Official Judicial Expert

د

 

دادگاه‌هاي عمومي: دادگاه‌هاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي‌كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب)

 

دادگاه‌هاي عمومي: دادگاه‌هاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي‌كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 5/7/1358 شوراي انقلاب)

 

دادنامه: در ظرف پنج روز از تاريخ صدور حكم يا قراري كه مستقلاً قابل شكايت است پاكنويس آن بايد تهيه شده و به امضا دادرس دادگاه و مدير دفتر برسد اين پاكنويس دادنامه خوانده مي‌شود. (ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

داده‌هاي الكترونيكي: عبارت است از متن يا پرونجاي (فايل) اطلاعاتي كه از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي يا ديسك نوري يا فلاپي ديسك به منظور تسريع در امور جاري عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بين‌المللي همراه با اعمال سيستم امنيتي بر روي اين‌گونه پرونجا‌ها (فايل‌ها) و امكان احراز هويت فرستنده و گيرنده تبادل مي‌گردد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

دار‌العلم مفيد: دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد كه در اين اساسنامه اختصاراً دارالعلم خوانده مي‌شود، مؤسسه‌اي است تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي كه به منظور دستيابي به اهداف ذيل تأسيس مي‌گردد: 1- مطالعه و تحقيق در علوم و معارف اسلامي و بازبيني و بازنگري در علوم انساني براساس مباني و موازين اسلامي. 2- فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت گسترش فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي در جهان اسلام و ارزيابي تحقيقات انجام يافته در حوزه معارف اسلامي و علوم انساني. 3- تربيت علمي و عملي محققان برجسته و صاحب صلاحيت‌خدمت در دانشگاه و ساير مؤسسات تحقيقاتي مشابه آن. 4- معرفي و به كارگيري نتايج تحقيقات انجام شده در وجوه گوناگون حيات فرهنگي و اجتماعي ملل اسلامي. 5- تحقيق شئون مختلف جوامع اسلامي و ديگر جوامع و پيش‌بيني تحول آن‌ها به منظور طرح پيشنهادهاي مناسب براي تدوين خطوط كلي‌سياست‌هاي فرهنگي –  اجتماعي و علمي جهان اسلامي. (ماده 1 اساسنامه دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد (ره) مصوب 4/5/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دارايي‌هاي ارزي: دارايي‌هاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسكناس‌هاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب) مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدت‌دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه يا مؤسسات بين‌المللي مشابه بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د) اسنادي كه از طرف دولت‌هاي بيگانه و صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين‌المللي يا دستگاه‌هاي مشابه صادر يا تضمين شده.هـ) مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه بر اثر اجراي قراردادهاي بين‌المللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيش‌بيني شده است. و) اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آن‌ها از حدودي كه در ماده 27 پيش‌بيني شده بيش‌تر نباشد. ز) ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول مي‌شود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مي‌نمايد و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه مي‌توان قبول كرد معين خواهد نمود. (ماده 21 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

 

دارايي‌هاي‌توليدشده: منظور دارايي‌هايي است‌كه در فرايند توليد حاصل‌گرديده است. دارايي توليدشده به سه‌گروه عمده دارايي‌هاي ثابت، موجودي‌ انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي‌شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

دارايي‌هاي توليد نشده: منظور دارايي‌هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده‌اند (مانند زمين و ذخاير معدني) (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

دارايي‌هاي ثابت: منظور دارايي‌هاي توليد شده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد به كار برده مي‌شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

دارايي‌هاي سرمايه‌اي: منظور دارايي‌هاي توليد شده يا توليد نشده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرايند توليد كالا و خدمات به كار مي‌رود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

داربست: سازه‌اي موقت است كه براي نگهداري قالب‌بندي، سكوهاي كار و تحمل بارهاي حين اجرا برپا مي‌شود مشتمل بر شمعبندي، پايه‌هاي قائم، صفحات افقي، بادبندها، زيرسري‌ها و نظاير اين‌ها. (بخش 9-1-11-1 تعاريف از مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)

 

دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنان. (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355)

 

دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد در وجه حامل). (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 4/3/1344)

 

دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي‌كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) (تبصره3 ماده1 قانون راجع به چك بي‌محل مصوب 16/12/1337)

 

داروهاي ژنريك: عنوان داروهاي ژنريك به داروهايي اطلاق مي‌شودكه با نام شيميايي يا عمومي (غيراختصاصي) كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأييد مي‌گردد، ناميده مي‌شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات  امور پزشكي  و دارويي و مواد خوردني وآشاميدني ‌مصوب‌1334مصوب23/1/1367)

 

داروهاي گياهي: داروهاي گياهي به فراورده‌هايي اطلاق مي‌شود كه در تهيه و تركيب آن‌ها كلاً يا اكثر آن، از اجزا يا عصاره‌هاي گياهي استفاده شده باشد، تشخيص داروي گياهي تأييد اثر درماني و تعيين يا تأييد نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. (تبصره 3 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 23/1/1367)

 

داروي اختصاصي: عنوان داروي اختصاصي شامل داروهايي مي‌شود كه به‌طور ساده و يا از اختلاط يا تركيب چند دارو در نتيجه ابداع شخص يا شخصيت حقوقي معيني به‌دست‌آمده يا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتي مخصوص مشخص به نام ابداع‌كننده در كشور ايران و يا كشورهاي خارجي به ثبت رسيده باشد. (ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و‌ آشاميدني مصوب 29/3/1334)

 

دام: در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي، طيور، ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ‌وحش اطلاق مي‌شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي‌باشد. (ماده 2 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

دامپزشك: به فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي دامپزشكي داخل و خارج از كشور اطلاق مي‌شودكه مدرك دكتراي دامپزشكي آن‌ها به تأييد مراجع ذي‌صلاح رسيده باشد. (ماده6 آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي ‌كشور براي  صدور پروانه‌هاي بيماران درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

 

دامدار: كسي‌كه حرفه اصلي او توليد يا پرورش دام و يا طيور باشد. (بند7 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

دام زنده: حيوانات اهلي، طيور، آبزيان، زنبور عسل، كرم ابريشم،‌ حيوانات آزمايشگاهي و پوستي و حيوانات باغ وحش. (بند د ماده 2 آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

دامغه: جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، (از بند 9 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

دام كشتاري: هر نوع دام و طيور كه از نظر شرع مقدس اسلام قابليت مصرف براي انسان داشته باشد. (بند د ماده 2 آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

 

داميه: خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود همراه با جريان خون باشد كم يا زياد؛ (از بند 2 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

دانش‌آموز: اشخاصي دانش‌آموز ناميده مي‌شوند كه در يكي از آموزشگاه‌هاي ملي يا دولتي (داخله يا خارجه) رسماً اشتغال به تحصيل داشته باشند. (ماده 70 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)

 

دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي‌شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي‌كند. (بند د ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي‌شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي‌كند. (بند د ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه‌ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين‌نامه به آن دانشجو اطلاق مي‌شود. (بند ب ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه‌ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين‌نامه به آن دانشجو اطلاق مي‌شود. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 20/4/1374)

دانشجوي‌ وابسته: به‌  فردي‌كه‌ به‌عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه‌هاي خارج از كشور تحصيل مي‌كند، گفته‌ مي‌شود. (بند ج ماده1 تكميل‌آيين‌نامه انضباطي‌ دانشجويان ‌جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشجوي وابسته: به فردي‌كه به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه‌هاي خارج از كشور تحصيل مي‌كند، گفته مي‌شود. (بند ج ماده1آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشكده: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

 

دانشگاه: دانشگاه به مؤسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه لااقل سه دانشكده كامل به تشخيص شوراي مركزي دانشگاه‌ها داشته باشد. (تبصره ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه‌ها مصوب 9/9/1344)

 

دانشگاه: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

 

دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي‌كنند كه در اين آيين‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق مي‌شود. (ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي‌كنند كه در اين آيين‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشگاه: دانشگاه در اين آيين‌نامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 10/5/1363 هيأت وزيران)

 

دانشگاه: دانشگاه در اين آيين‌نامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

 

