصریح به القاء سه قانون نموده و در مورد قوانین دیگر مربوط به کارشناسان سخنی به میان نیاورده است. از سوی دیگر، تعدادی از تخلفات مذکور در این آیین‌نامه در قانون ک.ک.ر.د. نیز ذکرشده و در مجازات‌های انتظامی نیز تغییراتی به وجود آمده است و اگر این آیین‌نامه اعتبار داشت قاعدتاً نباید در قانون اخیر تکرار می‌شد. به نظر می‌رسد با قانون ک.ک.ر.د. آیین‌نامه مذکور نیز منسوخ شده باشد زیرا اولاً؛ قانون اخیر آخرین اراده قانون‌گذار در خصوص امور مربوط به کارشناسان است. ثانیاً؛ آن آیین‌نامه توسط شورای عالی قضایی وقت تصویب شده بود که اساساً مرجع قانون‌گذاری نبود.

 مجازات‌های انتظامی مصوب در قانون ک.ک.ر.د. به ترتیب درجه به شرح زیر است.

  1. توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
  2. محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
  3. محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
  4. محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
  5. محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
  6. محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

مجموع مجازات‌های انتظامی شش مورد مذکور در بالا است که در مورد تخلفات زیر حسب مورد قابل‌اعمال هستند.

   الف-  عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر: مجازات انتظامی درجه 1 تا 3 .

 البته ممکن است در تشخیص مراجع صالحه اختلاف نظر وجود داشته باشد. یکی از مصادیق مسلم آن مراجع قضایی است. ولی حوزه عمل کارشناسان رسمی محدود به مراجع قضایی نیست و طبق ماده 18 قانون ک.ک.ر.د. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد باید در مواقع لزوم از کارشناسان رسمی استفاده کنند. بنابراین با توجه به اطلاق مذکور هر کدام از این دستگاه‌ها مرجع صالح محسوب می‌شوند و می‌توانند در صورت دعوت از کارشناس رسمی و عدم حضور او موضوع را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی اعلام نمایند.

ب- توسل به معاذیری که خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود: مجازات انتظامی درجه 1 تا 3.

کارشناس باید برای عدم حضور خود در مراجع قضایی و مراجع صالح که شرح آن در بند  « الف» آمد، عذر موجه داشته باشد و اعلام کند و از عبارت  « خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود» چنین معلوم می‌شود که قانون‌گذار این اعلام را حمل بر صحت کرده است مگر اینکه بعداً خلاف آن ثابت شود بنابراین اگر کارشناس هنگام اعلام معذوریت نتوانست دلیلی هم ارائه کند، مراجع رسمی می‌توانند در صورتی که گفته کارشناس مغایرت آشکار با اوضاع و احوال مسلم نداشته باشد، به گفته کارشناس اعتماد کنند و عذر او را بپذیرند. حال فرض می‌کنیم کارشناسی برای عدم حضور خود عذری مانند تخریب راه به وسیله سیل یا بسته شدن راه در اثر برف یا بیماری و یا فوت خویشاوند نزدیک و امثال آن اعلام کرد و دادگاه هم عذر او را پذیرفت ولی بعداً کاشف به عمل آمد که چنین اتفاقی نیفتاده است. در این صورت به مجازات انتظامی مقرر محکوم خواهد شد.

ج- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار باشد یا نباشد: مجازات انتظامی این تخلف از درجه 1 تا 3 است.

معنای مسامحه در اظهارنظر به طور دقیق روشن نیست. ماده 19 قانون ک.ک.ر.د. تأکید کرده که :

  «  اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد، به طور کامل در آن منعکس نمایند....»

 در اولین نگاه شاید چنین گمان شود که اگر کارشناس در اظهارنظر خود نکات مذکور را رعایت نکند، مسامحه کرده است و تشخیص آن با مطالعه نظریه ممکن است  و تشخیص آن با دادسرا و نهایتاً با دادگاه انتظامی کارشناسان است ولی همیشه چنین نیست و در بعضی از موارد تشخیص مسامحه ممکن است نیاز به جلب نظر کارشناس داشته باشد. زیرا از خود نظریه کارشناس همیشه نمی‌توان دانست که مسامحه کرده است یا خیر و چه بسا لازم باشد کار مورد نظر را کارشناس دیگری ببیند تا معلوم شود مسامحه صورت گرفته است یا خیر. در این خصوص تبصره 7 ماده 23 قانون ک.ک.ر.د. اعلام کرده که :

  «  هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی‌باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی هست.»

 به هر حال در تشخیص مسامحه باید وضعیت متعارف ملاک عمل قرار گیرد به این معنی که اگر وضعیت متعارف مطلوب‌ترین کیفیت باشد باید همان کیفیت مبنای مقایسه باشد و اگر وضعیت متعارف یک کیفیت متوسط باشد باید همین کیفیت در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر ممکن است در یک محل کیفیت غالب یک کیفیت متوسط باشد که در این صورت مسامحه کارشناس باکیفیت متوسط سنجیده می‌شود و برعکس ممکن است در یک محل وضعیت غالب مطلوب‌ترین کیفیت باشد که در این صورت باید این کیفیت مبنای سنجش و مقایسه قرار گیرد.

