Official Judicial Expert

 

ح

 

حادثه: حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل  يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي‌دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي‌گردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

حادثه: مقصود از حادثه كه در اين ماده ذكر شده صدمات غير مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است كه در راه انجام وظيفه مستخدم به آن تصادف كرده و موجب اتلاف او مي‌شود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1310)

 

حادثه ناشي از كار: منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه‌اي است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي‌افتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352)

 

حادثه ناگوار: از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكن است موجب بروز خسارات مالي و جاني گردد و سانحه رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه منجر به خسارات مزبور مي‌گردد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

 

حارصه: خراش پوست بدون آن‌كه خون جاري شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

حاضر به خدمت: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه در يكي از مشاغل سازماني، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظيفه مي‌نمايند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

حاكم محضر: هر محضري عبارت است از يك نفر مجتهد جامع‌الشرايط كه حاكم محضر ناميده مي‌شود و دو نفر معاون قريب‌الاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)

 

حال آمادگي به خدمت: حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.(بند ت ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

 

حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

حال از كارافتادگي: حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي‌كند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64 اين قانون از خدمت مستعفي شده است. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

 

حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال اشتغال: حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌كند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال انفصال دائم: حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال انفصال موقت: حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال بازنشستگي: حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال بركناري: حال بركناري و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (رديف ش بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

 

حال تعليق: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي يا به علت تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود. (رديف د بند 22 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور مصوب كميسيون‌هاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)

 

حال تعليق: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود. (بند د ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال خدمت آزمايشي: حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال خدمت زير پرچم: حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال غيبت موجه: حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال مأموريت: حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به‌طور موقت مأمور انجام وظيفه‌اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كارآموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحي ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 22/4/1346)

 

حال مرخصي: حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي‌كند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حال معذوريت: حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌كند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حبس با اعمال شاقه: اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

حبس تأديبي: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

حبس عادي: مقصود از حبس تأديبي كه در ساير قوانين كيفري قيد شده از لحاظ اجراء كيفر همان حبس عادي است كه در اين قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 

حبس مجرد: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

حجب: حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا يا جزئاً محروم مي‌شود. (ماده 886 قانون مدني مصوب 20/1/1314)

 

حد: حد، به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. (ماده 13 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت)

 

حداقل كار: حداقل كار مناسب در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداقل مبلغ كاري كه در اين رشته كار مي‌‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت‌ و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)

حداقل ماشين لازم: عبارت است از حداقل ماشين‌آلاتي كه تملك آن براي اخذ صلاحيت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

حداقل مزد: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تأمين نمايد. (بند 2 ماده 41 قانون كار مصوب 29/8/1369)

 

حداقل مزد: عبارت از حداقل دستمزد يا حقوقي است كه به منظور حمايت از نيروي كار، براساس ماده (26) آيين‌نامه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 33433/ت 25ك مورخ 16/3/1373 – تعيين و اعلام مي‌شود. (بند ش ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

حداقل و حداكثر حقوق: منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين قبل از وضع كسور قانوني است. (بند ج تصويب مواردي در اجراي ماده 8 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)

حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه: حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر تعدد كارهاي اين رشته كه مي‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده11 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

حداكثر طغيان معمولي: ميزان آبي است كه با تناوب 25 ساله از طريق محاسبات آمار و احتمالات هيدرولوژيك از طرف وزارت نيرو محاسبه و تعيين مي‌گردد. (بند 11 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

حداكثر كار: حداكثر كار مناسب و ظرفيت كل در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر مبلغ يك يا چند كار در اين رشته كه مي‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

حداكثر وزن (هواپيما) : منظور حداكثر وزن مجاز هواپيما هنگام بلند شدن است Weight Maximum take off كه در گواهينامه معتبر صلاحيت پرواز هواپيما ذكر شده و چنان‌چه چنين گواهينامه‌اي در دسترس نباشد حداكثر وزن مجاز هواپيما همان است كه در نشريه سازنده هواپيما درج گرديده است. (مقدمه تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيما و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهينامه‌هاي فني و هواپيماها و كاركنان پرواز مصوب 1/7/1346)

 

حدود: حدود، مجازات‌هايي است كه مقدار و كيفيت آن‌ها در شرع تعيين شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

 

حدود راه آهن: حدود ايستگاه راه آهن عبارت است از محوطه‌اي كه مورد نياز راه آهن بوده و براساس نقشه‌هاي مصوب راه‌آهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و به‌وسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي‌شود. (تبصره ماده 11 قانون ايمني راه‌ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)

 

حدود صنفي: حداقل فاصله‌اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي، با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن‌ها. (ماده 7 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