دانشگاه آزاد اسلامي: دانشگاه مؤسسه‌اي است غيرانتفاعي كه درآمدهاي آن منحصراً صرف هزينه‌ها و پيشرفت و توسعه فعاليت‌هاي آن خواهد شد. (ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 12/8/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشگاه شاهد: دانشگاه شاهد مؤسسه‌اي است غيرانتفاعي و وابسته به بنياد شهيد انقلاب اسلامي با شخصيت حقوقي مستقل كه رئيس دانشگاه نماينده قانوني آن خواهد بود. (ماده 3 اساسنامه دانشگاه شاهد مصوب 29/8/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

دانشگاه علوم اسلامي رضوي: دانشگاه مؤسسه‌اي است غيردولتي و غيرانتفاعي و عام‌المنفعه و بودجه آن از محل موقوفات مدرسه ميرزا جعفر و خيرات خان، وجوهات شرعيه، درآمد خصوصي (غيردولتي) استان قدس رضوي و كمك‌هاي مردمي تأمين مي‌شود. (ماده 4 اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي مصوب 5/10/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

داوري: داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا انتصابي. (بند الف ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376)

داوري بين‌المللي: داوري بين‌المللي عبارت است از اين‌كه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. (بند ب ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376)

 

دبستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي منصوب 19/12/1312)

 

دبير: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

 

دبيرستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

درآمد: منظور آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است‌كه ارزش‌خالص را افزايش مي‌دهد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

درآمد اختصاصي: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد. (ماده 14 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

درآمد اختصاصي: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

درآمد اختصاصي دانشگاه: درآمد اختصاصي دانشگاه عبارت است از كليه درآمدهاي دانشگاه كه در يك سال مالي در اثر ارائه خدمات، تحقيقات و فروش محصولات حاصل مي‌گردد. (ماده 5 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

درآمد برنامه: درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه براي اجراي برنامه‌هاي عمراني در بودجه عمراني تحت عنوان درآمد برنامه منظور مي‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 82 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 

درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 1 لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

 

درآمد خالص: درآمد خالص مشمول ماليات مؤديان مذكور عبارت است از درآمدي كه در ظرف سال شمسي عايد مؤدي مي‌شود منهاي مخارجي كه براي تحصيل و حفظ درآمد مزبور نموده‌اند. هزينه‌هاي قابل قبول در محاسبه مالياتي به موجب آيين‌نامه تعيين مي‌گردد. (تبصره 1 ماده 6 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

 

درآمد شركت‌هاي دولتي: درآمد شركت‌هاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليت‌هايي كه شركت‌هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آن‌ها هستند عايد آن شركت‌ها مي‌گردد. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

درآمد شركت‌هاي دولتي: درآمد شركت‌هاي دولتي عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه شركت‌هاي دولتي تحت عنوان درآمد شركت‌هاي دولتي منظور مي‌گردد. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

درآمد صندوق بازنشستگي: درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي و آزمايشي كسر مي‌شود منحصر است به وجوه مذكور در مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 اين قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم. در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است كمبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند. بند 16 (100 اصلاحي) لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

 

درآمد عمومي: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت‌هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

درآمد عمومي: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد كافي: عبارت است از مقدار درآمدي كه عرفاً نياز يك خانواده را تأمين كند به تشخيص هيأت‌هاي واگذاري زمين. (بند 8 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

 

درآمد كشاورزي: منظور از درآمد كشاورزي مذكور در اين قانون هر نوع درآمدي است‌كه از محصول اراضي مزروعي و باغات و جنگل‌ها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانه‌ها و آسياها و حق‌الارض مراتع و اراضي مزروعي به دست مي‌آيد. (ماده 4 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

 

درآمد كل (شركت نفت): درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه (پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق‌الارض و برگشت هزينه اكتشاف عايد شركت شود. همچنين وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركت‌هاي فرعي و وابسته پس از پرداخت ماليات بر درآمد آن شركت‌ها عايد مي‌گردد. (ماده 51 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356)

 

درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين لايحه قانوني. (ماده 2 لايحه قانوني ماليات بر درآمد مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

 

درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمدهايي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات حقوق است. (ماده 3 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

