مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

Tarefe 98

 اسناد مختلف ملکی اعم از خانه، زمین ، آپارتمان و کارخانه هنگام ثبت در دفترخانه اسناد رسمی ممکن است مشاهده شود دچار برخی تعارضات یا اختلافات هستند که ذیلا به اختصار توضیح داده می شود.

1-  اسناد ممکن است از لحاظ مالکیت ثبتی که موضوع آن هاست ممکن است دچار اختلاف باشند. به عنوان مثال  یک سند با ما به ازای خارجی واحد  دارای چند مدعی مالکیت باشد. و افراد مختلفی جهت تصرف ملک مدعی باشند. درین صورت جهت حل اختلاف درباره ملک مطروحه  مسئله به کارشناس دادگستری رشته ی ثبتی ارجاع داده می شود تا ضمن بررسی های لازم مالک شخصی حقیقی ملک مورد نظر معرفی شود.

2- اسناد در حدود و مساحت نیز ممکن است با هم دچار تعارض و اختلاف باشند. به عنوان مثال  یک باغ در همسایگی باغ دیگر در خصوص تعیین و تحدید مرز باغ هر یک از مالکین با هم دچار اختلاف و تنازع می شوند. درین صورت  کارشناس رسمی دادگستری رشته ی ثبتی با بررسی مشخصات مساحت هر یک از طرفین دعوی که مندرج در سند مالکیت آن ها اعم از نسخ، قولنامه یا سند تک برگ است و با انجام امور کارشناسی لازم ، به تعیین صحیح و دقیق مساحت و حدود ملک مورد نظر اقدام می کند.

3-  در برخی مواقع اختلافات ممکن است به اشتباهات ثبتی در تعیین حقوق ثبتی مرتبط باشد. این اشتباهات که با عملکرد کارکنان امور ثبتی ارتباط مستقیم دارد با مراجعه کارشناسان رسمی دادگستری به امور ثبتی محل ایجاد اختلاف و تنازع قابل پیگیری و ردیابی ست. طبیعی ست درین مورد اگر کارکنان امور ثبتی در انجام وظایف خود دقت لازم را انجام دهند از ایجاد اشتباهات احتمالی جلوگیری به عمل می آید.

در تعیین و تشخیص اصالت اسناد معارض سندی که پیشتر ثبت شده باشد به عنوان سند مقدم شمرده می شود و تا  صدور رای نهایی دادگاه در خصوص تعیین تکلیف اسناد معارض  و مورد اختلاف به عنوان سند اصیل و صحیح در نظر گرفته می شود و  سندی که بعدا و در بازه ی زمانی بعدتر ثبت شده باشد  به عنوان سند ثبتی موخر معرفی می شود و از درجه ی اعتبار ساقط است.

این ترتیب در تعیین سلامت سند، تا زمان به نتیجه رسیدن دادگاه و صدور حکم نهایی معتبر است و طرفین دعوی مکلف هستند نسبت به اسناد در دست خود، بر این اساس رفتار کنند  اما پس از انکه دادگاه بر اساس نظرات و بررسی های انجام شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری رشته ی ثبتی به نتیجه ی قطعی درین مورد رسید، رای دادگاه گرچه بر خلاف تقدم و تاخر اسناد باشد لازم الاجرا ست و طرفین تعارض باید از آن اطاعت کند.

اگر هر یک از طرفین پس از رای دادگاه از پاینبدی به اسناد جدید سرپیچی کند، عمل آن فرد  می تواند پیگیری قانونی داشته باشد و از محل اعتبار ساقط است.

در صورت وجود هر گونه پرسش یا  نیاز به مشاوره در خصوص امور ثبتی ملک، زمین ، آپارتمان و مسائل مربوط می توانید با کارشناسان رسمی دادگستری رشته ی ثبتی ارتباط برقرار کنید.

No Internet Connection