Persian
Turkish
Arabic
Russian
German UK_english
US_english Swedish French
دستمزد کارشناس
ارزش موضوع ارزیابی
دستمزد کارشناس
کاتالوگ
کاتالوگ
متن تعرفه
متن تعرفه
توانمندیها
توانمندیها
توانمندیها
محاسبات
راهنما
راهنما
چاپ
چاپ
ارتباط با ما
تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22
فکس
49 86 25 22
95 11 76 22
پیغام گیر
97 11 76 22
تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک
ساعت تماس: 9صبح تا 10 شب

3060 - 315 - 0919
3060 - 315 - 0910
3060 - 315 - 0902
3060 - 315 - 0912
نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268
پیغام گیر

ماده 1 : براي نيل به اهداف مذكور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تامين نيازهاي عموم به مسكن و تاسيسات عمومي شهري را وظيفه دولت قرار داده و بمنظور جلوگيري از بورس بازي روي زمين بصورت الا و حركت در جهت مصالح كلي اقتصاد كشور كه سوق سرمايه ها به بخشهاي توليدي زير بنائي (كشاورزي و صنعتي ) ميباشد با استفاده از اجازه مورخ 19/7/1360 حضرت امام خميني مد ظله العالي كه د ران مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعي و قانونگذاري لازم در اين مورد دانسته اند، اجراي مواد اين قانون موقتا" براي مدت پنج سال در سراسر كشور ضروري تشخيص داده ميشود0
ماده 2 : اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني شهرهاو شهركها قرار گرفته باشد0
ماده 3 : اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران واحياء نداشته باشد.
ماده 4 : اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران واحياء داشته و بتدريج به حال موات برگشته است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته يانداشتبه باشد.
ماده 5 : كليه زمينهاي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد مگرآنكه از تاريخ 25/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و اين قانون به اختيار دولت درآمده يا درمي آيد و در وثيقه ميباشند آزاد تلقي و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اينگونه اراضي كه منتفي ميگردد مطالبات ديگروسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد0
ماده 6 : كساني كه طبق مدارك مالكيت رسمي اززمينهاي موات شهري داشته اند مشروط بر آنكه مسكن مناسبي نداشته باشند طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور زميني درحدنصاب ماده 8دراختيارشان گذاشته ميشود تا عمران و احياء كنند و در صورت عدم عمران واحياء حق مذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد0
تبصره 1 : در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موقت شهري با اسناد عادي داراي زمين بووده و در مهلتهاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوط تشكيل پرونده داده اند و نيز در شهرهائي كه از طرف مراجع مربوط تشكيل پرونده داده اند و نيز در شهرهائي كه تا كنون مهلتهاي مذكوربراي تشكيل پرونده اعلام نشده در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تائيد گردد براي ضوابطي كه در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود اجازه عمران داده خواهد شد0
ماده 7 : كليه اراضي باير شهري بلاصاحبت معلوم در اختيار دولت ميباشد
ماده 8 : مالكان اراضي باير شهري ميتوانند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي در سراسر كشرو فقط زميني را به مساحت كمتر ازدو برابر بالاترين حداقل نصاب تفكيكي مناطق مسكوني در شهر محل وقوع زمين حداكثر تا000 مترمربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران واحياء كننده يا به دولت بفروشندو در شهرهائيكه نصاب تفكيك مشخص نگرديده بر طبق آئين نامه اجرائي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي در سراسر كشور فقط زميني را به مساحت كمتر از دو برابر بالاترين حداقل نصاب تفكيكي مناطق مسكوني در شهر محل وقوع زمين حداكثر تا0000 مترمربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران واحياء كننده يا به دولت بفروشند و در شهرهائيكه نصاب تفكي مشخص نگرديده بر طبق آئين نامه اجرائي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه وتصويب مينمايد و زائد بر آن (نه عين و نه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت 0
تبصره مالكين اراضي مشاعي هريك ميتوانند تا حد نصاب مذكور از مزاياي اين ماده استفاده كنند مشروط بر آنكه تحت تكفل ديگري نباشند(باستثناي همسر) كه در اين صورت فقط يك اجازه عمران و احياءبراي زمين در حد نصاب ياد شده به افراد مذكور داده ميشود0 طريقه افراز واختصاص سهام مالكين مشاعي برطبق آئين نامه اجرائي خواهد بود.
تبصره 2 : كساني كه به حكم مواد شش و هشت اين قانون مالك قطعه زميني موات و قطعه زميني باير ميشوند در صورتيكه مجموع هر دو زمين بيشتر از مقدار تعيين شده در ماده 8 باشد فقط ميتوانند يكي از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد براي افرادي كه تحت تكفل ديگري باشند (به استثناي همسر) يك اجازه عمران صادر ميگردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط اين قانون است 0
تبصره 3 : واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي موات و باير شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين بنحوي ك سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد بارعايت ساير شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است 0