درآمد ناويژه: درآمد ناويژه عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره‌برداري كان‌ها كه پس از كسر هزينه‌هايي كه براي تحصيل درآمدها به شرح زير لازم مي‌باشد به درآمد ويژه تبديل مي‌گردد  الف) دستمزد، مواجب، حق‌الزحمه و حق‌العمل و فوق‌العاده مستخدمان و كارگران و وجوهي كه طبق نظامنامه وزارت دارايي به صندوق‌هاي تقاعد و تعاون مستخدمان و كارگران پرداخته مي‌شود.
(ماده 11 آيين‌نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ويژه: مبلغي است كه از عمليات و معاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينه‌ها و استهلاكات حاصل مي‌شود. (بند 3 ماده 1 از قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

درآمد ويژه: درآمد ويژه مصرحه در ماده سوم از قانون ماليات بر درآمد عبارت است از: هرگونه درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق، مواجب، مزد، اجرت، حق‌الزحمه، فوق‌العاده، پاداش و بهره معاملات پولي و معاملات رهني و بيع‌شرطي، سود سهام، كارمزد، حق‌الامتياز، لاتار و شرط‌بندي، حق داوري و درآمد املاك مزروعي مشمول ماليات، درآمد مشمول ماليات از اجاره بها، درآمد مشمول ماليات از فروش اموال غيرمنقول، هر نوع درآمد اتفاقي جز درآمد ارثي و هر نوع درآمد ديگري كه در اين آيين‌نامه اسم صريحي از آن برده نشده و معافيت آن تصريح نگرديده و اجازه داده نشده است كه از آن درآمدها به عنوان هزينه تحصيل درآمد مبلغي موضوع شود. (ماده 10 آيين‌نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

 

درآمد ويژه: درآمد ويژه شامل اقلام زير است: الف) درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق و اجرت و حق‌الزحمه و فوق‌العاده و پاداش و بهره معاملات پولي و سود سهام و كارمزد و هر نوع منافع يا سود ديگري كه عايد بگردد طبق آيين‌نامه مخصوص. ب) درآمد غيرويژه حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و صنعتي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره‌برداري كان‌ها پس از وضع هزينه‌هايي كه براي تحصيل اين درآمدها لازم است و به موجب
آيين‌نامه مخصوص تعيين مي‌گردد. ج) نسبت به املاك مزروعي كه به اجاره واگذار شده ميزان درآمد ويژه عبارت خواهد بود از نصف مال‌الاجاره نقدي و جنسي سالانه آن كه به نقد تسعير مي‌گردد به موجب قرار اجاره كتبي يا شفاهي. د) از كليه درآمد كشاورزي املاك مزروعي كه عايد مالك مي‌گردد برابر نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي كه قسمت جنسي آن بايد تسعير و تبديل به نقد گردد. هـ) نسبت به مستأجرين املاك مزروعي كه درآمد كشاورزي سهم مالكانه را اجاره مي‌كنند تمام سهم مالكانه محسوب پس از وضع مال‌الاجاره كه به مالك مي‌پردازند نصف از عوايد مستأجر. و) نسبت به مالكين املاك مزروعي كه شخصاً عمل رعيتي ملك را عهده‌دار بوده و كل محصول را برداشت مي‌نمايند نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي تسعير شده به نقد. ز) صد پنجاه مال‌الاجاره حمام‌ها و پخچال‌ها و صد هفتاد و پنج مال‌الاجاره خانه‌ها و صد هشتاد ساير مستغلات و اراضي و متعلقات آن‌ها كه به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد. (ماده 3 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

 

درجه شغلي: عبارت از تعيين ارشديت نسبي مشاغل در مجموعه طبقات شغلي است. (بند ح ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

درخت: درخت از نظر اين قانون هر درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيش‌تر باشد. (تبصره ماده 1 از قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت مصوب 11/5/1352)

 

درختان جنگلي ايران: درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته‌بندي مي‌گردد: دسته اول- زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشك، ملچ، افرا، شيردار، الوكك، توسكا، نمدار. دسته سوم- اوجا، سفيدپلت، كلهو، ممرز و ساير گونه‌ها. (بند 17 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1365)

