مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

حقوق پدیداورندگان نرم افزارهای رایانه ای از دیدگاه کارشناس رسمی دادگستری

در این نوشتار از دیدگاه مجتبی ملکی ، کارشناس رسمی دادگستری در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات به بررسی حق و حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می پردازیم .

نقش رایانه و نرم افزارهای رو به گسترش آن در زندگی بشر پر واضح است . همان طور که می دانید رایانه از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل می شود . قصد داریم از دیدگاه حقوقی به بررسی بخش نرم افزار و چون و چراهایش بپردازیم .

بخش سخت افزار نسبت به بخش نرم افزار مسائل حقوقی یچیده ای ندارد زیرا کلیه مسائل حقوقی ان در دایره مقررات حاکم بر حق اختراع قرار می گیرد و اما بخش نرم افزار ماهیت پیچیده تری دارد و اکثرا در قالب نظام های رایج حقوقی نمی گنجد . نظام حقوقی حاکم بر مالکیت معنوی ، از بخش های مهم حقوقی نرم افزار می باشد . مالکیت معنوی به دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی ، هنری تقسیم می شود .

کارشناس رسمی دادگستری فعال در حمایت از حقوق پدیداورندگان نرم افزار ، مالکیت معنوی و صنعتی و تفاوت آن دو را به شرح زیر توضیح می دهد :

مالکیت صنعتی به مراتب سابقه بیشتری نسبت به مالکیت معنوی داراست به عنوان مثال قانون " ثبت علائم و اختراعات " گام های موثری در حمایت از حقوق رسمی مخترعین و نام و علامت تجاری مخصوص افراد بوده است . اما مالکیت ادبی و هنری در کشورمان سابقه بسیار کمتری دارد . در زمینه مالکیت ادبی می توان  قوانینی مثل " قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان "  مصوب سال 48 را نام برد و هم چنین می توان به قانون " ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی " مصوب سال 52  نیز اشاره نمود.

وجه تمایز عمده " حق اختراع " و " حق مولف " با توجه به قوانین کشورمان این است که حق اختراع به نظام حقوقی بین المللی پیوسته است  و حق مولف خیر.

در قانون حمایت و در بند 12 آن آثار مورد حمایت این قانون نام برده شده است و علاوه بر آن هر گونه اثری که شامل ابداع و ابتکار باشد و نیز آثاری که از ترکیب سایر آثار نام برده شده در این قانون مثل کتاب ، نمایشنامه ، شعر و.. به وجود امده باشد ، از طریق این قانون قابل پیگیری ست که می توان نتیجه گرفت حق و حقوق پدیدآورندگان نرم افزار از طریق این قانون قابل پیگیری ست .

به گفته کارشناس رسمی دادگستری متخصص در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات با وجود امکان پیگیری حق و حقوق پدیدآورندگان نرم افزار از طریق قوانین نام برده شده ، اما همچنان خلا  وجود قانونی مستقل در این زمینه به وضوح احساس می شد تا اینکه سرانجام با تصویب  " قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای " این نیاز مرتفع شد.

 شایسته است که شعباتی به صورت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به نرم افزار و کلیه امور مربوط به کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دایر شوند .

پدیداورندگان نرم افزار می توانند کلیه مسائل حقوقی مربوط به فعالیت های تخصصی شان در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات را با کارشناسان رسمی دادگستری و با همین تخصص ، در میان گذاشته و پس از پیگیری های لازم حل نمایند .