مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

کارشناس رسمی دادگستری صنایع نفت و پتروشیمی با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد کشور مسئول نظارت بر حل اختلافات در حوزه قرارداد‌ها، اختلاف کارفرما و پیمانکار و همچنین اظهار نظر کارشناسی درباره فسخ قراردادها می‌باشد.
قرارداد های نفتی از دیرباز به سه شکل بودند؛ یا به صورت مشارکتی، خدماتی و یا سهمی منعقد می‌شدند. اما قرارداد های جدید به شکل مهندسی- ساخت – خرید منعقد می شوند که که به قرارداد های EPC معروف اند که مختصر Engineering Procurement- Costruction- می باشد. قرارداد های بای بک نوع دیگر قرارداد های جدید نفتی هستند که نسبت به قرارداد های گذشته از اهمیت فراوانی برخوردارند. BUY BACK به معنای بازخرید است، بدین صورت است که تجهیزات یک شرکت نفتی یا گازی وارد کشور می‌شود و در ازای دستمزد معادل آن را به صورت کالای نفتی و یا نفت و گاز دریافت می‌کند.
قرارداد های بی او تی یا BOT   سومین نوع قرارداد مورد نظر ما در حوزه نفتی است. در این قرارداد ها سرمایه گذار هزینه تجهیزات و سرمایه خود را با استفاده از فعالیتش در کشور به دست می‌آورد. به این صورت که هزینه های سرمایه گذاری را با برداشت نفت تا یک مدت مشخص جبران می‌کند.
به طور کلی قرارداد های فاینانس، بیع متقابل، بی او تی، FDI، FBI، جوینت ونچر، فاینانس، ریفاینانس مهم ترین قرارداد قرارداد هایی هستند که توضیحات آن را به تفصیل در سایت های کارشناسان رسمی دادگستری آورده ایم.
استخراج نفت به دلیل کمبود تجهیزات، در دسترس نبودن تکنولوژی لازم و تامین هزینه‌های لازم برای استخراج، به پیمانکاران داخلی و خارجی واگذار می‌شود تا به اصطلاح بخش خصوصی عهده دار صنایع نفتی شود. حتی در مواردی که وزارت نفت مستقیما به استخراج می‌پردازد نیز از پیمانکارها برای تسریع در روند برداشت و ایجاد نظم استفاده می‌شود. اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در این صنعت نیز طبیعتا وجود دارد که کارشناس دادگستری صنایع نفت به اظهار نظر تخصصی درباره اختلافات می‌پردازد.