درخواست وجه: درخواست وجه‌ سندي است كه مدير امور مالي ديوان محاسبات براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 2 اين قانون و ساير پرداخت‌هايي كه به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب يا حساب‌هاي بانكي ديوان محاسبات صادر مي‌گردد، تنظيم مي‌نمايد. (ماده 3 آئين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات مصوب 9/6/1372)

 

درخواست وجه: درخواست وجه سندي است كه ذي‌حساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداخت‌هايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز است حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذي‌ربط صادر مي‌كند. (ماده 22 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

درخواست وجه: درخواست وجه سندي است كه ذي‌حساب براي پرداخت حواله‌هاي صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه يا مؤسسه مربوط صادر مي‌كند. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

درصد جانبازي: عبارت است از ميزان آسيب‌ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديدنظر خواهد شد. (بند ج ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

 

درمانگاه: درمانگاه مؤسسه‌اي است شبانه‌روزي كه بيماران سرپايي را مي‌پذيرد و بايستي حداقل داراي سه پزشك عمومي يا متخصص باشد و استفاده از هر نام ديگر براي درمانگاه ممنوع است. (ماده 16 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/1365 هيأت وزيران)

 

درمانگاه دامپزشكي: مكاني با فضاي مناسب، طبق نقشه‌هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور است كه داراي امكانات كافي براي پذيرش دام، معاينه، تشخيص، معالجه سرپايي دام‌ها و در صورت لزوم اعزام اكيپ‌هاي سيار به مناطق تحت پوشش مي‌باشد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه‌هاي بيماران درمانگاه آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

 

دريافت‌هاي دولت: دريافت‌هاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركت‌هاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به استثنا هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا مي‌گردد و مانند اين‌ها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

درياي ساحلي: حق حاكميت ايران در خارج قلمرو خشكي ايران و آب‌هاي داخلي شامل منطقه‌اي از درياها متصل به سواحل ايران كه درياي ساحلي ناميده مي‌شود است. (ماده 1 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه 1313 مصوب 22/1/1338)

 

درياي سرزميني: حاكميت جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آب‌هاي داخلي و جزاير خود در خليج‌فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقه‌اي از آب‌هاي متصل به خط مبدأ كه درياي سرزميني ناميده مي‌شود نيز حاكميت دارد. اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستردرياي سرزميني مي‌باشد. (ماده 1 قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372)

 

درياي سرزميني: در اصطلاح اين قانون: منظور از درياي زيرزميني درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 22 فروردين 1338 مي‌باشد. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با موادنفتي مصوب 14/11/1354)

 

دستگاه: منظور از دستگاه‌ها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آن‌ها مترتب بشود مي‌باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آن‌ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند. (تبصره ماده 2 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361)

 

دستگاه: به كليه واحدهاي سازماني تابع قوه‌هاي مقننه، مجريه و قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت‌هاي تابع دولت و كليه مؤسسات كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند اطلاق مي‌شود. (بند ج ماده1 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)

 

دستگاه اجرايي: منظور وزارتخانه، نيروها و سازمان‌هاي تابعه ارتش ... استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهده‌دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود. (بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

دستگاه اجرايي: منظور از دستگاه اجرايي در اين آيين‌نامه، كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و شركت‌هايي هستند كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن‌ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1372 هيأت وزيران)

 

دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها و هرگونه سازمان يا مؤسسه‌اي است كه به نحوي از اعتبارات كل كشور يا اعتباراتي كه به موجب قانون يا تصويبنامه هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌گردد بهره‌مند مي‌شوند. (تبصره 4 ماده 2 از قانون آيين‌نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب 7/7/1370)

دستگاه دولتي: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول برعهده هيأت وزيران مي‌باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين تصويبنامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، دستگاه‌هاي اجرايي محلي، مؤسسات عمومي عام‌المنفعه، شهرداري‌ها و هر دستگاه ديگري كه بيش از 50 درصد هزينه‌هاي خود را از محل بودجه عمومي دولت دريافت مي‌نمايند مي‌باشد. (بند 4 مقررات مربوط به پرداخت اضافه كار ساعتي كاركنان دستگاه‌هاي دولتي مصوب 24/2/1358 هيأت وزيران)

