مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

در جرایم علیه امنیت عمومی، در صورتی که بازپرس با مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي‌كند. همچنین، معمولاً آن دسته از دعاوی به کارشناسی ارجاع می‌شود که قاضی خارج از علم حقوقی و فقهی و اطلاعات عرفی که نسبت به برخی مسایل دارد، فاقد شناخت لازم در آن زمینه باشد که در این مورد ضروری است با توجه به اجازه ناشی از قوانین، به کارشناس مرتبط، موضوع را ارجاع و برابر قانون در زمینه جرایم امنیت عمومی، موضوع بررسی اسناد به عهده کارشناس رسمی دادگستری امنیت عمومی خواهد بود و باید در فرجه قانونی اطلاعات لازم را از آنان اخذ کند. سند نوشته­ای است که در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد باشد و هر جسم و یا هر مدرکی که اطلاعاتی را بازگو یا استناد به آن مطلبی را اثبات کند. اطلاعات طبقه‌بندی شده اطلاعات حساسی است که، بر پایه قانون یا مقرّرات داخلی بنگاه‌های مالک آن، دسترسی به آن برای گروه خاصی منع شده‌است و تنها در موارد ارجاع قضایی کارشناس امنیت عمومی می­تواند به این اسناد دسترسی داشته باشد. تقریباً همه دولت‌ها ضوابطی برای طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات دارند. بسیاری از شرکت‌های خصوصی نیز برای حفاظت از اطلاعات مالی و فنی خود نوعی نظام طبقه‌بندی دارند. تعیین درجه اهمیت و تأثیرگذاری سند در تأمین امنیت ملی یا امنیت یک سازمان در یکی از طبقات چهارگانه اسناد بکلی سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه جای می­گیرد. اسناد بکلی سری دسته­ای از اسناد و داده­هایی هستند که افشاء غیرمجاز آن به اساس دولت و حکومت (امنیت ملی کشور) ضرر و زیان جبران­ناپذیری را وارد می­کند. اسناد سری به اسناد و داده­هایی اطلاق می­گردد که افشاء غیرمجاز آن منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره و موجب زیان عمده به کشور شود و هم چنین باعث تیرگی روابط سیاسی با دولت­های خارجی و به خطر افتادن امنیت کشور گردد. اسناد خیلی محرمانه به اسناد و داده­هایی اطلاق می­گردد که افشاء غیرمجاز آن نظام امور سازمان­ها را مختل و اجرای وظایف آن­ها را ناممکن سازد. اسناد محرمانه دسته­ای از اسناد و داده­هایی هستند که افشاء غیرمجاز آن موجب اخلال در امور داخلی یک سازمان می­گردد یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. در مواردی که ارجاع کارشناس رسمی امنیت عمومی نسبت به بررسی اسناد طبقه­بندی شده صورت می­گیرد، وی موظف است تا ضمن رعایت کلیه اقدامات مراقبتی بر اساس قوانین و مقررات به بررسی مفاد پرونده­ها و اسناد پرداخته و گزارش کارشناسی را به صورت مکتوب به قاضی مربوطه ارائه نماید. بررسی اسناد طبقه­بندی شده توسط کارشناس دادگستری امنیت عمومی به منظور ایجاد شرایطی است که دستیابی افراد غیرمجاز به اهداف طبقه­بندی را خنثی می­کند.

No Internet Connection