حال اگر اظهارنظر آمیخته به مسامحه کارشناس در تصمیم مرجع صلاحیت‌دار مؤثر واقع نشده باشد کارشناس فقط مرتکب تخلف انتظامی شده است ولی اگر مؤثر واقع شده باشد کارشناس علاوه بر مسؤولیت انتظامی، ممکن است مسؤولیت مدنی و حتی بعضاً کیفری هم داشته باشد.

 د _ تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن‌ها به اشخاصی که حق دریافت دارند: مجازات انتظامی از درجه 3 تا 5 .

کارشناس ممکن است برای اظهارنظر مدارکی را از طرفین گرفته باشد. مثلاً در یک حادثه مربوط به ساختمان ممکن است کارشناس نقشه ساختمان، پروانه ساختمان، سند مالکیت، گواهی آزمایشگاه خاک، گواهی آزمایشگاه بتن و یا مدارک دیگری را از طرفین برای مطالعه گرفته باشد. یا مثلاً کارشناس خط برای اظهارنظر ممکن است اسنادی را از طرفین دریافت کرده باشد. قاعدتاً باید پس از اتمام کار و اظهارنظر مدارک را از هرکس که دریافت کرده است به او پس بدهد. اگر کارشناس به این تکلیف عمل نکند علاوه بر اینکه مرتکب تخلف انتظامی شده است  در مقابل مالک سند هم از نظر مدنی و حتی کیفری مسئول خواهد بود. زیرا در این‌گونه موارد ید کارشناس نسبت به اسناد مذکور امانی است و خودداری از پس دادن سند امانی به صاحب آن ممکن است از مصادیق خیانت در امانت باشد.

 ه_ سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی: مجازات انتظامی از درجه 3 تا 5 .

سوء رفتار یک مقوله عرفی است و می‌توان تشخیص آن را به مراجع انتظامی محول نمود. از مصادیق بارز آن گفتار، نوشتار و کردار خلاف ادب و نزاکت است. گفتار، نوشتار و کردار خلاف ادب و نزاکت را نمی‌توان اختصاصاً، خلاف شئون شغلی کارشناس محسوب کرد زیرا عمومیت دارد یعنی این اعمال از هیچ‌کس مورد انتظار نیست و یک خلاف عمومی است که برخی از مصادیق آن جنبه کیفری هم دارد. ولی تشخیص شئون شغلی ممکن است همیشه به آسانی ممکن نباشد زیرا رفتار خلاف شئون شغلی رفتاری است که به شغل کارشناس مربوط باشد. یعنی رفتاری است که فقط از کارشناس رسمی انتظار نمی‌رود و چه بسا برای دیگران عیب نباشد. بند  « ع» ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشخیص اعمال مخالف شئون حرفه‌ای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی را نخست به آیین‌نامه داخلی خود سازمان نظام مهندسی استان محول کرده ولی در مورد کارشناسان رسمی قانون‌گذار در این خصوص دخالتی نکرده است. به نظر می‌رسد با توجه به ملاک بند  « ع» ماده یادشده تشخیص آن بنا به ‌اقتضای زمان، از وظایف کانون کارشناسان و شورای عالی کارشناسان باشد زیرا یکی از وظایف کانون که در بند دال ماده 4 قانون ک.ک.ر.د. ذکرشده است،  «  نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان کارشناسی» است که حسن جریان کارشناسی عام است و شئون شغلی را هم شامل می‌شود. و وظایف شورای عالی کارشناسان نیز در ماده 7 قانون ک.ک.ر.د. شرح داده شده است.

 و _ نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی: مجازات انتظامی از درجه 3 تا 5.

این عبارت بسیار پردامنه است و به طوری نامحدود، قابلیت تفسیر دارد. قدر مسلم این است که اولاً؛ نقض قوانین به صورت عمدی باشد زیرا نقض غیر عمدی عمدتاً از مصادیق مسامحه به شمار می رود. ثانیاً؛ منظور از قوانین و مقررات هم می‌تواند قوانین و مقررات عمومی و هم می‌تواند مقررات خاص کارشناسان باشد. نقض قوانین کیفری موجب مسؤولیت کیفری و نقض قوانین مدنی در بسیاری موارد موجب مسؤولیت مدنی می‌شود که عام است و هیچ‌یک اختصاص به کارشناسان ندارد. ولی با توجه به اطلاق قانون، به نظر می‌رسد که هر نوع نقض عمدی قانون علاوه بر اینکه می‌تواند آثار احتمالی عمومی خود را داشته باشد، درعین‌حال موجب مسؤولیت انتظامی نیز خواهد شد.

 ز _ انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی: مجازات انتظامی درجه 5 تا 6 .