 

دستگاه مسئول بهره‌برداري: منظور دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداري و نگهداري از آن مي‌گردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجراكننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد. (بند 12 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

دستگاه‌هاي دولتي: منظور از دستگاه‌هاي دولتي كليه وزارتخانه‌‌ها، ادارات مستقل، بنگاه‌ها، شركت‌ها و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و هرگونه سازماني است كه دولت به نحوي از انحا از لحاظ مالي در آن سهيم باشد به استثنا وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور جز در مورد استفاده از مسكن‌هاي عمومي واگذاري. (ماده 6 رد لوايح مربوط به تشكيل سازمان مسكن و تنظيم يك برنامه صحيح و بلندمدت براي خانه‌دار ساختن كارمندان دولت و كارگران صنايع مصوب 20/11/1344)

 

دستمزد: دستمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل ساعات كار و كارمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل هر واحد از محصول كار به كارگر به طور نقد يا جنس تأديه مي‌شود. (تبصره 1 ماده 3 از لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

 

دستور اجرا: عبارت دستور اجرا از اين قرار است عموم ضابطين عدليه و كليه مأموران اجرا و قواي دولتي مأمور و مكلف هستند كه هر يك در آنچه راجع به ايشان است اداي وظيفه و مساعدت براي اجراي مدلول اين ورقه به عمل آورند نظر به اين منظور ورقه حاضره صادر و ممضي و ممهور مي‌گردد به تاريخ. (ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/1/1301)

 

دستور موقت: دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري باشد. (ماده 316 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (من‌جمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353)

 

دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم (در نكاح و طلاق) و كتاب هشتم (در اولاد) و كتاب نهم (در خانواده) و كتاب دهم (در حجر و قيمومت) قانون مدني و همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و نيز از مواد مربوطه در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 25/3/1346)

 

دعوي تصرف عدواني: دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ادعاي متصرف سابق مبني بر اين‌كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد. (ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعوي تصرف عدواني: دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد. (ماده 323 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دعوي تصرف عدواني: دعوي مزاحمت و تصرف عدواني در صلحيه اقامه مي‌شود كه موضوع دعوي در حوزه آن واقع است. دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال يا حتي تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي‌نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مالي را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا مي‌نمايد. (ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

 

دعوي طاري: هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي‌شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشأ باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آن‌جا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعوي طاري: هر دعوي كه در اثناي رسيدگي به دعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي‌عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعوي طاري ناميده مي‌شود و اين دعوي اگر با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعوي اصلي در آن‌جا اقامه شده است مگر اين‌كه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف مي‌ماند تا دعوي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد. (ماده28 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دعوي متقابل: خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و توأماً رسيدگي مي‌شود و چنان‌چه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 141 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي كند و چنين دعوي را در صورتي كه با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ يا با دعوي نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل نامند و به آن دعوي در همان دادگاه با دعوي اصلي رسيدگي مي‌شود مگر اين‌كه دعوي متقابل از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد كه در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوا نمايد و چنين دعوي را در صورتي كه مربوط به دعوي اولي (اصلي) باشد دعوي متقابل نامند و بدان دعوي در همان محكمه با دعوي اصلي رسيدگي مي‌شود مگر اين‌كه دعوي متقابل نوعاً از صلاحيت محكمه خارج باشد. (ماده 246 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

دعوي مزاحمت: دعواي مزاحمت عبارت است از: دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعوي مزاحمت: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده325 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دعوي مزاحمت: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي‌نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (از ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

 