حدود صنفي: حداقل فاصله‌اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن‌ها. (ماده 8 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

حرز: حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

حرز: حرز عبارت است از محلي كه مال در آن به‌منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداري مي‌شود. (تبصره بند 10 ماده 213 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

حرفه: حرفه عبارت است از مجموعه توانايي‌هايي كه مهارت‌هاي لازم براي انجام شغل معيني را فراهم آورد. (بند الف ماده 4 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)

 

حرفه مهندسي معدن: منظور حرفه‌هاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليت‌هاي معدني است. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 25/11/1379)

حروفچيني: حروفچيني به كارگاهي اطلاق مي‌شود كه در آن به وسيله چيدن حروف، مطالب، به طريق دستي و ماشيني براي چاپ مورد استفاده قرار گيرد. (ماده 3 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه وگراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

 

حريم: حريم، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. (بند د ماده 1 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)

 

حريم: حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدني)

 

حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، نهر يا مسيل است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و يا حفاظت تأسيسات احداثي لازم مي‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. (بند 12 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

حريم: حريم آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات اين آيين‌نامه توسط وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌گردد. حريم انهار طبيعي يا رودخانه‌ها اعم از اين‌كه آب دائم يا فصلي داشته باشند، از يك تا بيست متر خواهد بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه‌يا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف بستر به وسيله وزارت نيرو تعيين مي‌گردد. (از بند خ ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379هيأت وزيران)

 

حريم اراضي: حريم اراضي عبارت است از مقدار زميني كه در اطراف و جوانب اراضي احيا شده (تأسيسات، ده و غيره) مورد نياز عادي استفاده از اراضي احيا شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوي‌الحريم متفاوت است. (بند 12 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

حريم راه آهن: حريم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر يك از دو طرف محور خط مي‌باشد. (از ماده 13 قانون كيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320)

حزب: حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آن‌ها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان‌ها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط‌مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد. (ماده 1 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

 

حفاظت خاك: كليه برنامه‌ها و عملياتي است كه جهت مبارزه با فرسايش خاك به اجرا در مي‌آيد. (بند 13 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حفظ و تثبيت مسير رودخانه: عبارت از كليه اقداماتي است كه مانع تغيير مسير رودخانه مي‌گردد. (بند 10 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

 

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون به نفع مالك آن تعيين شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)

 

حق ارتفاق: ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 قانون مدني)

حق‌السعي: كليه دريافت‌هاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله‌مندي، هزينه مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آن‌ها دريافت مي‌نمايد را حق‌السعي مي‌نامند.(ماده 34 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

حق‌العمل كار: حق‌العمل كار در گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق مي‌شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد، كساني كه بدون داشتن كارت حق‌العمل كاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام مي‌دهند نمي‌توانند بيش از ده مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند. مستخدمين تجارتخانه‌ها يا مستخدمين حق‌العملكاران كه منحصراً كارهاي آن تجارتخانه يا آن حق‌العمل كار را در گمرك انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده 382 اين آيين‌نامه خواهند بود. (ماده 376 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

حق‌العمل كار: حق‌العمل كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت مي‌دارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

حق‌انتفاع: حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. (ماده 40 قانون مدني)

 

حق بيمه: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه از بيمه‌گزاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي مصوب 5/3/1363)

حق بيمه: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي‌گردد. (بند 6 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354

 

حق بيمه: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آن‌چه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (بند 6 ماده 2 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

 

حق سرانه: مبلغي است كه بر مبناي خدمات مورد تعهد به مشمولين بيمه خدمات درماني، براي هر فرد در يك ماه تعيين مي‌گردد. (بند 6 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

حق سكني: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي‌شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود. (ماده 43 قانون مدني)

حق شفعه: هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي‌گويند. (ماده 808 قانون مدني)

 

حق مرغوبيت: به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح‌هاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثي يا اصلاحي واقع مي‌شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از برگذر حق مرغوبيت تعلق مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 22/7/1348)

 

حق مرغوبيت: هرگاه بر اثر عمليات شهرداري ملكي مشرف به خيابان و گذر شود يا ملكي كه مشرف به خيابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتيجه اين مرغوبيت بيش از صدي ده افزايش بها حاصل كند اين افزايش به وسيله كارشناس مطابق ماده 4 ارزيابي خواهد شد و مالك ملك نامبرده مكلف است يك سوم افزايش حاصله را به شهرداري نقداً يا به ترتيب اقساط بپردازد و در صورت اخير موعد پرداخت تمام اقساط از تاريخ قطعيت تا يك سال نبايد تجاوز نمايد. (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)