قانون‌گذار جهات رد کارشناس را همانند جهات رد قاضی مقرر کرده است و ما جهات رد قاضی را در بند 1 گفتار سوم دیدیم. همچنین ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 8/3/79 در مورد جهات رد مهندسان کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی ضمن تأکید بر اینکه جهات رد این کارشناسان همان است که در مورد کارشناسان رسمی مقررشده، چنین مقرر کرده است :

 «  مرجع درخواست کننده و سازمان استان مکلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را که همان جهات رد مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است، بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل کنند. این تکلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده نیز هست. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست کننده تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس یا مهندسان معرفی شده، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.»

 بنابراین در صورتی که جهات مقرر در قانون بین کارشناس و یکی از طرفین اختلاف وجود داشته باشد، کارشناس باید از اظهارنظر امتناع کند و موضوع را به دادگاه گزارش نماید ولی کار همیشه توسط دادگاه ارجاع نمی‌شود و کلیه مراجع رسمی دولتی ممکن است به کارشناس رجوع کنند. با توجه به اطلاق قانون، اگر یکی از جهات قانونی یادشده وجود داشته باشد کارشناس حق اظهارنظر نخواهد داشت و باید امتناع کند.در صورتی که کارشناس با وجود جهت رد اظهارنظری بکند علاوه بر اینکه مرتکب تخلف انتظامی شده است، با توجه به اینکه قاعدتاً نهی موجب فساد است، اظهارنظر کارشناس هم بی‌اعتبار می‌گردد.

 ح _ انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است: مجازات انتظامی درجه 5 تا 6 .

اساساً فلسفه کارشناسی این است که در خصوص مسئله یک شخص متخصص ذیصلاح اظهارنظر کند پس اگر یک کارشناس خارج از صلاحیت خود در خصوص موضوعی اظهارنظر نماید در واقع این حکمت را نقض کرده است و می‌توان گفت عمل لغو و باطلی انجام داده است. به همین علت است که در ماده 258 قانون آ.د.م. تأکید شده است که؛ دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد انتخاب نماید. تأکید قانون بر دادگاه به این معنی نیست که مراجع دیگر از این تکلیف معاف هستند زیرا همان‌گونه که گفتیم داشتن صلاحیت و تخصص اساساً شأن نزول و علت وجودی کارشناس است به طوری ‌که یکی از شرایط کارشناس شدن طبق بند  «  و» ماده 15 قانون ک.ک.ر.د. داشتن دانش‌نامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی تعیین‌شده است. با توجه به اینکه قانون کارشناس را از اظهارنظر در موضوع خارج از صلاحیتش نهی کرده

 است و برای تخلف از آن مجازات انتظامی در نظر گرفته است و با توجه به اینکه قاعدتاً نهی موجب فساد است چنین به نظر می‌رسد حتی رأیی که بر اساس اظهارنظر کارشناس غیر ذیصلاح صادر شده باشد، در مرجع بالاتر قابل نقض است.

 ط _ انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی مجازات انتظامی از درجه 5 تا 6.

قانون‌گذار در این حکم دو مورد را در نظر گرفته است که هم می‌تواند توأم باشد و هم جدا. این دو موضوع عبارت‌اند از؛ اظهارنظر برخلاف واقع و اظهارنظر بر اساس تبانی.

اول _ اظهارنظر خلاف واقع؛ گاهی ممکن است مفهوم خلاف واقع با مفهوم اشتباه در هم بیامیزد و ممکن است این دو مفهوم مترادف تلقی شود. درست است که هر نظریه خلاف واقع درعین‌حال متضمن نوعی اشتباه نیز هست ولی اشتباه بیشتر در مسائل نظری و عقیده‌ای پیش می‌آید و جنبه غیر عمدی دارد ولی خلاف واقع اغلب در مسائل خبری پیش می‌آید و معمولاً جنبه عمدی دارد. البته این امکان نیز وجود دارد که کارشناس در گزارش یک واقعه اشتباهاً چیزی را از قلم اندازد یا چیزی را اضافی بگوید و کلاً به طور غیر عمدی دچار اشتباه شود ولی این‌گونه اشتباه را نمی‌توان خلاف واقع به مفهوم فوق دانست بلکه از مصادیق مسامحه است. به هر حال اگر کارشناس در خصوص موردی بخواهد اظهارنظر علمی یا فنی بکند در این اظهارنظر امکان اشتباه وجود دارد و این اشتباه را نمی‌توان خلاف واقع تلقی کرد ولی اگر کارشناس صرفاً در مقام گزارش کردن باشد در این گزارش امکان خلاف واقع بودن هست. بنابراین برای تمیز موضوع ما باید نخست ماهیت کار کارشناس را ارزیابی کنیم اگر جنبه گزارش داشته باشد، می‌توانیم خلاف واقع بودن یا نبودن را بررسی کنیم و اگر جنبه اظهارنظر علمی و فنی داشته باشد، می‌توانیم اشتباه بودن یا نبودن را بررسی کنیم. حتی ممکن است گزارش کارشناس واجد هر دو جنبه باشد در این صورت هر دو تخلف بر آن صادق خواهد بود.

