Persian
Turkish
Arabic
Russian
German UK_english
US_english Swedish French
دستمزد کارشناس
ارزش موضوع ارزیابی
دستمزد کارشناس
کاتالوگ
کاتالوگ
متن تعرفه
متن تعرفه
توانمندیها
توانمندیها
توانمندیها
محاسبات
راهنما
راهنما
چاپ
چاپ
ارتباط با ما
تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22
فکس
49 86 25 22
95 11 76 22
پیغام گیر
97 11 76 22
تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک
ساعت تماس: 9صبح تا 10 شب

3060 - 315 - 0919
3060 - 315 - 0910
3060 - 315 - 0902
3060 - 315 - 0912
نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268
پیغام گیر

- قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
-آیین نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
-اصلاح آیین نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن


قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

مصوب 1358.4.5
مقدمه - از آن جا كه طبق موازين اسلام زمين موات ملك كسي شناخته نميشود در اختيار دولت اسلامي است و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابقنسبت به زمينهاي موات در داخل محدوده شهري يا خارج آن صادر شده بر خلاف موازين اسلام و مصلحت مردم بوده است. قانون لغو مالكيت اراضيموات شهري و كيفيت عمران آن به شرح زير تصويب ميشود:
قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
مصوب 1358.4.5
ماده 1 - دولت مكلف است در داخل محدود قانوني (25ساله) شهرها در نقاطي كه محدود قانوني وجود دارد و در ساير شهرها در محدودهاي كه ازطرف وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام خواهد شد. به تدريج و با رعايت طرح تفصيلي شهر در هر منطقه به كساني كه طبق موازين رژيم سابقمالك اين گونه اراضي شناخته ميشدند اعلام نمايد تا ظرف مدت معيني نسبت به عمران و آبادي اين گونه اراضي اقدام كنند. چنانچه در مهلت مقرراقدام لازم به عمل نياورند هيچگونه اولويتي براي آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
تبصره - دولت براي كساني كه يك قطعه زمين كوچك براي سكونت شخصي خود تهيه كردهاند و فاقد خانه مسكوني ميباشند حداقل سه سالمهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمين خود بپردازند.
ماده 2 - دولت بايد زمينهاي تفكيك نشدهاي را كه به ترتيب مقرر در اين قانون به تصرف خويش در ميآورد تفكيك كند و بر اساس طرح تفصيليمنطقه مربوطه در اختيار متقاضيان براي احداث ساختمان و مسكن قرار دهد.
ماده 3 - نحوه اعلام به كساني كه در رژيم سابق مالك اين گونه اراضي شناخته ميشد و تشخيص موات بودن و عمران و آبادي و شرايط واگذارياراضي مذكور و تعيين مساحت زمينهاي مذكور در تبصره ماده يك در هر منطقه و ساير مسائل اجرايي اين قانون مطابق آييننامهاي خواهد بود كهوزارت مسكن و شهرسازي تهيه ميكند و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 4 - وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون است.

آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن1358.05.22

**>>پاورقي: به قانون اراضي شهري مصوب 60.12.27 و آييننامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 61.3.30 مراجعه شود.<<
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي آييننامه قانون لغو مالكيتاراضي موات شهري و كيفيت عمران آن را به شرح زير تصويب نمودند:
فصل اول - نحوه اعلام به مالكين
ماده 1 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است به مالكين اراضي مشمول تبصره ذيل ماده يك قانون مالكيت اراضي موات شهري و كيفيتعمران آن مصوب 58.4.5 شوراي انقلاب اسلامي از طريق جرايد كثيرالانتشار و ساير رسانههاي گروهي اعلام نمايد كه ظرف مهلتهاي تعيين شده درماده 6 اين آييننامه نسبت به عمران و آبادي اراضي خود با رعايت ضوابط اين آييننامه اقدام نمايند و گرنه پس از انقضاي مهلت مقرر و عدم اقدامنسبت به عمران و آبادي، زمين بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
فصل دوم - مقررات تشخيص اراضي موات و عمران و آبادي
ماده 2 - زمين موات از نظر اين قانون زميني است كه معطل مانده و عمران و آبادي در آن به عمل نيامده باشد، عمران و آبادي قابل قبول به شرح زيراست.
2 - 1 - زمين قبلاً به صورت خانه بوده و در سند مالكيت قيد شده باشد.
2 - 2 - هر گاه در زمين قبلاً ساختماني بوده و بعداً خراب شده و فعلاً بقاياي آن مشهود باشد و در اين صورت معادل 4 برابر مساحت زيربنايساختمان مخروبه، احياء شده محسوب ميگردد.
2 - 3 - اراضي زير كشت محصولات زراعي و باغهاي گل كه لااقل (4).(3) مساحت زمين آن زير كشت باشد.
2 - 4 - باغ مشجر اعم از مثمر و غير مثمر كه در هر صد متر مربع 6 - اصله درخت سه ساله كاشته شده باشد. مشروط بر اين كه با در نظر گرفتنخيابانبندي و تأسيسات مورد نياز باغ لااقل (4).(3) از مساحت زمين مشجر باشد.
2 - 5 - نوع استفاده از اراضي و باغات مذكور در بندهاي 2 - 3 و 2 - 4 تغيير ناپذير است ولي صاحبان اين اراضي و باغات ميتوانند با رعايتمقررات شهرداري محل براي سكونت شخصي و يا رفع نيازمنديهاي زراعي و باغداري يك دستگاه ساختمان كه مساحت زير بناي آن از 250 متر مربعتجاوز ننمايد احداث نمايند.
2 - 6 - در صورتي كه در زمين ساختمان احداث شده باشد، لااقل يك طبقه آن كامل مسقف و قابل بهرهبرداري بوده و مجموع مساحت زير بنايآن از (4).(1) مساحت كل زمين كمتر نباشد.
2 - 7 - در مورد پاركينگها - اتوشوييها - تعميرگاهها و تأسيسات مشابه عمران آن تابع ضوابط طرح جامع بوده و در شهرهايي كه ضوابطيموجود نباشد شهرداريها ضوابط آن را تعيين خواهند نمود. و چنانچه تأسيساتي كه در گذشته به وجود آمده است داراي پروانه كسب بوده و يا دائر باشنداحياء شده محسوب ميشود.
2 - 8 - هر گاه اعياني استخر شنا يا ورزشگاه باشد در اين صورت مساحتي معادل حداكثر 8 برابر سطح زير بنا احياء شده محسوب ميشود.
2 - 9 - اراضي مشمول بندهاي 2 - 9 و 2 - 8 غير قبال تفكيك بوده و نوع استفاده از آنها تغيير ناپذير است. ولي مالكين آن ميتوانند طبقضوابط شهرداريها نسبت به تكميل و مرمت آنها اقدام نمايند.*
*>>پاورقي: به موجب اصلاح بند 9 ماده 2 آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 58.6.12 مندرج در صفحه175 اين مجموعه، عبارت "اراضي مشمول بندهاي 2 - 9 - و 2 - 8 غير قابل..." به عبارت "اراضي مشمول بندهاي 2 - 7 و 2 - 8 غير قابل" اصلاحشده است.<<
ماده 3 - كساني كه اراضي آنها مشمول تبصره ذيل (ماده يك) قانون اصلاح قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب58.4.28 شوراي انقلاب اسلامي ميباشد و در پروانه ساختماني آنها مدت معين نشده باشد مكلفند ظرف 3 ماه از تاريخ انتشار اين آييننامه بهدستگاههاي ذيربط مراجعه و تاريخ متناسبي را كه براي عمران اراضي آنها وسيله دستگاههاي مذكور معين ميشود رعايت نمايند.
ماده 4 - كساني كه تا قبل از تاريخ تصويب قانون اصلاح قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن براي عمران زمين خود پروانهدريافت نموده و كار را نيز شروع نموده باشند مكلفند نسبت به عمران زمين خود طبق ضوابط اين آييننامه در مدت قيد شده، در پروانه ساختمان اقدامنمايند و چنانچه در پروانه ساختماني آنها مدت معين نشده باشد بايد به شهرداريها مراجعه و تاريخ متناسبي را كه براي عمران اراضي آنها معين ميشودرعايت نمايند.
فصل سوم
اراضي مشمول تبصره ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
ماده 5 - مساحت يك قطعه زمين كوچك در تبصره فوقالذكر براي شهرهايي كه مطابق سرشماري سال 1355 بيش از دويست هزار نفر جمعيتدارند 1000 متر مربع و براي شهرهايي كه كمتر از 200 هزار نفر جمعيت دارند 1500 متر مربع خواهد بود.
