مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

اگر فردی دارای سندی معارض باشد و علاوه بر خود شخص فرد یا افراد دیگری هم دعوی مالکیت بر سند را داشته باشند باید از طریق دادگاه دعوی ابطال سند معارض را مطرح کند و تا تعیین تکلیف سند مقدم حق هیچ معامله ای را ندارد. و در صورت انجام هر گونه معامله با سند معارض قابل پیگیری قانونی ست.علاوه بر خود شخص، در صورت معامله با سند معارض، دفتردار اسناد رسمی نیز مجرم شناخته می شود و مورد پیگرد قرار می گیرد و تا ابد از شغل خویش منفصل می شود.

در مورد سند معارض گرچه امکان معامله یا خرید و فروش یا اجاره  وجود ندارد اما مالک سند معارض می تواند حقوقی که خود متصور آن است با قید معارض بودن به دیگری منتقل کند. در چنین شرایطی انتقال قطعی انجام نمی شود و صرفا انتقال بر اساس دعوی صاحب سند معارض انجام شده است.  یعنی صاحب دعوی با فرض بر این که حق با اوست می تواند حقوق خود را به دیگری منتقل کند اما باید طرف معامله را در جریان معارض بودن سند قرار دهد تا از ایجاد شبهه در معامله خودداری شود. و ضمنا سندقطعی برای خریدار تا زمان صدور رای دادگاه امکان پذیر نیست. در صورت تایید ادعای صاحب سند معارض ، انتقال نیز به صحت و سلامت ادامه می یابد و در صورت عدم اثبات صحت ادعای صاحب سند، انتقال نیز کان لم یکن تلقی می شود.

بیشتر محدودیت های معاملاتی مختص دارنده ی سند ثبتی موخر است. و فردی که دارای سند ثبتی مقدم است می تواند اقدام به انجام معامله کند اما در هنگام ثبت معامله باید ذکر شود سندی که در حال انجام معامله است دارای تعارض است و نظر نهایی دادگاه می تواند در سرنوشت معامله تاثیر گذار باشند.ضمنا تا زمانی که رایی نهایی دادگاه صادر نشده است سند قطعی به خریدار یا خریداران بعد  صادر نمی شود و باید مترصد نتیجه ی قطعی دادگاه باشند.

اگر در چنین وضعیتی شخصی که دارنده ی سند ثبتی موخر است طرح دعوی تعارض نکند؛ در واقع نسبت به ملک مورد نظر ادعایی ندارد ، و دارنده ی سند ثبتی مقدم می تواند با طرح ابطال دعوی، سند خود را آزاد کند و ملک مورد نظر را خرید و فروش کند. مسلم است دارنده ی سند ثبتی موخر از درجه اعتبار ساقط می شود و نمی تواند دیگر نسبت به ملک مورد نظر ادعایی داشته باشد.

در چنین مواقعی  کارشناسان رسمی دادگستری تمام امور مربوط به اسناد مورد تعارض ، دعوی طرفین، انواع معاملات انجام شده با سند معارض، کم و کیف ملک مورد نظر را مورد کارشناسی و ارزیابی قرار می دهند تا صحت و سقم ادعای طرفین برای کارشناس محرض شود و با معرفی آن به دادگاه در جهت احقاق حقوق صاحب سند سالم اقدام شود و ابطال سند معرض اقامه شود.

در صورت وجود هر گونه  پرسش و نیاز به مشاوره در خصوص امور ثبتی زمین، باغ، آپارتمان، شرایط و موارد اختلاف آن می توانید با کارشناسان رسمی دادگستری رشته ی امور ثبتی ارتباط برقرار کنید.

No Internet Connection