Official Expert of Justice

سيدمهرداد جوادي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص لايحه قضازدايي اظهار داشت: ارائه لايحه قضازدايي و حذف عناوين مجرمانه، نشان‌‌دهنده عزم قوه قضاييه براي نيل به پنج هدف اساسي يعني كاهش پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌ها، كاهش آمار محكوميت‌ها، كاهش اطاله دادرسي، كاهش هزينه‌هاي رسيدگي و تغيير عنوان جرم به تخلف در برخي از جرائم است.

وي با بيان اينكه لايحه قضازدايي به منظور افزايش كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها طراحي شده است، ادامه داد: بر اساس ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاييه موظف شده است كه لايحه جرم‌زدايي را به ‌منظور ممانعت از ظهور نتايج نامطلوب ناشي از جرم‌ شمردن در مورد جرائم كم‌اهميت، كاهش هزينه‌هاي نظام عدالت كيفري، جلوگيري از گسترش بي‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزادي‌هاي عمومي تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند.

جوادي افزود: در بند 14 سياست‌هاي كلي نظام قضايي، بازنگري در قوانين از جهت كاهش عناوين مجرمانه و كاهش موارد استفاده از مجازات زندان، از جمله اصول راهبردي نظام در امور قضايي محسوب مي‌شود.

اين كارشناس رسمي دادگستري بيان داشت: با در نظر گرفتن مفهوم جرم‌زدايي به معناي برخورد با جرائم كوچك در خارج از حوزه قضايي و كيفري، تغيير عنوان جرم به تخلف، ايجاد سازوكار برخورد با جرم در چارچوب قضازدايي به مفهوم رسيدگي به تخلفات در خارج از دايره قضايي و بررسي و صدور حكم براي برخورد با متخلفان در دستگاه‌هايي غير از قوه قضاييه را مي‌توان به عنوان دلايل كاهش محكوميت‌هاي منجر به صدور حكم زندان مطرح كرد.

وي با بيان اينكه صدور آرايي مانند پرداخت جريمه، ابطال مجوز و مشابه آن، از ديگر سياست‌هاي كاهش محكوميت‌هاي منجر به صدور حكم زندان است، اظهار داشت: در چارچوب قضازدايي به مفهوم رسيدگي به تخلفات در خارج از دايره قضايي، نيازمند ايجاد سازمان‌هايي با تخصص‌هاي مرتبط با حوزه تخلف يا ارجاع رسيدگي به موضوع تخلف و رسميت دادن به صلاحيت رسيدگي توسط نهادهاي صنفي ـ تخصصي هستيم.

جوادي گفت: مشاركت سازمان‌هاي مرتبط در رسيدگي به برخي از جرائم در نگاه نخست بسيار منطقي به نظر مي‌رسد ولي با بررسي دقيق‌تر مسئله، متوجه برخورد صنفي و مغرضانه با مسائل در حوزه رقابت ناسالم و كاهش آثار حذف عنوان جرم در مسائلي كه جرم بودن آن، يك عامل بازدارنده است، مي‌شويم و تبديل ترس از داشتن سابقه قضايي مانند زندان به محكوميتي مانند جريمه نقدي به عنوان تخلف اداري، يك نوع انگيزه‌اي براي ارتكاب جرم محسوب مي‌شود.

اين كارشناس رسمي دادگستري عنوان كرد: با نيم نگاهي به اصل 36 قانون اساسي كه حكم به مجازات و اجراي آن را تنها از طريق دادگاه صالح مي‌دهد، مي‌توان به ساير معضلات لايحه قضازدايي پي‌ بُرد و سازوكار پيش‌بيني شده در قانون براي حضور و جايگاه متهم يا نماينده قانوني وي كه به صورت يك موضوع عادي هم‌اكنون براي افراد روشن است و تقريباً قريب به اتفاق مردم با سير مراحل اجرايي يك پرونده قضايي آشنايي دارند در اين موضوع آنچنان كه شايسته است، مورد دقت قرار نگرفته است.

وي ادامه داد: با نگاهي اجمالي به دو لايحه قضازدايي و پيشگيري از جرم، نقض غرض در اين دو لايحه كه يكي براي عدم وقوع جرم تلاش مي‌كند و ديگري سعي در تغيير عنوان بدون تغيير ماهيت موضوع از جرم به تخلف دارد، مشهود است.

جوادي خاطرنشان كرد: اميدواريم در اين موضوع با پيگيري و اجراي لوايحي مانند پيشگيري از جرم و ايجاد فضايي كه در آن، ظهور جرم هزينه بسيار زيادي براي مرتكب داشته باشد، ديگر نياز به تغيير عنوان جرم نداشته باشيم.