 دوم _ اظهارنظر بر مبنای تبانی؛ این نوع اظهارنظر در واقع شاید شدیدترین تخلف کارشناس باشد کما اینکه این‌گونه اظهارنظر برای قاضی هم از اشد تخلفات محسوب می‌شود. تبانی از درجات اعلای فساد محسوب می‌شود و به این معنی است که کارشناس با شخص ذینفع توافق کند و نظری من غیر حق به نفع او اعلام نماید. و این کار به مراتب قبیح‌تر از اظهارنظر در زمان تعلیق است که حد اعلای تخلف محسوب شده است. به هر حال چون اظهارنظر مطابق با واقع نیازی به تبانی ندارد، نظری که بر مبنای تبانی اعلام شده باشد، فاسد و باطل است و رأیی که بر اساس این نظر صادر شده باشد قابل نقض خواهد بود.

 ی _ انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد: مجازات انتظامی از درجه 5 تا 6 .

کارشناس اساساً باید در مواعدی که قانون تعیین کرده است، پروانه کارشناسی‌اش را تمدید اعتبار کند ولی قانون ک.ک.ر.د. با وجود اینکه در ماده 12 یکی از اختیارات هیئت‌مدیره را تمدید پروانه کارشناسی اعلام کرده و در تبصره 3 ماده 26 و ماده 27 و 30 سخن از تمدید پروانه کارشناسی به میان آورده، صریحاً مدتی برای اعتبار پروانه کارشناسان تعیین نکرده است. ولی از لحن بند الف ماده 30 قانون ک.ک.ر.د. که مقرر داشته؛  « حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است،» چنین استنباط می‌شود که مدت اعتبار پروانه نیز دو سال است. به هر حال وقتی که اعتبار پروانه یک کارشناس تمام‌شده و او تمدید اعتبار نکرده باشد، کارشناس بدون پروانه محسوب می‌شود. در این صورت کارشناس بدون پروانه از قلمرو قضایی دادگاه انتظامی کانون خارج است و معلوم نیست که دادسرای انتظامی چگونه می‌تواند شخص عادی را که کارشناسی کرده است، تعقیب و دادگاه انتظامی چگونه می‌تواند چنین شخصی را مجازات انتظامی کند مگر اینکه برای چنین شخصی نخست پروانه صادر کنند و سپس او را به مجازات درجه 5 تا 6 (سه سال محرومیت تا محرومیت دائم) محکوم سازند که چنین کاری نیز منطقی و عملی نیست زیرا ممکن است کارشناس اساساً تقاضای تمدید پروانه نکند. تنها فرضی که برای این تخلف باقی می‌ماند این است که این مجازات را به کسانی اختصاص بدهند که در تمدید پروانه‌اش سستی و تأخیر داشته باشد که آن هم با صراحت بند 10 مغایرت دارد.  به نظر می‌رسد صحیح این باشد که برای چنین کارشناسی مجازات کیفری تعیین می‌شد.

 ک _ افشاء اسرار و اسناد محرمانه: مجازات انتظامی از درجه 5 تا 6 .

در مقررات سابق افشاء اسرار مقید نبود و کارشناس حق نداشت اسرار طرفین را هم افشاء کند ولی مقررات جدید آن را مقید به اسناد محرمانه کرده است. ماده 36 قانون ک.ک.ر.د. مقرر می‌دارد:

 «  در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، است، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و دستگاه یا دستگاه‌های یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناس رسمی می‌باشند.

 تبصره_ اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیرقابل‌انتشار دستگاه‌های مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنا هست و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیت‌های خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به‌کارگیری یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 20/11/1353_ در قسمت‌های ذی‌ربط آن خواهد بود.»

 همان طور که ملاحظه می‌شود این تخلف هم جنبه کیفری عمومی و هم جنبه تخلف انتظامی دارد. و ما در خصوص جنبه‌های کیفری قضیه در بخش بعدی مطالعه خواهیم کرد.

 ل _ اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت‌دار: مجازات انتظامی از درجه 5 تا 6 .

حق‌الزحمه کارشناس در دادگستری طبق ماده 264 قانون آ.د.م. با توجه به کمیت، کیفیت و ارزش کار، توسط دادگاه تعیین می‌شود. البته ممکن است ابتدا تعیین دقیق آن ممکن نباشد و دادگاه رقم نهایی را بعد از اتمام کار تعیین کند و ممکن است دادگاه برای تعیین حق‌الزحمه تعرفه را مبنای محاسبه قرار دهد ولی با توجه به ماده 29 قانون ک.ک.ر.د.آنچه که مسلم است دادگاه الزامی به رعایت تعرفه ندارد. متن ماده 29 چنین است:

  «  دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده( 264) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.»

 به هر حال اگر کارشناس بیشتر از دستمزد تعیین‌شده توسط قاضی یا بیشتر از دستمزدی که بر اساس تعرفه تعیین‌شده است وجه یا مالی اخذ کند، متخلف انتظامی محسوب و به مجازات انتظامی درجه 5 الی 6 محکوم خواهد شد. در مورد این تخلف باید به ملاحظاتی توجه کرد.