دعوي ممانعت از حق: دعواي ممانعت از حق عبارت است از: تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 159 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دعوي ممانعت از حق: دعوي ممانعت از حق عبارت است از دعوي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا حق انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دفاتر مباشرت ثبت: دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصيل ذيل است: اولاً- دو دفتر براي ثبت اسناد به طوري كه قانون معين مي‌كند، يكي براي معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله و ديگري براي ساير معاملات. ثانياً- دو دفتر فهرست كه در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصديقات خود را با قيد سجلات و امضاها و همچنين كليه اقداماتي را كه موافق وظايف خود به عمل مي‌آورد نسختين مي‌نويسد (به‌طور اختصار فهرست مي‌كند). ثالثاً- دفتر نماينده عمومي كه به ترتيب حروف تهجي براي كليه اسنادي كه در نزد مباشر ثبت يا تصديق شده ترتيب مي‌شود. رابعاً- دفتر صورت اسنادي كه در مباشرت ثبت توديع مي‌شود. خامساً- دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيموميت يا ولايت شرعي اعلان شده‌اند. سادساً- دفتر عايدات. (ماده 18 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

دفاع غيرنظامي: دفاع غيرنظامي عبارت از مجموعه تدابير و اقداماتي است كه براي آماده كردن مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروت‌هاي ملي در برابر آثار زيان بخش ناشي از حوادث طبيعي، سوانح غيرمترقبه، حملات هوايي، استعمال هرگونه سلاح و همچنين تقليل تلفات و خسارات انجام مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 28/12/1351)

 

دفترخانه اسناد رسمي: دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي‌شود. سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است. (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

 

دفترخانه اسناد رسمي: دفترخانه محلي است كه سردفتر براي انجام كار و وظايف دفتري خود تعيين و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مركز اطلاع مي‌دهد، ساير شرايط دفترخانه و اوقات كار طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود. (ماده 22 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

دفتر دارايي: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

دفتر دارايي: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

دفتركپيه: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

دفتر كپيه: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

دفتر كل: دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر كل: دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

دفترگواهي امضا: دفتر گواهي امضا دفتري است كه منحصراً مخصوص تصديق امضا ذيل نوشته‌هاي عادي است و نوشته تصديق امضا شده با توجه به ماده 375 آيين دادرسي مدني مسلم‌الصدور شناخته مي‌شود. وزارت دادگستري آيين‌نامه لازم را براي گواهي امضا تهيه و تصويب خواهد كرد. (ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

 

دفتر يار: دفتريار كسي است كه سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پيشنهاد سردفتر و تصويب وزارت عدليه انتخاب مي‌گردد وظايف دفترياران به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. (ماده 24 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

 

دفتريار اول: هر دفترخانه علاوه بر يك دفتريار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا است و دفتريار اول ناميده مي‌شود مي‌تواند يك دفتريار دوم نيز داشته باشد. دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات اين قانون منصوب مي‌شود. (ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

 

دفينه: دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پيدا مي‌شود. (ماده 173 قانون مدني)

 

دلال: دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است. (ماده 335 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

دليل: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند. (ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

دليل: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند. (ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

دمپينگ: هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دمپينگ Dumping) و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيأت وزيران مي‌تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند. (ماده 7 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

دواير محليه: در ايالات و ولايات و بلوكات براي ترتيب و تنظيم كليه امور علاوه بر انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي كه مطابق نظامنامه انجمن‌هاي مذكوره تكاليف‌شان معين است دوايري تشكيل مي‌شود كه به دواير محليه موسوم خواهد بود (در مقابل دواير مركزيه كه عبارت از وزارتخانه‌ها است) اين دواير از حيث وظايف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يكديگر متمايزند چنان‌كه از حيث وظايف كليه منقسم مي‌شوند به دواير اداريه و عدليه و از حيث قلمرو به دواير ايالتي و ولايتي و بلوكي و از حيث اختيارات به دواير تابعه و متبوعه چنان‌كه بلوك در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوك. (ماده 4 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

 

دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان عمليات بودجه يك سنه مالي معين مي‌نمايد. مدت مزبور براي تشخيص مطالبات داينين دولت و بستن حساب عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان معاملات بودجه يك سنه ماليه معين مي‌نمايد. مدت مزبوره براي تشخيص و حواله مطالبات داينين دولت تا روز آخر ماه سوم سال بعد است و براي ختم اعمال داير به دريافت عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

دولت: منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آيين‌نامه به نام سازمان‌هاي دولتي خوانده مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 18/11/1344)