 

حق واگذاري محل: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي‌نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 

حقوق: حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي‌گردد:                                         = حقوق هر سال (ضريب  افزايش  سنواتي + 1) حقوق سال قبل

حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود. (ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)

 

حقوق: در صورتي كه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي‌شود. (بند ب ماده 37 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

حقوق: منظور از حقوق از لحاظ اجراي مقررات اين فصل جمع مبلغي است كه طبق اين مقررات تحت عنوان حقوق و مزاياي شغل و مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت مي‌شود و تا زماني كه وضع استخدامي مستخدمين شركت بر اساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايايي كه مستخدمين به موجب مقررات استخدامي سابق به‌طور مستمر به اعتبار شغل محوله دريافت مي‌دارند مأخذ احتساب كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زايد بر چهل هزار ريال در ماه كسوري پرداخت نمي‌شود. (تبصره ماده 36 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

 

حقوق: عبارت است از مقرري مستمر ماهانه كه براساس امتيازات ناشي از خصوصيات شغل و شاغل به كاركنان پرداخت مي‌شود. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حقوق: عبارت از دريافت مقرري ثابت، براساس سيستم حقوق و دستمزد سازمان بابت انجام وظايف طي روزهاي ماه است. (بند س ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي‌شود. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)

 

حقوق اجتماعي: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد و از قبيل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ب) عضويت در كليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به‌موجب قانون انتخاب مي‌شوند.ج) عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري. هـ) استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي. و) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.ز) انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ح) استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري. (تبصره 1 ماده 62 مكرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/2/1377)

 

حقوق بازنشستگي (ارتش) : حقوق بازنشستگي،‌حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به‌طور ماهانه پرداخت مي‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

حقوق بازنشستگي: حقوق بازنشستگي عبارت از يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور بازنشستگي است كه در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد. (ماده 39 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

 

حقوق بازنشستگي (نيروهاي مسلح): ميزان حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنين خدمت كه در هر حال از آخرين حقوق نبايد تجاوز كند.(ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش: ميزان حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنين خدمت آنان – حقوق بازنشستگي به هر تقدير از ميزان آخرين حقوق دريافتي نبايد تجاوز نمايد. (ماده 11 قانون بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه‌ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)

 

حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي: حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي عبارت خواهد بود از يك سي‌ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنوات خدمت كه به هر حال از ميزان آخرين حقوق دريافتي تجاوز نخواهد كرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)

 

حقوق دولتي: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج، بهره‌برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

حقوق قضات: حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي‌گردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبنا) ضريب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)

 

حقوق قضات: حقوق پايه يك قضايي كماكان سه هزار ريال است حقوق پايه‌هاي ديگر تا پايه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك سوم آن و حقوق پايه پنجم تا پايه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك چهارم آن و حقوق پايه هشتم تا پايه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك ششم آن و حقوق پايه دهم تا يازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك هشتم آن و مبلغي كه به عنوان كمك سابقاً پرداخت مي‌شد به كارمندان قضايي داده نخواهد شد ولي از مزايا و هزينه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند كرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)

 

حقوق گمركي: حقوق گمركي وجوهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت مي‌شود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

حقوق مكتسبه متصرف: عبارت است از هر نوع حقي كه به نحوي از انحا براي متصرف تحت شرايط قانوني معيني حاصل شده باشد از قبيل مالكيت اعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غيره. (بند 3 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

 

حقوق وظيفه (ارتش): حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكلف پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت مي‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

حكم: چنان‌چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود. (ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

حكم: رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده مي‌شود. (ماده 154 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

حكم: رأي محكمه يا راجع به ماهيت دعوا است كليتا يا به بعضي مسائل كه در حين رسيدگي به دعوا حادث و مطرح مي‌شود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده مي‌شود. (ماده 448 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

حكم: عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار بانك به كاركنان در حدود قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي بانك. (بند واو ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حكم حضوري: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)

 

حكم حضوري: حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعي عليه هيچ جواب كتبي نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آن كه مدعي عليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لايحه قانوني اصلاح قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 1/5/1334)

حكم رسمي: حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

حكم غيابي: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني مصوب 21/1/1379)

 

حكم غيابي: اگر مدعي عليه در جلسه دادرسي حاضر نشود اعم از اين‌كه در دادرسي عادي لايحه دفاعيه خود را داده يا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعي جلسه دادرسي را تجديد يا به قضيه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و اين حكم غيابي محسوب است مگر اين‌كه مدعي عليه حق حضور خود را ساقط كرده باشد. (ماده 164 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