 اولاً؛ این تخلف از جمله تخلفاتی است که درعین‌حالی که ممکن است بیش‌ترین امکان وقوع را داشته باشد همانند جرائم مالی مشابه مانند رشاء و ارتشاء کمترین امکان اثبات را دارد زیرا معمولاً این‌گونه اعمال در خفا انجام می‌گیرد و دهنده و گیرنده سعی در پنهان نگاه‌داشتن آن می‌کنند.

 ثانیاً؛ این نوع اعمال فقط به گرفتن وجه یا مال محدود نیست و یکی از وجوه شایع آن استفاده از خدمات است. چه بسا کارشناسی هیچ‌وجه یا مالی دریافت نکند ولی در طول مدت کارشناسی از خدمات طرف ذینفع که ارزش مالی آن شاید به مراتب بیشتر هم باشد و ارتباطی به وظیفه کارشناس هم نداشته باشد حداکثر استفاده را بکند. مثلاً ممکن است کارشناس هیچ‌وجه یا مال دریافت نکند ولی مدتی ویلای کنار دریای ذینفع را در اختیار بگیرد و استفاده کند. یا با هزینه طرف ذینفع معالجات و عمل جراحی پرهزینه خود را انجام دهد. بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از خدمات غیر مرتبط با کارشناسی هم تخلف انتظامی باشد.

ثالثاً؛ این کار نوعی ارتشاء نیز محسوب می‌شود و هم از جهت تضییع حق و هم از جهت آثار اجتماعی دیگر فرقی با ارتشاء ندارد به خصوص اینکه اگر در دادگستری صورت بگیرد آثار سوء آن متوجه نظام قضایی هم خواهد شد و درست نیست که قانون‌گذار آن را یک تخلف انتظامی تلقی کند زیرا با در نظر گرفتن این حقیقت که قانون‌گذار جهات رد کارشناس و جهات رد قاضی را یکسان دانسته و در بی‌طرفی هر دو یک اندازه حساسیت نشان داده است، چه فرق می‌کند که قاضی با دریافت وجه یا مال حکمی صادر کند یا کارشناس با دریافت وجه یا مال نظریه‌ای بدهد که در حکم قاضی مؤثر گردد. و شاید مناسب‌تر این بود که قانون‌گذار برای چنین کاری مجازات هم تعیین می‌نمود همان‌گونه که ماده 14 قانون کارشناسان چنین کرده بود.

م _ انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده 15 این قانون:  

( قانون ک.ک.ر.د.) مجازات انتظامی درجه 6 یعنی محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

تعلیق می‌تواند بر اساس تبصره 3 ماده 26 و ماده 27 قانون ک.ک.ر.د. باشد و می‌تواند به حکم مرجع قضایی باشد ولی محرومیت از حقوق اجتماعی نوعی محکومیت کیفری است. کارشناسی با وجود تعلیق یا محرومیت از حقوق اجتماعی تخلفی است که می‌تواند به کارشناس رسمی قابل انتساب باشد و موجب محرومیت دائم وی شود ولی کارشناسی بدون داشتن شرایط ماده 15 اندکی قابل‌بحث است زیرا اگر کارشناسی شرایط مذکور در ماده 15 را نداشته باشد اساساً کارشناس نیست مگر اینکه بعداً معلوم شود که شرایط قانونی لازم را در موقع صدور پروانه نداشته است. در این صورت هم طبق ماده 27 قانون ک.ک.ر.د. هیئت‌مدیره باید زوال هر یک از شرایط را به دادگاه انتظامی گزارش کند و دادگاه انتظامی اگر به گزارش  هیئت‌مدیره ترتیب اثر بدهد نتیجه این خواهد بود که به علت فقد شرایط قانونی پروانه کارشناس را لغو کند. بنابراین عملاً این امکان وجود نخواهد داشت که کسی کارشناس باشد و بدون داشتن شرایط کارشناسی بکند مگر اینکه منظور قانون‌گذار را چنین تلقی کنیم که؛ کارشناس با وجود اینکه دادگاه  انتظامی پروانه‌اش را لغو کرده است، مبادرت به کارشناسی نماید که این تلقی نیز خالی از اشکال نیست زیرا وقتی که پروانه یک کارشناس رسمی لغو شد یک شخص عادی است و از قلمرو دادگاه انتظامی کارشناسان خارج می‌شود و همان طور که دادگاه انتظامی کارشناسان نمی‌تواند اشخاص عادی را محکوم کند، چنین کارشناسی را هم نخواهد توانست محکوم سازد. ممکن است منظور قانون‌گذار را چنین تعبیر کنیم که کارشناس رسمی که بر احوال خود وقوف دارد و می‌داند که یکی از شرایط قانونی را دارا نیست نباید کارشناسی کند وگرنه با مجازات انتظامی درجه 6 مواجه خواهد شد ولی این تلقی نیز عملی نیست زیرا کارشناسی که پروانه او لغو نشده است قانوناً تکلیف دارد کار را بپذیرد و عدم پذیرش کار تخلف انتظامی است. به هر حال این قسمت از حکم قانون عملاً غیرقابل اجرا است. مگر اینکه همان‌گونه که در بند  «  ی» گفتیم، برای چنین کارشناسی مجازات کیفری عمومی تعیین کنند همان طور که در قانون سابق کارشناسان وجود داشت.

