مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

قدم اول برای برقراری همکاری بین افراد و یا شرکت‌ها و نهاد‌های مختلف عقد قرارداد بین طرفین می‌باشد تا مسئولیت‌ها، حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در پروژه‌ای که برای انجام آن قرار داد بسته می‌شود مشخص شود. از جمله مواردی که منجر به بروز اختلاف در هنگام عقد قرارداد می‌شود تعیین میزان مالیاتی است که هر کدام از طرفین قرارداد باید پرداخت کنند. به این صورت که گاهی طرفین مدعی هستند که طرف مقابل باید مالیات بیشتری نسبت به آن ها پرداخت کند و گاهی نیز مالیات وضع شده توسط سازمان امور مالیاتی مورد اعتراض همه طرفین قرارداد قرار می‌گیرد و آنان معتقدند که باید مالیات کمتری برای قراردادشان وضع می‌شد. گاهی اوقات نیز احتلاف به وجود آمده بین کارگر و کارفرما و یا پیمانکار است. در این یادداشت به بررسی نقش کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی در حل و فصل این اختلاف‌ها خواهیم پرداخت.که میزان

یکی از اموری که در هر قرارداد تجاری، عمرانی، پژوهشی، پیمانکاری و غیره باید به آن توجه کرد و در مفاد قرارداد گنجاند سهم هر یک از طرفین قرارداد از پرداخت مالیاتی است که توسط سازمان مالیاتی با توجه به نوع قرارداد وضع شده است. مالیات بر درآمد سالیانه حاصل از پروژه ای که طرفین برای انجامش قرارداد بسته اند وضع می‌شود و میزان آن بسته به نوع قرارداد متفاوت است. برای مثال در راستای تقویت پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی  طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تنها 5 درصد مالیات بر پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی وضع می‌شود که این مقداربرای پروژه های عمرانی و یا تجاری بیشتر است. بنابراین با توجه به قانون مالیاتی کشور که مبنای وضع مالیات را میزان درآمد قرار می‌دهد باید مشخص شود که سهم هر یک از طرفین قرارداد از درآمد حاصل از پروژه ای که قرارداد برایش بسته شده است چقدر بوده است تا بر طبق آن مشخص شود که سهم هر یک از طرفین از مالیات پرداختی چقدر است. در چنین مواقعی می‌توان از کارشناس رسمی امور مالیاتی جهت جلوگیری از اختلافات کمک گرفت. بدین صورت که کارشناس امور مالیاتی با بررسی درآمد های حاصل از پروژه و بر اساس بند‌های ذکر شده در قرارداد سهم هر یک از طرفین قرارداد را مشخص می‌کند. همچنین ممکن است بین سازمان مالیاتی و طرفین قرارداد بر سر مقدار مالیاتی که بر قرارداد وضع شده است اختلاف به وجود بیاید و بر طبق ادعای طرفین قرارداد مالیاتی که بر پروژه آن‌ها وضع شده بیش از مقدار درآمد آن ها می‌باشد و این که قرارداد آن ها مشمول برخی از معافیت های مالیاتی می‌شود که این ادعایشان ممکن است مورد موافقت سارمان امور مالیاتی قرار نگیرد. در این مواقع نیز کارشناس دادگستری امور مالیاتی می‌تواند گره گشا باشد. کارشناس رسمی امور مالیاتی با اشراف دقیقی که بر قوانین مالیاتی دارد و همچنین با بررسی اسناد و مدارک موجود از فعالیت های مالی و اقتصادی شرکت صحت ادعای طرف قرارداد را بررسی می‌کند و در صورتی که گزارش کارشناس امور مالیاتی ادعای او را تایید کند می‌تواند با اتکا به گزارش او نسبت به پرداخت مالیات کمتر اقدام کند. همچنین کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی با بررسی نوع فعالیت های شرکت از این جهت که پژوهشی، عمرانی یا تجاریست می‌تواند مشخص کند که آیا شرکت مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شود یا نه. در نوع دیگری از قرارداد‌ها هم یک فرد با یک شرکت طرف حساب و معامله قرار می‌گیرد. برای مثال قراردادی که یک پیمان کار یا کارفرما با یک کارگر می‌بندد از این نوع قرارداد است که در موارد متعددی مشاهده می‌شود که در ارتباط با پرداخت مالیات نسبت به کارگر از جانب کارفرما و یا کارپیمان کارشکنی صورت می‌گیرد و مالیاتی را که موظف به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی می‌باشند علیرغم آن چه که در قرارداد ذکر شده از حقوق کارگر کم می‌کنند. کارشناس امور مالیاتی با ارائه گزارشی از تخلف صورت گرفته از جانب پیمان کار و یا کارفرما به مراجع ذی صلاح از اجحاف حقوق کارگر جلوگیری می‌کند.