حكم قطعي: احكام حضوري كه در رسيدگي پژوهشي صادر مي‌شود و همچنين احكامي كه غياباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب مي‌شود. (ماده 519 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

حكم نهايي: حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310)

 

حمل و نقل بين‌المللي: حمل و نقل بين‌المللي عبارت از هر حمل و نقلي است كه به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در يك كشور تعيين و بندر عرض راهي كه كشتي در آن توقف مي‌كند در كشور ديگر يا مبدأ و مقصد در دو كشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

حوادث: منظور از حوادث مذكور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتش‌سوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347)

 

حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اين‌كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كارحوادثي است‌كه ضمن انجام كار يا به سبب آن يا حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان از حوادث كار اتفاق مي‌افتد. (ماده 20 آيين‌نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان مصوب 16/3/1350)

 

حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه‌شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از  حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است‌كه بيمه‌شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها يا محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري  مي‌شود  اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي‌گردد. (ماده 43 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/02/1339)

 

حوالجات ابلاغي: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

حواله: حواله اجازه‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي يا دستگاه اجرايي محلي يا نهادهاي عمومي غيردولتي يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذي‌حساب در وجه ذي‌نفع صادر مي‌شود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

حواله: حواله سندي است كه وسيله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي براي پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذي‌حساب در وجه ذي‌نفع صادر مي‌شود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

حواله: حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي‌گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي‌گويند. (ماده 724 قانون مدني)

 

حواله: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه  يك  يا چند طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

حواله: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقيم و حواله اعتباري. حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است‌كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دوم ناميده مي‌شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

حواله اعتباري: حواله اعتباري سندي است‌كه به موجب‌آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مأموران ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

 

حواله اعتباري: حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دوم ناميده مي‌شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

حواله مستقيم: هيچ خرج دولتي تأديه نخواهد شد مگر اين كه قبلاً يكي از وزرا مستقيماً آن را حواله كرده باشد يا اين كه حواله‌كنندگان درجه دويم به موجب حواله اعتباري وزرا حواله ابلاغي داده باشند. (ماده30 قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ مصوب10/12/1312)

 

حواله مستقيم: حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلا واسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر مي‌كنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

 

حوزه آبريز: حوزه آبريز يا آبخيز – پهنه‌اي است كه تمام روان آب ناشي از بارش وارد بر روي آن را يك رودخانه، آبرو، درياچه يا يك آب انباشت دريافت مي‌نمايد. (بند 14 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

حوزه ابتدايي: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است. هر حوزه ابتدايي ممكن‌است مشتمل بر چند حوزه صلحيه باشد. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه ابتدايي: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است و هر يك از حوزه‌هاي ابتدايي مشتمل است بر حوزه‌هاي صلحيه. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

حوزه استينافي: حوزه استينافي عبارت است از قسمتي از مملكت كه در قلمرو يك محكمه استيناف واقع است و هر حوزه استينافي مشتمل است بر چند حوزه ابتدايي. (ماده 9 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

 

حوزه انتخابيه: مراد از حوزه انتخابيه آن قسمتي از مملكت است كه موافق تقسيم نظامنامه يك يا چند نفر را مشتركاً انتخاب كرده مستقيماً به عضويت مجلس شوراي ملي مي‌فرستد اعم از اين كه آن قسمت در تحت يك يا چند حكومت باشد مركز حوزه آن نقطه‌اي است كه انتخاب درجه ثاني حوزه در آن‌جا واقع مي‌شود. (از ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

 

حوزه تميز: قوه قضاييه ديوان تميز شامل كليه محاكم عدليه ايران است. (ماده 10 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307

حوزه شهري: به كليه نقاطي اطلاق مي‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند. (تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

حوزه صلحيه: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه واقع است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

 

حوزه صلحيه: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

حوزه قضايي: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد. (تبصره ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/01/1379)

 

حوزه قضايي: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ. (تبصره 1 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373)

حيازت: مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا. (ماده 146 قانون مدني)

 

حيثيت خصوصي (جرم): محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد. اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است علي‌هذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعاي مي‌شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي.(ماده 2 قوانين محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 

حيثيت شخصي (جرم): مسئوليتي كه ناشي مي‌شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصيربه شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي‌هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

حيثيت عمومي (جرم): محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد. (اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. (دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي‌شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي. (ماده 2 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

 

حيثيت عمومي جرم: مسئوليتي كه ناشي مي‌شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي‌هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حيوان گم شده (ضاله): حيوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي‌گردد. (ماده 170 قانون مدني)

 

حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جز اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اين‌كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها يا محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري مي‌شود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي‌گردد. (ماده 43 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)