2- ضمانت اجرای کیفری

قاعدتاً مجازات‌های جرائم عمومی در مورد همه به طور یکسان اعمال می‌شود و کارشناس هم مشمول آن است به همین جهت تبصره 2 ماده 26 قانون ک.ک.ر.د. مقرر کرده است که :

  «  اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید.»

 ولی برخی از اعمال به اقتضای طبعشان بیشتر از طبقه و قشر خاصی امکان بروز دارد. مثلاً جرائم مربوط به پزشکی بیشتر از پزشکان ساخته است یا جرائم مربوط به ساختمان بیشتر به مهندسان و معماران قابل انتساب است یا جرائمی مانند ارتشاء بیشتر توسط کارکنان مأمور به خدمات عمومی انجام می‌گیرد و امثالهم. قانون‌گذار در مورد کارشناسان هم احتمال وقوع جرائم خاصی را به تناسب کارشان داده  و برای برخی از تخلفات کارشناس علاوه بر مجازات انتظامی، ضمانت اجرای کیفری هم در نظر گرفته است و ما در این بخش به شرح آن می‌پردازیم ولی قبلاً باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که

اولاً؛ اگر کارشناس عملی مرتکب شود که هم جنبه انتظامی و هم جنبه کیفری داشته باشد قاعدتاً رسیدگی کیفری مقدم است و تبصره 2 ماده 26 که در بالا گفته شد به این قاعده اشاره دارد.

ثانیاً؛ حکم کیفری در وضعیت انتظامی کارشناس نیز می‌تواند مؤثر باشد یعنی اگر کارشناس در دادگاه از ارتکاب جرم انتسابی تبرئه شود بعید است که دادگاه انتظامی بتواند او را به مجازات انتظامی محکوم کند. ولی برعکس اگر کارشناس توسط دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی محکوم شود این محکومیت شاید به عنوان یکی از قرائن در دادگاه کیفری مورد استناد قرار گیرد. این مجازاتها را ذیلاً نام می‌بریم:

 الف _ گزارش خلاف واقع؛ ظاهراً قانون‌گذار این جرم را مقید به سوءنیت خاص کرده است ولی به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار از  « باسوءنیت» در حقیقت  « عمداً» بوده است زیرا در هر جرم عمدی سوءنیت هم وجود دارد و گزارش خلاف واقع عمدی چیزی نیست که بتوان با حسن نیت انجام داد. در تمام جرائم عمدی به نوعی سوءنیت هم مفروض است. قید سوءنیت مخصوص جرائم ویژه‌ای است که برای تحقق آن‌ها عمد کفایت نمی‌کند و گزارش خلاف واقع به حکم طبیعتش نمی‌تواند از این نوع جرائم باشد. بنابراین اگر کارشناس سهواً گزارش خلاف واقع داده باشد مسامحه کرده است که تخلف انتظامی است و اگر عمداً چنین گزارشی بدهد مجرم محسوب خواهد شد. در این خصوص ماده 37 قانون ک.ک.ر.د. چنین مقرر کرده است:

  «  هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی، برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد، جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد..... و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد، کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد. حکم یادشده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه است.»

  این حکم سابقاً در قانون کارشناسان نیز وجود داشت. البته همان طور که ملاحظه می‌کنید، قانون‌گذار به اظهار عقیده کتبی کارشناس اشاره‌کرده و نامی از اظهار عقیده شفاهی کارشناس نبرده است.به نظر می‌رسد که این‌گونه بیان به علت غلبه است زیرا کارشناس غالباً نظریه خود را به صورت مکتوب اعلام می‌کند. یعنی منظور قانون‌گذار این نبوده که کارشناس در گزارش خلاف واقع شفاهی آزاد است. بنابراین اگر کارشناس به یک مرجع رسمی دعوت شود و از او گزارشی خواسته شود و او شفاهاً هم ،به عمد، گزارش خلاف واقع بدهد مشمول این حکم یا حد اقل مشمول مجازات جرم گزارش خلاف واقع خواهد شد.

