مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

رفع عدم مطابقت شرایط اعضای تعاونی‌ها با قانون و اساسنامه با پیروی از  توصیه‌های کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونی‌ها

پس از آغاز به کار شرکت‌های تعاونی در کشور، تعاونی‌ها نقشی مهم و اساسی در از بین بردن فقر و همچنین زدودن محرومیت از چهره کشور داشته‌اند و به عنوان یک عامل مهم در گسترش عدالت در سطح اجتماع، بستری برای ایجاد اشتغال پایدار هستند و تمام آحاد جامعه را به کار و تلاش برای رشد و پیشرفت کشور و رسیدن به جایگاه مترقی و عالی در صحنه داخلی و بین المللی، سوق می‌دهند. واژه تعاون به معنی همدلی و همیاری، محتوای اصلی و هدف شرکت‌های تعاونی را مشخص می‌کند.

ایجاد یک تعاونی برای کار و فعالیت مراحل مختلفی دارد. اولین مرحله‌ برای ایجاد یک شرکت تعاونی، این است که چند عضو برای ایجاد چنین شرکت داوطلب باشند و پس از برگزاری نشست بتوانند موضوع و مبحث تعاونی که قرار است تأسیس شود را مشخص کنند. در این مرحله کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونی‌ها، می‌تواند با برگزاری جلسات با اعضای اصلی و بررسی نیازهای منطقه‌ای که قرار است تعاونی در آن تشکیل شود، به آن‌ها پیشنهاد دهد که این تعاونی بهتر است با چه عنوانی شروع به کار کند تا بتواند نیاز مردم منطقه را بهتر برآورده سازد.

دو موضوع تعاونی (تولید و توزیع) وجود دارد که افراد یکی را انتخاب می‌کنند. پس از آن باید اعضای تعاونی مشخص شوند تا این تعاونی به صورت رسمی بتواند تشکیل شود و کار خود را انجام دهد. در این مرحله کارشناس رسمی امور تعاونی‌ها، می‌تواند قوانین و اصول انتخاب اعضاء را توضیح دهد تا در همان گام اول، تشکیل تعاونی به بن‌بست نخورد. نکته اول این است که فقط اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند عضو تعاونی باشند.

یک سری شرایط دیگر هم برای اعضای تعاونی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تابعیت ایران، عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر، خرید سهام براساس اساسنامه تعاونی، درخواست کتبی برای عضویت در تعاونی، تعهد به رعایت مقررات اساسنامه و عدم عضویت در تعاونی مشابه اشاره کرد.

البته اصولی که گفته شد برای تمامی تعاونی‌ها و با هر موضوعی صدق می‌کند ولی بعضی از تعاونی‌ها اصول دیگری را هم در اساسنامه خود می‌آورند که اعضای جدید باید واجد آن‌ها باشند.

اولین و اصلی‌ترین شرط تمامی اعضا، ایرانی بودن آن‌هاست و هیچ یک از اتباع خارجی امکان حضور در بین اعضاء تعاونی را ندارند. منظور از عدم منع قانونی این است که شخص از لحاظ قانونی مشکلی برای عضویت در تعاونی‌ها نداشته باشد. کارشناس دادگستری امور تعاونی‌ها در مورد شرایط خاصی که می‌تواند منجر به منع قانونی شود، با اعضا صحبت می‌کند. یکی از این شرایط وضعیت دوره وظیفه عمومی است. منظور از حجر، ممنوعیت شخصی از تصرف دراموال و حقوق مالی است و محجور نمی‌تواند در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند. افراد مجنون (بررسی‌شده در دادگاه) و کودکان زیر 18 سال از جمله افراد محجور هستند.

در صورتی که تمامی این شرایط در اعضا بود می‌توانند به عنوان اعضای مؤسس، تعاونی را تأسیس کنند و پس از آن‌ها اگر کسی بخواهد به عضویت تعاونی درآید، باید توسط هیئت مدیره تأیید شود. در صورتی که اعضا بخواهند عضو جدیدی را به تعاونی اضافه کنند، می‌توانند با کارشناس امور تعاونی‌ها مشورت کنند تا انطباق یا عدم انطباق شرایط عضو جدید با قانون و مفید بودن یا نبودن وی برای تعاونی را بررسی نماید.

یکی از ارکان تعاونی‌ها، مجمع عمومی است که در واقع رکن تصمیم گیرنده است و یکی از کارهایی که انجام می‌دهد تصویب اساسنامه برای تعاونی است. کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تعاونی‌ها با بررسی موضوع تعاونی می‌تواند تخصص‌ها و توانمندی‌های لازم برای اعضا را به مجمع عمومی اعلام کند و مجمع عمومی هم این شرایط را در اساسنامه بگنجاند.

در صورتی که اعضای تعاونی، انطباق لازم با قانون یا اساسنامه تعاونی را نداشته باشند، کارشناس مذکور با بررسی صلاحیت‌ها و مدارک موجود، به مدیران تعاونی اعلام می‌کند که فرد مذکور بر اساس اساسنامه مورد تأیید نیست و باید از عضویت وی جلوگیری به عمل آید.

No Internet Connection