مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه هنر، توقیف آثار هنری است. برای ذکر اهمیت این بحث می‌توان یک مورد مهم مانند توقیف تابلوی بی نظیر جکستون پولاک اشاره کرد. این تابلو که در جهان اهمیت و ارزش خاصی دارد دچار مسئله توقیف شده است. و یا توقیف آثار موزه هنر‌های معاصر بانک پاسارگاد نمونه داخلی و پر اهمیت در موضوع مورد بحث ما. به همین دلیل است که توقیف آثار هنری را شایع و بسیار مهم تلقی می‌کنیم. در این یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری آثار هنری و اشیاء نفیسه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

تمامی آثار هنری که تولید می شوند قابلیت خرید و فروش توسط افراد مختلف و انواع گالری ها را دارند. لذا برخی آثار به دلایلی مختلف توقیف می شود و از فروش آن‌ها جلوگیری به عمل می آید. آثار هنری و اشیاء نفیسه گاهی به سبب جعل و کپی یا قاچاق ممکن است مورد توقیف واقع شود و نسبت به آنها سخت گیری هایی اعمال بشود.

دلیل توقیف بسیاری از آثار هنری اولا می‌تواند قاچاق بودن این آثار باشد. در مواردی افراد و یا سازمانی مدعی می‌شود که یک اثر هنری مثلا مجسمه به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است و یا اثر برای مدتی به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و پس از بازگرداندن توقیف می‌شود. از سوی دیگر ممکن است در جریان خرید و فروش آثار هنری بعضی از آثار مشابه خرید و فروش شوند به همین دلیل هم حکم بر توقیف اصل و فرع اثر داده شود.

در بسیاری از موراد نیز ممکن است موسسه یا سازمان و یا فرد و موزه‌ای اقدام به خرید و فروش آثار هنری کنند. معمولا این خرید و فروش‌ها به عقد قرارداد و توافقنامه صورت می‌گیرد اما عدم شفافیت در واگذاری و یا خرید و فروش این آثار و یا ابهاماتی در اسناد خرید و فروش می‌توان زمینه ساز توقیف آثار باشند.

کارشناس رسمی دادگستری آثار هنری و اشیاء نفیسه نسبت به توقیف آثار هنری بررسی ها و شفاف سازی هایی انجام می دهد که طی آن علت توقیف مشخص شده و تحقیقات در مورد اسناد و اثار نتیجه را بیان می کند. آثار هنری که به فروش می رسد باید دارای اصالت اثر بوده و کپی یا جعل یا تقلبی نباشد.

کارشناس دادگستری آثار هنری و اشیاء نفیسه با استفاده از روش هایی نظیر تحقیق در مورد خط هنری، بررسی زمان تهیه اثر، بررسی نحوه تهیه و پیاده سازی طرح نسبت به جعل یا عدم جعل بودن اثر گزارش ارائه می کند. چنانچه یک اثر هنری جعلی مورد معامله قرار گرفته باشد علاوه بر توقیف اثر میزان سود حاصل از فروش هم مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین در مورد آثار عتیقه و اشیاء نفیسه چنانچه مورد قاچاق واقع شود یا خرید و فروش شود می تواند گفت جرم است و طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی از شش ماه تا سه سال حبس دارد و اثر توقیف می شود. لذا می توان لوازم و آثار عتیقه را به شرط عدم صادر به خارج از کشور به طور صحیح نگهداری کرد. همچنین کارشناس رسمی آثار هنری و اشیاء نفیسه می تواند نسبت به آثار فرهنگی و خرید و فروش آنها نظر خود را اعلام نموده و شفاف سازی نماید.

در کل می توان گفت کارشناس آثار هنری و اشیاء نفیسه نسبت به موارد توقیف اثر هنری و فرهنگی و اشیاء نفیسه تحقیق و بررسی می کند و در خصوص توقیف و جلوگیری از فروش آنها با استفاده از تهیه اسناد اظهار نظر می کند.