مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

یکی از مسائلی که کارشناسان و متخصصان برنامه‌ریزی شهری همواره با آن روبرو هستند، مسئله توزیع عادلانه منابع و خدمات شهری است. وقتی در جلسات بین شهرداری، کارفرمایان، مجریان، کارشناس برنامه‌ریزی شهری و پیمانکاران طرح‌های شهری، صحبت از توزیع عادلانه امکانات شهری به میان می‌آید، یکی از مباحث مهم و بنیادی، کاربری اراضی است.

کاربری اراضی، همان عاملی است که در صورتی که در طرح‌های شهری و سیاست‌گذاری‌های کلان به آن توجه شود، منجر به بهبود وضعیت خدمت‌رسانی به شهروندان می‌گردد. در کشور ما، به دلیل عوامل سیاسی، اقتصادی، تضاد طبقاتی و نارسایی در سیستم برنامه‌ریزی، کاربری اراضی به صورت اساسی و صحیح پیاده‌سازی نشده است.

با برنامه‌ریزی صحیح در خصوص طرح‌های شهری و با مشورت با متخصصانی مانند کارشناس رسمی دادگستری رشته برنامه‌ریزی شهری، می‌توان کاربری اراضی را به شکلی صحیح تغییر داد تا به توسعه شهری منتهی شود. اگر کاربری اراضی به روش صحیح اصلاح شود، شاهد تعادل اکولوژیک و عدالت اجتماعی در شهر خواهیم بود و خدمات و امکانات به شکلی عادلانه برای تمامی شهروندان توزیع خواهد شد.

در صورتی که بخواهیم کاربری اراضی را دسته‌بندی کنیم، 17 دسته کلی می‌توانیم تعریف کنیم. کاربری مسکونی، تجاری، آموزش عالی، آموزشی، فرهنگی-تربیتی، درمانی، مذهبی،ورزشی، اداری، فضای سبز شهری، جهانگردی و پذیرایی، صنعتی و کارگاهی، حمل و نقل و معابر، تأسیسات و تجهیزات شهری، پایانه‌ها و انبارها و نظامی و انتظامی، دسته‌های کاربری هستند.

طرح‌های توسعه شهری همیشه توسط دولت تهیه می‌شود و شهرداری‌ها موظف به اجرای این طرح‌ها هستند و از دیدگاه بسیاری از متخصصان، دولت با استفاده از طرح‌های توسعه شهری می‌تواند بیشترین دخالت را در رشد و توسعه فضایی و کالبدی شهر داشته باشد.

 شهرداری‌ها برای اجرای این طرح‌ها از پیمانکاران و کارشناسان مختلفی از جمله کارشناس رسمی دادگستری برنامه‌ریزی شهری استفاده می‌کند. این افراد در جلسات حاضر می‌شوند و به بیان دیدگاه‌های خود در رابطه با نحوه اجرای صحیح طرح‌های شهری و کاربری اراضی می‌پردازند. یکی از مشکلاتی که در هنگام اجرای این طرح‌ها بین پیمانکار و شهرداری به وجود می‌آید، عدم انتخاب صحیح کاربری اراضی متناسب با طرح‌های شهری است.

در این گونه مواقع، برای رفع اختلافات موجود می‌توان از کارشناس رسمی برنامه‌ریزی شهری استفاده کرد. این کارشناس برای بررسی عدم انطباق گزارش‌شده و با مطالعه محتوای طرح و هدف اصلی از اجرای آن، تشخیص می‌دهد که محل اجرای طرح در کاربری و موقعیت مناسبی انجام شده یا نشده است. یکی از شاخص‌های کارشناس دادگستری برنامه‌ریزی شهری برای این کار،  عدالت اجتماعی و توزیع یکنواخت و صحیح منابع در بین افراد ذی‌نفع است.

اجرای غلط و نادرست طرح‌ها توسط پیمانکاران و شهرداری، در برخی از مواقع ناشی از مشکلات فنی و اجرایی شهرداری‌ها و گاهی ناشی از ضعف‌های نهادی و ساختاری این سازمان‌هاست. در صورتی که مشکلاتی در اجرای این طرح‌ها یا در هنگام برنامه‌ریزی وجود داشته باشد، کارشناس مذکور می‌تواند راهکارهایی برای اصلاح طرح یا رفع معایب موارد اجراشده، مطرح کند تا با کمترین هزینه، مشکل پیش‌آمده رفع گردد.

لازم به ذکر است که برای اینکه اجرای طرح‌های توسعه شهری بتواند آن‌گونه که باید، به توسعه شهرها منجر شود، در گام نخست باید به تخصیص درست کاربری اراضی در مناطق ضعیف و محروم توجه شود. توزیع عادلانه امکانات در شهرها تا حدود زیادی می‌تواند به عدالت اجتماعی و رضایت شهروندان منتهی شود. از جمله کارهایی که باید در هنگام اجرای طرح‌های شهری انجام شود، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در شهرها و انتخاب کاربری درست برای آنهاست.