مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

بهبود شرایط کارگران در راستای اجرای عدالت همواره دغدغه دولت بوده است. از این رو تلاش همه بر ایجاد روابطی است که بتوان حقوق کارگری را به بهترین نحو ممکن در روابط کار در نظر گرفت. از آنجا که همواره کارفرمایان دست بالاتری نسبت به کارگران دارند، طبیعتاً در روابطشان کارگر جایگاه چندانی در اختیار ندارد.

اما با در نظر گرفتن حقوق کار دولت‌ها شرایطی را به وجود آورده اند که در آن نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مذاکره درباره حقوق خود با مشورت کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و کارگری می‌پردازند.

مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی در خصوص مسائل چون زمان کار، دستمزد، شرایط کار، پاداش، مرخصی و حقوق دیگر کارگران صورت می‌گیرد. ماده ۱۳۹ فصل هفتم قانون کار به این مذاکرات و پیمانهای اعتبار بخشیده است. بنابراین پیمان‌ها اعتبار قانونی دارد و لازم الاجرا هستند.

پیشنهاد مذاکره و عقد پیمان کار با توجه به اختلافاتی که در طول زمان به وجود می‌آید انجام می‌شود. وزارت کار یک کارشناس رسمی  و متخصص برای کمک به توافق و تشریح شرایط به این مذاکرات می‌فرستند. طرفین نیز مجاز هستند تا از این کارشناسان برای پیشبرد اهدافشان کمک بگیرند.

پیمان‌های دسته جمعی کار ممکن است به صورت انفرادی و یا صنفی از سوی کارفرمایان منعقد شود. به این صورت که صاحب یک کارخانه یا نمایندگان یک گروه کارگری در خصوص زمان کار دستمزد پاداش و غیره توافق کنند. این توافق اولا نباید مغایر با حداقل های قانون کار باشند و ثانیاً نباید با مصوبات و دستورالعمل های دولت مغایرت داشته باشد.

اصناف نیز می‌توانند با گروه های کارگری که نماینده قانونی کارگران به حساب می‌آید و مورد تایید وزارت کار باشد مذاکره کنند. برای مثال می‌توانند در خصوص حقوق و مزایای کارگران ساختمانی پیمانی را منعقد کنند.

پیمان ها باید به تایید وزارت کار و رفاه اجتماعی برسند. در صورتی که این وزارتخانه پیمان را تایید کند تا زمان اتمام مدت قرارداد لازم الاجرا خواهد بود و کارفرما و کارگران می‌تواند شرایط آن را تغییر دهند مگر آنکه حالت خاصی رخ دهد که وزارت کار به بررسی آن می‌پردازد.

در صورتی که یکی از طرفین به هر دلیل به شرایط قرارداد پایبند نباشد، کارشناس دادگستری روابط کار و کارگری به بررسی مشکل می‌پردازد. برای مثال اگر کارفرما از پرداخت حقوق کارگران سر باز زند یا زمان کار را افزایش دهد و در صورت تمکین نکردن، کارگران را تهدید به اخراج  کند کارشناس مذکور می‌تواند مراتب را به مراجع ذی صلاح گزارش دهد.
برای مثال در صورتی که کارفرما با وجود قرارداد اقدام به اخراج کارگر کند و دلایل محکمی نیز برای تصمیم خود داشته باشد که نشان دهد عمل کارگر باعث اخراج شده است می تواند با پرداخت حقوق یک ماه کارگری به ازای هر سال قرارداد را فسخ کند. برای مثال در صورتی که یک سال سابقه کار برای کارگر محاسبه شده باشد باید حقوق یک ماه کارگر را به عنوان سنوات به او بپردازد.

در صورتی که کارگران یک مجموعه اقدام به ترک کار، یا کم کاری و مواردی از این قبیل کنند که بر روند تولید تاثیرگذار باشند، کارفرما می‌تواند با توجه به قراردادی که دارد به هیات حل اختلاف مراجعه کند. هیئت با بررسی قرارداد و تطبیق آن با شرایط، در خصوص ادامه همکاری و یا عقد قرارداد جدید اظهار نظر می‌کند.

از نظر کارشناس رسمی کار و کارگری پیمان‌های دست جمعی جهت تامین حقوق کارگر و کارفرما و تنظیم رابطه میان آن‌ها منعقد می‌شود و نوعی تضمین و امنیت شغلی نیز برای طرفین محسوب می‌شود.

کارشناس کار و کارگری وظیفه حل اختلافات طرفین در حین انجام مذاکرات، عقد پیمان و همچنین اختلافات در خصوص عدم پایبندی کارگران به قرارداد یا نادیده گرفتن مفاد قرارداد را برعهده دارند.

No Internet Connection