اختلاف در قرارداد‌های نفتی نقل محافل مختلف است و به نظر هم امری گریز ناپذیر شده است. بسیاری از شرکت‌های ایرانی و خارجی اقدام به عقد قرارداد استخراج به مدت مشخص و با هزینه‌های معین می‌کنند. اما به دلیل تحریم های مختلف، افزایش قیمت‌های حامل انرژی، افزایش قیمت تجهیزات مورد نیاز جهت استخراج و افزایش دستمزد نیروی کار اختلافاتی بین پیمانکار و کارفرما بروز می‌کند که ممکن است یک طرف خواستار تغییراتی در مفاد قرارداد باشد و یا حتی ممکن است به دلیل تحریم‌ها اقدام به جمع آوری تجهیزاتشان و نادیده گرفتن قرارداد‌ها کنند.
اولین وظیفه کارشناس نفت ارزیابی قرارداد هاست. کارشناس در ارزیابی خود به مسائلی چون تامین مالی، شیوه های سرمایه گذاری، ورود تکنولوژی، بازدهی قرارداد، مسئولیت و وظایف پیمانکار و مسائلی از این قبیل توجه می‌کند.
کارشناس در مرحله بعد اقدام به برآورد قیمت نفت می‌کند، چرا که بسیاری از قراردادها به صورت درصدی منعقد می‌شوند و پیمانکار سهم خاصی از استخراج نفت را طلب می‌کند. به این نوع قرارداد ها Production Sharing Agreement می گویند. در این موراد کارشناسان با برآورد قیمت نفت و همچنین برآورد هزینه لازم جهت استخراج نفت، درخصوص به صرفه بودن قرارداد ها اظهار نظر می کنند.
در برخی از قراداد ها نیز شرکت ها ملزم به ورود سرمایه و تجهیزات مشخص برای احداث و بهره‌برداری از یک منطقه می‌شوند، این قرارداد ها که بسیار هم رایج هستند در کشور ما با شرکت های بزرگی همچون توتال و شل منعقد شده است.
از نظر کارشناس رسمی دادگستری صنایع نفت و پتروشیمی قراردادهای منعقد شده چند مشکل اساسی دارند؛ عدم توجه به سرمایه گذاری بلند مدت، عدم ضمانت اجرا در خصوص حضور قطعی شرکت ها بعد از تحریم های احتمالی و اختلاف بر سر هزینه های تولید.
بسیاری از پیمانکاران با توجه به هزینه های تولید دستمزد دریافت می‌کنند. به همین دلیل نیز ممکن است هزینه‌های نادرستی اعلام کنند و یا هزینه زایی کنند. کارشناس مذکور وظیفه دارد تا هزینه استخراج را به صورت دقیق برآورد کند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
شرکت نفت به منظور بهره برداری سریع و استفاده از تخصص و تکنولوژی شرکت ها اقدام به برگزاری مناقصه برای عقد قرارداد های نفتی می‌کند. شرکت هایی که تمایل به حضور دارند باید تا تاریخ اعلامی شرکت نفت مدارک خود را جهت بررسی ارسال کنند و در صورت تایید در مناقصه حضور یابند. در صورتی که شرکتی کمترین میزان دستمزد را پیشنهاد دهد پیروز مناقصه است و تمام حقوق مربوطه از آن شرکت خواهد شد.
درحال حاضر شرکت نفت قراردادهای ipcرا طراحی کرده است که مزیت فراوانی نسبت به قرارداد های نفتی سابق دارد.

به همین دلیل هم به صاحبان شرکت‌های نفتی و پتروشیمی توصیه‌ می‌شود تا در هنگام برگزاری مناقصه و عقد قرارداد دقت کافی داشته باشند تا در صورت بروز مشکل بتوانند خسارت خود را از طریق مراجع قانونی جبران نمایند.
در بسیاری از موارد پیمانکاران نمی‌توانند هزینه خدماتی که اراده داده اند را دریافت کنند. مراجع داوری داخلی و بین المللی مسئول پرداختن به این اختلافات هستند. کارشناس رسمی نفت در بسیاری از این محاکم حضور داشته است و توانایی لازم برای مطالبه حقوق کارفرمایان و پیمانکاران را در اختیار دارد.

در مواردی نیز اختلاف در تفاسیر متعدد در قرارداد‌ها کار طرفین را به مراجع قضائی می‌کشاند که کارشناسان مذکور با توجه به تسلطی که بر مفاد قرارداد‌ها و حقوق بین الملل دارند می‌توانند مسائل را كارشناسی و مشاوره در خصوص پرونده های حقوقی ارائه دهند.

وزارت نفت با مشورت از کارشناسان دستورالعمل هایی در خصوص حل اختلافات شرکت‌های زیر نظر وزارت نفت در نظر گرفته است. در این دستور العمل ها به موارد فسخ قرارداد و یا کنار گذاشتن پیمانکاران اشاره شده است.
در این دستورالعمل دو مرجع برای شرکت‌های مذکور در نظر گرفته شده است. هیئت داخلی شرکت ها و دیگری هیئت عالی حل اختلاف. ابتدا پرونده ها برای بررسی در هیئت اول طرح می‌شود. در صورت حل نشدن اختلافات موضوع به هیئت عالی حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. اعضای هیئت عالی وظیفه دارند تا موضوعات طرح شده را بررسی و در خصوص فسخ قرارداد و یا کنار گذاشتن پیمانکاران طبق مستندات و دلایلی که وجود دارد تصمیم گیری کنند.
طرفین اختلاف برای ارائه مستندات و همچنین طرح مطالبه های خود به صورت مستند و قابل پذیرش در هیئت می‌توانند از کارشناس نفت در جریان بررسی پرونده و طرح ادعا بهره‌مند شوند.