مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

Tarefe 98

حق بیمه به سی درصد ار کل حقوقی می‌گویند که کارفرما به کارگر پرداخت می‌کند. پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما الزامی است و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود. در همین خصوص به بحث در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما در سال 98 پرداخته و اختلافاتی که در این خصوص ایجاد می‌شود را به کمک کارشناس رسمی دادگستری رشته روابط کار و کارگری بررسی خواهیم نمود.

بنابر قانون تامین اجتماعی تنها هفت درصد از کل حق بیمه تامین اجتماعی بر عهده کارگر است و مابقی 23 درصد باید توسط کارفرما پرداخت شود. این سی درصد از کل حقوق کارگر بر اساس حداقل حقوق در نظر گرفته شده برای کارگران باید پرداخت گردد. برای مثال کارگر رستورانی که ممکن است ماهیانه یک میلیون تومان دریافت کند ملزم به پرداخت سی درصد حق بیمه از یک و نیم میلیون تومان کف حقوق است. البته در مواردی که حقوق بیشتر است چون ساز و کار پرداخت رسمی نیست معمولا باز هم همین سی در صد از کف حقوق پرداخت می‌شود. بنابراین حق بیمه کارگران بر اساس قانون تامین اجتماعی و حداقل حقوق باید پرداخت گردد.

مورد دیگر در اختلاف بین کارگر و کارفرما را باید در حواثی که برای کارگران ایجاد می‌شود جست. این اختلاف هنگامی تشدید می‌شود که کارگر دارای بیمه نباشد. در خصوص بیمه شدگان حوادثی که منجر به خسارت و صدمه به کارگران شده باشد حتی اگر در مسیر حرکت به سمت محل کار باشد حادثه ناشی از کار خوانده می‌شود. در صورتی که کارگر در محل کار خود دچار حادثه شده باشد نیز باید اولا اقدامات لازم جهت حفظ وضعیت کارگر توسط کارفرما چون انتقال به بیمارستان و انجام خدمات اولیه صورت گیرد و سپس گزارش حادثه به سازمان تامین اجتماعی ارائه شود. تخلف کارفرمایان در این مورد عدم ارائه گزارش و همچنین رسیدگی نکردن به وضعیت کارگران خواهد بود.

برای مثال فرض کنید که به دلیل آتش سوزی در کارگاهی کارگری دچار سوختگی می‌شود و کارگر دیگری نیز برای نجات او وارد عمل شده و دچار آسیب می‌شود، هر دو آسیب حادثه ناشی از کار است و کارفرما باید گزارش مربوط به چکونگی اتفاق را گزارش نماید.

اما در مواردی که کارگر بیمه ندارد به شکایت کارگر از کارفرما می‌رسیم. در این مورد باید تمام سال‌ها یا ماه‌هایی که کارگر مشغول به کار بوده است بیمه‌اش به طور کامل توسط کارفرما به تامین اجتماعی پرداخت شود و حقوق و مزایای ایشان مانند سنوات و عیدی به کارگر پرداخت گردد. در خصوص حوادث نیز به همین ترتیب خواهد بود. کارشناس رسمی دادگستری رشته روابط کار و کارگری در این موضوعات با بررسی محل بروز حادثه به تعیین مقصر حادثه می‌پردازد تمامی بار حقوقی ناشی از حادثه بر عهده مقصر خواهد بود.

در صورتی که کارگران از و کارفرمایان از بیمه‌های متعددی جهت پیشگیری از مشکلات بعدی استفاده نمایند کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه می‌تواند در خصوص کم و کیف آن و نوع بیمه‌ها و مواردی که به آن جبران خسارت تعلق می‌‌گیرد اظهار نظر نماید.

No Internet Connection