 ب _ تغییر در نمونه آزمایشگاهی ؛ این حکم در ماده بیست و هشتم قانون کارشناسان تحت عنوان دخل و تصرف در نمونه آزمایشگاهی ذکرشده بود. معمولاً کارشناس برای انجام وظیفه خود با مواد و اشیاء سروکار دارد  و باید اشیاء مورد نظر برای بررسی و تحقیق در اختیار او گذاشته شود. مثلاً؛ اگر قرار است کارشناس در خصوص عیب اساسی سیستم ترمز یک اتومبیل اظهارنظر کند لازم است آن اتومبیل برای بررسی در اختیار او گذاشته شود. یا اگر قرار است کارشناس در خصوص خاصیت سمی یک ماده تحقیق کند لازم است آن ماده در اختیار او گذاشته شود. کارشناس حق ندارد در نمونه‌هایی برای آزمایش و اظهارنظر در اختیار کارشناس قرار می‌گیرد، تغییر ایجاد کند. حال اگر کارشناس در این قبیل نمونه‌ها عمداً تغییر دهد مرتکب جرم شده است. در این حکم نیز همان مشکل عبارت  « سوءنیت» که در بند الف ذکر  کردیم متجلی است. تغییر در نمونه آزمایشگاهی ممکن است غیر عمدی یا عمدی باشد. اگر غیر عمدی باشد سوءنیتی در بین نیست و می‌توان آن را از مصادیق مسامحه دانست ولی اگر عمدی باشد مبتنی بر سوءنیت است. یعنی قانون‌گذار سوءنیت را در آن مفروض می‌داند زیرا تغییر در نمونه آزمایشگاهی با حسن نیت ممکن نیست. قسمت دوم ماده 37 قانون ک.ک.ر.د. مقرر داشته:

  «  .... و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در اختیار او گذاشته شده، با سوءنیت تغییر دهد، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد می‌شود.»

 ج _ افشاء اطلاعات طبقه‌بندی شده ؛ همان طور که در بخش تخلفات انتظامی دیدیم، کارشناس رسمی حق ندارد اطلاعات طبقه‌بندی شده را که به مناسبت انجام وظیفه به دست می‌آورد افشاء کند. البته این یک جرم عمومی است و هر کس دیگری هم به اطلاعات طبقه‌بندی شده دست پیدا کند حق ندارد افشاء نماید و در صورت تخلف، طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 به مجازات مقرر محکوم خواهد شد و این غیر از مجازات تخلف انتظامی اوست.

گفتار ششم _حقوق کارشناس رسمی

در کنار مجموع باید و نبایدهایی که قانون در مورد کارشناس رسمی مقرر کرده است ، کارشناس رسمی علاوه بر حقوقی که عموم انسان‌ها دارند، حقوق ویژه‌ای هم دارد که جهت تکمیل شدن بحث در اینجا به آن‌ها هم اشاره می‌کنیم:

 1- دریافت حق‌الزحمه

 اولین حق کارشناس این است که در مقابل کاری که انجام می‌دهد حق‌الزحمه دریافت نماید. این حق‌الزحمه تعرفه‌ای دارد و مرجع رسمی که کار را به کارشناس ارجاع می‌کند بر مبنای آن تعرفه نخست باید حق‌الزحمه کارشناس را به صورت علی‌الحساب یا قطعی وصول و پس از انجام کار به کارشناس بپردازد تعرفه دستمزد کارشناسان آخرین بار در تاریخ اصلاح شده است. البته قانون آ.د.م. در ماده 264 تعیین حق‌الزحمه کارشناس را به عهده دادگاه گذاشته و اعلام کرده که دادگاه آن را با توجه به کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند  ولی قدر مسلم این است که منظور این نبوده که تعرفه در نظر گرفته نشود زیرا تعرفه به هر جهت برای دادگاه نیز می‌تواند مبنایی برای محاسبه باشد.

  2- دریافت هزینه‌های کارشناسی

دومین حق کارشناس دریافت هزینه‌های انجام کار است و این هزینه‌ها با حق‌الزحمه فرق دارد. کارشناس اگر در انجام وظیفه خود نیاز به رفت‌وآمد به جاهای مختلف داشته باشد در یافت هزینه‌های آن حق اوست. کارشناس اگر ناچار از سفر شود دریافت هزینه اقامت حق اوست، کارشناس اگر برای انجام وظیفه خود کارگری استخدام کند، به آزمایشگاه مراجعه کند، از متخصصین دیگر استفاده کند و یا هر هزینه دیگری متناسب با کار متحمل شود حق دارد مطالبه کند. در آیین‌نامه تعرفه دستمزد کارشناسان به این موضوع تأکید شده است.

مبحث اول ـ  داوری و کارشناسی  

فرق اصلی داوری با کارشناسی این است که؛ رأی داور به تنهایی قدرت اجرایی ندارد و در صورتی قابل‌اجراست که در حکم دادگاه و یا در حکم داور مورد استناد قرار گیرد و در واقع، دلیل حکم محسوب و حکم مبتنی بر رأی کارشناس صادر می‌شود در این صورت رأی کارشناس از قدرت قانونی حکم بهره‌مند می‌شود ولی گاهی مسئله تخصص موجب می‌شود که مفهوم داوری و کارشناسی مشتبه  شود  در ماده 468 آ.د.م. آمده است که:

  « ‌طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند، قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند در این صورت، کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد نمود....»

 وقتی‌که حکم مذکور با حکم تبصره ماده 331 همان قانون جمع کنیم که مقرر می‌دارد:

  « احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست.»