تبصره 4 : شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب اين قانون بموجب اسناد رسمي مالك زمينهائي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي حق بهره برداري از زمين خود را دارا ميباشند وزمينهاي مازاد بر نياز آنها نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور درمهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار ميگيرد0
تبصره 5 : تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزشهاي معاملاتي ) زمين ميباشند0
ماده 9 : مالكين زمينهاي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداري را با تقويم دولت به آنها بفروشند و دولت ميتواند بجاي زمينهائي كه مساحت آنها بيش از سه هزار مترمربع ميباشد با رعايت ضوابط عوض آن را از ساير اراضي دولتي كه ارزش معاملاتي آن معادل بهاي زمين وگذاري به دولت باشدبفروشنده واگذار كند0
تبصره 1 : مقررات اين قانون نسبت به زمينهاي تملكي قبلي دولت و بانكها كه تمام يا قسمتي از بهاي آن راپرداخت نكرده اندنيز قابل اجرا است .
تبصره 2 : در صورت استنكاف يا عدم مراجعه يا عدم دسترسي به مالك پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي و با وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك و هر گونه اشكالات حقوقي ديگر كه مانع ازانجام معامله دولت گردد دولت زمين را تملك وحسب مورد وزارت مسكن وشهر سازي با شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاء مينمايد و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم ورفع هر گونه اشكال بهاي آن پرداخت يا زمين معوض واگذار ميگردد0
ماده 10 : از تاريخ تصويب اين قانون كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و بانكها وسازمانهاي وابسته به دولت و موسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام آنها است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن وشهرسازي قرار ميگيرد0
تبصره 1 : شهرداريها و شكرتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اينگونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر بعنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و معوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري.
تبصره 2 : اراضي غير موات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف ميشود، لكن هرگونه وگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي يا سايز متوليان بايسيت بر طبق ضوابط شهرسازي با نظروزارت مسكن و شهرسازي صورت گيرد0
تبصره 3 : وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماه را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و تاسيساتي مجانا" واگذار نمايد0
ماده 11 : وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور بر طبق آئيننامه اجرائي نسبت به واگذاري و عمران زمينهاي موات و باير شهري خود بر طبق طرحهاي مصوب شهرسازي اقدام كندودر محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداري تهران ميباشد.
تبصره 1 : دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبرو هزينه هاي ثبتي و معاملاتي بابت تفكيك و فروش اراضي معاف است 0
تبصره 2 : بهاي وگذاري زمين به اشخاص نبايد ازقميتهاي منطقه اي (ارزشهاي معاملاتي ) تجاوز نمايد، ولي چنانچه هزينه تمام شده زميني براي دولت بيش از قيمتهاي منطقه اي (ارزشهاي معاملاتي ) باشد با بهاي هزينه تمام شده واگذار ميگردد0
ماده 12 : تشخيص عمران و احياء و تاسيسات متناسب و تميزباير و موا اراضي با كميسيون مركب از نمايندگان وزراء دادگستري و مسكن و شهرسازي و شهردار محل بر طبق آئيننامه اجرائي خواهدبود0 تشخيص كميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعلام وزارت مسكن وشهرسازي قابل اعتراض در دادگاه محل است .
دادگاه نسبت به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده وحكم صادره قطعي است.
ماده 13 : تغيير اساسنامه و با ادغام وتعيين شيوه كارسازمانهاي عمران اراضي و هيئتهاي پنج نفري بطريقي است كه در آئيننامه اجرائي مشخص خواهدشد0
ماده 14 : از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها يا احداث هرگونه بنا و يا هرگونه نقل و انتقالات بموجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز آن اراضي و يا هرگونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته ميوشد، از زمين مزبور خلع يد شده و آثار تجاوز رفع ميگردد و مرتكبين و واسطه ها و اشخاصي كه در اين اعمال دخالت داشته باشند هر يك علاوه بر پرداخت ضرر و زيان وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بمدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غير منقول در سراسر ايران محروم ميشوند0
ماده 15 : وزارت مسكن وشهرسازي و شهرداري ها بايد اين متجاوزين را به دادسرا و دادگاههاي صالحه معرفي و از ارضاي مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقيم قواي انتظامي رفع تصرف و تجاوز نموده وبر حسب مورد در اختيار دولت يا شهردرايها قرار دهد0
ماده 16 : هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي نمايند علاون بر جبران خسارات وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع ، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم ميگردند
ماده 17 : وزارت مسكن و شهرسازي مامور اجراي اين قانون ميباشد و موظف است حداكثر ظرف سه ماه آئيننامه اجرائي موارد اين قانون را كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد، تهيه و به اجرا بگذارد0
قانون فوق مشتلم بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبر هاشمي

سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice


( 1 Vote )

Last Updated (Thursday, 22 March 2012 21:50)

 
سید مهرداد جوادی