ده: چند آبادي و مزرعه نزديك يا متصل به هم كه مجموعاً داراي ضوابط ماده يك باشند به پيشنهاد فرماندار و تأييد انجمن شهرستان و موافقت وزارت كشور و وزارت تعاون و امور روستاها ده شناخته مي‌شود. (ماده 2 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353)

 

دهات خرده مالك: دهات خرده مالك عبارت از دهاتي هستند كه مشمول پرداخت ماليات مزروعي نمي‌باشند. (تبصره2 ماده 8 از قانون بنگاه عمراني‌كشور مصوب11/5/1334)

 

ده پهلوي: مسكوك طلاي ده پهلوي داراي 223820/73 گرم طلاي خالص و قطر آن 50 ميليمتر حد ترخص وزن دو در هزار. (بند ز قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 22/2/1355)

 

دهستان: دهستان كوچك‌ترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي‌شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات‌رساني و برنامه‌ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي‌نمايد. (ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

دهستان: وزارت كشور به تدريج از چند ده متصل به يكديگر كه داراي وضع جغرافيايي و اقليمي مشابهي بوده و از نظر اقتصادي و اجتماعي و آموزشي و تعاوني با يكديگر ارتباط و وجه مشترك داشته باشند واحدي به نام دهستان تشكيل خواهد داد كه از لحاظ اداري تابع بخش معيني خواهد بود. (ماده 4 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353)

 

دهكده مجاور جنگل: دهكده مجاور جنگل دهكده‌اي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد. (بند 14 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

ديات: ديات، جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است. (ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361)

ديافراگم: سيستمي افقي يا تقريباً افقي است كه نيروهاي جانبي را به اجزاي مقاوم قائم منتقل مي‌نمايد. اين سيستم مي‌تواند مهاربندي‌هاي افقي را نيز شامل گردد. (بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

دين رسمي ايران: دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است...... (اصل دوازدهم قانون اساسي)

 

ديوار برشي: ديواري است كه براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي كه در صفحه ديوار عمل مي‌كنند، طراحي شده است و به آن ديافراگم قائم نيز گفته مي‌گردد. (بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

ديواره ساحلي: سازه يا بنايي است كه در امتداد تقريبي ديواره طبيعي يا سواحل و براي تثبيت و حفاظت سواحل و زمين‌هاي جانبي در برابر سيل و فرسايش احداث مي‌شود. (آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

ديوان‌عالي تميز: ديوان‌عالي تميز داراي دو شعبه و لدي الاقتضا سه شعبه است هر شعبه مركب از يك رئيس و سه مستشار كه يك نفر از آن‌ها به نوبت به تعيين رئيس شعبه عضو مميز شده و هيأت محكمه مركب از سه نفر خواهد بود. رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان تميز را خواهد داشت. (ماده 38 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 28/4/1307)

ديوان جنايي: به اموري كه مطابق قانون مجازات عمومي جنايت تشخيص داده شده در محكمه استيناف رسيدگي خواهد شد، محكمه استيناف در اين موقع ديوان جنايي ناميده شده و مركب از 5 نفر خواهد بود، رئيس و اعضا محكمه يا شعبه استينافي كه به امور جزايي رسيدگي مي‌نمايد به علاوه دو نفر از بين اعضا ساير شعب و اعضا علي‌البدل استيناف و حكام بدايت به دعوت رئيس استيناف محكمه جنايي را تشكيل مي‌دهند. (ماده 37 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

 

ديوان‌عالي كشور: ديوان‌عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌كند، تشكيل مي‌گردد. (اصل 161 قانون اساسي)

ديوان عدالت اداري: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. (صل 173 قانون اساسي)

ديون بلامحل: ديون بلامحل عبارت است از بدهي‌هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آن‌ها منظور نشده يا زايد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد: الف) احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه. ب) انواع بدهي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق آب، هزينه‌هاي مخابراتي، پست و هزينه‌هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد. ج) ساير بدهي‌هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

ديون محقق: مقصود از ديون محقق بدهي‌هايي است كه بر طبق مدارك قانوني عرفاً قابل پرداخت باشد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23/12/1335)

 

ديه: ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. (ماده 15 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

ديه: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده مي‌شود. (ماده 294 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370)

 

ديه: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده مي‌شود. (ماده 1 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)