مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

Tarefe 98

رویکرد کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونی‌ها برای جلوگیری از انحلال تعاونی‌ها

تعاونی‌ها مانند سایر شرکت‌های موجود در کشور دارای اصول و قوانین خاصی هستند و در تمامی مراحل باید تابع یک سری از ضوابط باشند. یک تعاونی از ابتدایی‌ترین مرحله که تعیین اعضاء است، قوانین خاصی دارد. هر تعاونی بسته به حوزه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، می‌تواند یک سری از ضوابط و اصول اضافی را برای خود تعیین نماید. به این اصول، اساسنامه گفته می‌شود.

در صورتی که یک شرکت تعاونی به آن شکل که باید، پیش نرود و موارد موجود در اساسنامه آن به صورت درست اجرا نشود، ممکن است کار این تعاونی به انحلال هم کشیده شود. کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونی‌ها، برای جلوگیری از انحلال تعاونی‌ها راهکارهای ویژه خود را دارد. در صورتی که یک تعاونی شرایط زیر را داشته باشد، ممکن است کار آن به انحلال کشیده شود.

یکی از ارکان اصلی و مهم تعاونی، مجمع عمومی است. بازرسان که رکن کنترل کننده تعاونی هستند، در صورتی که متوجه وجود تخلف در امور مربوط به هیئت مدیره (رکن اجرایی) شوند، گزارش مربوطه را به صورت مفصل در اختیار مجمع عمومی قرار می‌دهد. مجمع عمومی در این مرحله می‌تواند از نظر کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونی‌ها برای تعیین مشکلات استفاده کند. این کارشناس با بررسی مدارک مربوطه و برگزاری جلسات در حضور تمامی اعضا، تلاش می‌کند که مشکلات را بررسی و مقصر را تعیین نماید. این کار موجب می‌شود که جلوی امور خلاف اساسنامه گرفته شود و از انحلال تعاونی جلوگیری شود.

مجمع عمومی فوق العاده این امکان را دارد که مواد اساسنامه را تغییر دهد، تعاونی را با تعاونی دیگر ادغام کند یا تعاونی را به کلی منحل نماید. در صورتی که کارهای هیئت مدیره بر اساس اساسنامه و قوانین تعاونی‌ها نباشد، این امکان وجود دارد که تعاونی توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی منحل شود، به همین خاطر تعاونی‌ها می‌توانند با مراجعه به کارشناس رسمی امور تعاونی‌ها از وقوع چنین مشکلاتی جلوگیری نمایند. این فرد با حضور در جلسات و بررسی قوانین اساسنامه و همچنین پرداختن به رفع موارد عدم انطباق، راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از مشکلات را مطرح می‌کند.

در صورتی که یک تعاونی بیش از یک سال و به صورت غیرموجه، فعالیت خود را متوقف کند، مجوز آن از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی لغو می‌گردد. یکی از مواردی که کارشناس دادگستری امور تعاونی‌ها در جلسات تعاونی‌ها به آن می‌پردازد این است که حد نصاب اعضای تعاونی به چه صورت است و در صورتی که  اعضاء در طول سه ماه به این حد نصاب نرسند، تعاونی منحل خواهد شد.

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی هر سال به بررسی موانع و مشکلات تعاونی‌ها و تعدی آن‌ها از خط مشی‌ها و قوانین تعاونی‌ها می‌پردازد. در صورتی که یک تعاونی در سال سه بار اخطار کتبی از سوی وزارت مذکور دریافت کند و کماکان به ایرادات و اعمال خود ادامه دهد، منحل خواهد شد و به همین خاطر اهمیت دادن به نظرات کارشناس امور تعاونی‌ها برای جلوگیری از ارائه تذکرات کتبی لازم و ضروری است.

در صورت وجود ایرادات و تخلفات مالی، ایرادات اجرایی و عمل نکردن بر اساس اساسنامه و عدم ارائه گزارش‌های شفاف و کارشناسی توسط بازرسان و مغایرت اسناد با واقعیت پروژه‌ها، وزارت یادشده به صورت کتبی به تعاونی تذکر می‌دهد. کارشناس رسمی امور تعاونی‌ها با برگزاری جلسات از تمامی اعضا می‌خواهد که مغایرت‌های بخش مربوط به خود را برطرف نماید و در این زمینه راهکار می‌دهد و پس از آن با بررسی اسناد مربوط به رفع نواقص، از سندسازی جلوگیری می‌کند.

گاهی در شرکت‌های تعاونی تخلفات مالی اتفاق می‌افتد ولی به دلیل بی‌توجهی یا عدم شفاف سازی برای بازرسان و یا عدم رسیدگی این افراد، کم‌کم شرکت رو به انحلال پیش می‌رود و ممکن است شرکت پس از مدتی به دلیل مشکلات مالی اعلام ورشکستگی کند و با اعلام ورشکستگی، تعاونی منحل خواهد شد. کارشناس تعاونی‌ها پیش از اینکه شرکت وارد فاز ورشکستی شود، از هیئت مدیره و بازرسان می‌خواهد که تمامی گزارش‌های مالی را ارائه دهند و سپس به بررسی سوابق بانکی و مالی با اسناد حاضر می‌پردازد و موارد عدم انطباق را مشخص می‌کند و راجع به آن‌ها از اعضاء توضیح می‎‌خواهد. با این کار، جلوی بسیاری از تخلفات مالی، اجرایی و اهمال‌‌ها گرفته می‌شود.

No Internet Connection