 با موردی بینابین از کارشناسی و داوری مواجه خواهیم شد. مثلاً؛ ممکن است طرفین اختلافشان را با در نظر گرفتن تخصص, به داوری یک کارشناس ارجاع کنند. در چنین مواردی نقش کارشناس دوگانه است؛ به این معنی که انتظار از کارشناس این نیست که فقط نظریه کارشناسی ابراز نماید بلکه, انتظار از او این است که, در عین یاری‌گرفتن از تخصص خود, رأی صادر کند. زیرا نظریه کارشناسی به تنهایی و بدون حکم دادگاه قابل‌اجرا نیست ولی نظریه داور  برای نفوذ, نیازی به حکم دادگاه ندارد و لازم‌الاجراست.

موارد دیگر هم وجود دارد که مشخص نیست که کارشناس چه نقشی دارد. مثلاً؛  ممکن است که طرفین تشخیص وصف ‌کالا را به کارشناس ارجاع کرده باشند به نحوی که نظر کارشناس غیرقابل اعتراض باشد مثلاً؛ مقرر شده باشد که طرف قرارداد ماشین‌های خاصی را با تأیید کیفیت توسط فلان کارشناس، به خریدار تحویل دهد. آیا تأییدیه‌ای که کارشناس صادر می‌کند رأی داوری است یا نظریه کارشناسی؟ ادعاشده که؛ داوری‌های راجع به وصف اکثریت عظیم داوری‌های مربوط به روابط بازرگانی را تشکیل می‌دهند و بی‌گمان داوری‌های حقیقی هستند. ولی به علت حساسیتی که قانون‌گذاران و قضات نسبت به این نوع داوری از خود نشان داده‌اند سعی شده است که داوری‌های راجع به وصف تابع نظام ویژه‌ای مساعدتر از رژیم حاکم بر سایر داوری‌ها قرار داده شود و برای وصول به این مطلوب ادعا کرده‌اند که داوری‌های راجع به وصف داوری محسوب نمی‌شوند. نقش کارشناس در این قضیه کارشناسی صرف نیست زیرا وقتی‌که کیفیت کالا را تأیید نمود, در عین کارشناسی, نوعی گواهی هم داده است. و در اثر آن فروشنده به تعهد خود عمل کرده و بری‌الذمه می‌شود. در تحلیل نهایی می‌توان گفت نقش مؤسسه استاندارد یا مراجعی از این قبیل که توصیف کیفیت هست, نوعی داوری است که از آن به عنوان داوری مقدماتی یا پیش‌داوری نام برد شده است.

پیوست شماره 1

شکل گزارش کارشناسی

نکاتی که باید در گزارش کارشناس رسمی ذکر شود به شرح زیر است:

1-      خلاصه‌ای از اطلاعات مؤثر موجود در پرونده که گویای احاطه و اشراف کارشناس به موضوع باشد.

2-      درج عین قرار کارشناسی که دادگاه صادر کرده و مشخص نمودن خواسته دادگاه.

3-      ذکر اطلاعات لازم دیگری که کارشناس با بررسی‌های خود، حسب مورد، از منابع مختلف مانند پرونده ثبتی، پرونده سازمان مسکن و شهرسازی، صورت‌جلسه تفکیک، تقسیم نامه دفترخانه، پرونده اداره منابع طبیعی و امثال آن‌ها به دست آورده است.

4-      ذکر دقیق وضعیت محل یا موضوع کارشناسی که کارشناس آن را بررسی کرده است. از قبیل نشانی، پلاک ثبتی مشخصات محل، موقعیت آن، حدود و مساحت آن و سایر عوامل مؤثر دیگر در صورت لزوم ترسیم نقشه یا کروکی.

5-      اعلام نظر مطابق خواسته دادگاه با استدلال لازم.

مثال: اگر کار محول شده تشخیص علل نشست غیر متقارن یک ساختمان و تعیین خسارات باشد، کارشناس نخست باید خلاصه‌ای از موضوع دعوا و دلایل ارائه‌شده و توضیحات طرفین را تا حدی که به کار او ارتباط دارد ذکر کند و سپس عین خواسته دادگاه را در گزارش خود منعکس نماید و اگر لازم باشد مدارک مربوط  به مطالعات خاک و پروانه ساختمان و مدارک مربوط به محاسبات و نیز نقشه ساختمان را ببیند و خلاصه‌ای از نکات مؤثر آن‌ها را در گزارش خود ذکر نماید و برای اینکه مطمئن شود جای دیگری را به جای محل مورد نظر به او ارائه نکنند، مشخصات ثبتی محل و نشانی آن را یا از روی پرونده و یا از روی سوابق ثبتی یادداشت کند و نهایتاً از محل معاینه و موقعیت محل و جزئیات مشاهدات خود را در گزارش ذکر و نهایتاً علت یا علل بروز حادثه را با استدلال ذکر و در صورت امکان کروکی محل را هم ترسیم و گزارش خود را در مهلت تعیین‌شده به دادگاه تقدیم و در دفتر دادگاه ثبت نماید و به این نکته توجه کند که علت حادثه با مقصر حادثه فرق دارد و کارشناس فقط باید علت را مشخص کند و تشخیص مقصر حادثه به عهده قاضی است.