تبصره 1 - هر گاه قطعه كوچك بيش از مساحت پيشبيني شده در ماده 5 بوده و مازاد به صورت يك قطعه مستقل قابل تفكيك و استفاده نباشد دراين صورت مساحت اضافي جزو قطعه محسوب است.
تبصره 2 - مراد از مالكيت خانه مسكوني مندرج در تبصره ذيل ماده 1 قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن، مالكيت 6 دانگاعياني واحد مسكوني ميباشد.
ماده 6 - مهلت مقرر براي عمران زمينهاي كوچك موضوع تبصره 1 قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن به شرح زير تعيينميگردد.*
*>>پاورقي: مطابق آييننامه اصلاحي مصوب 58.10.12 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 248 اين مجموعه، بندهاي 1 و 2 و 3 ماده 6اصلاح شدهاند.<<
6 - 1 - در شهرهايي كه برابر سرشماري سال 1355 كمتر از 50 هزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه 6 سالميباشد.
6 - 2 - در شهرهايي كه برابر سرشماري سال 1355 بيش از 50 هزار نفر كمتر از 200 هزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواستصدور پروانه 5 سال ميباشد.
6 - 3 - در شهرهايي كه برابر سرشماري سال 1355 بيش از 200 هزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه 4 سالميباشد.
ماده 7 - كساني كه در تاريخ تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 58.4.5 شوراي انقلاب اسلامي صاحبيك واحد مسكوني بوده ولي در رهن بانك وامدهنده در مقابل وام مسكن ميباشد از نظر اين آييننامه مالك شناخته نشده و از مزاياي تبصره ماده يكقانون برخوردار ميشوند**.
**>>پاورقي: اين ماده به موجب ماده 7 اصلاحي مصوب 58.10.5 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 236 اين مجموعه اصلاح شدهاست.<<
ماده 8 - اشخاص مشمول تبصره ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن در صورتي كه مشاعاً مالك زميني باشند هريك از آنها ميتوانند در سهم خود از مزاياي قانوني مندرج در اين فصل استفاده كنند.
فصل چهارم - تعيين تكليف اراضي موات
ماده 9 - مالكين اراضي موضوع ماده 2 اين آييننامه كه زمين خود را مشمول يك يا چند بند ماده مزبور ميدانند مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريختصويب اين آييننامه به محلهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميكنند مراجعه نمايند و با تسليم فتوكپي سند مالكيت زمين و كروكي مربوطتقاضاي صدور گواهي مبني بر موات نبودن زمين خود دريافت دارند.
ماده 10 - افرادي كه بر اساس اين قانون خود را مشمول تبصره ذيل ماده يك قانون ميدانند بايد ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين آييننامهدرخواست خود را منضم به فتوكپي سند مالكيت زمين با كروكي مربوط به محلهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين نموده مراجعه و گواهي لازمدريافت نمايند***.
***>>پاورقي: اين ماده به موجب ماده 10 آييننامه اصلاحي مصوب 58.10.12 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 247 اين مجموعهاصلاح شده همچنين مطابق مصوبه 58.11.13 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 263 اين مجموعه 3 تبصره به اين ماده الحاق گرديدهاست.<<
ماده 11 - اراضي موات متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام آنها است نيز در اختياروزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت.
تبصره - موقوفات عام كه اسناد مالكيت وقفنامههاي آنها حاكي از عمران و آبادي در آن باشد احياء شده محسوب ميگردد. ولي در هر حال مشمولبند 2 - 5 - اين آييننامه خواهد بود و اگر ضروري باشد از اين گونه اراضي استفادهاي غير از آنچه در وقفنامه ذكر شده است بشود موافقت هيأت وزيرانالزامي است.
ماده 12 - مراد از محدوده قانوني (25 ساله) مذكور در ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن محدودهاي است كه برطبق ضوابطي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه ميشود تعيين شده باشد.
ماده 13 - شهرداريها در موقع صدور پروانه ساختمان براي كساني كه طبق تبصره ذيل ماده يك قانون ميخواهند اقدام به عمران نمايند موظفميباشند تعهد لازم را از متقاضي اخذ نمايند تا چنانچه بعداً ثابت شود كه واجد شرايط مندرج در تبصره ذيل ماده يك قانون نبوده، تصرف او بر رويزمين تصرف غير قانوني در تعرض به اموال عمومي تلقي ميشود و طبق مقررات مربوطه با او رفتار خواهد شد.
ماده 14 - هر گاه شهرداريها به علت ضوابط و مقررات طرح جامع و يا به علل ديگر نتوانند براي متقاضيان پروانه صادر نمايند. وزارت مسكن وشهرسازي بايد با درخواست شهرداريها معادل زمين اينگونه اشخاص از نزديكترين زمينهايي كه به مالكيت دولت درآمده است به آنها واگذار نمايد*.
*>>پاورقي: اين ماده به موجب ماده 14 آييننامه اصلاحي مصوب 58.10.12 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 247 اين مجموعه اصلاحشده است.<<
ماده 15 - در مورد زمينهايي كه طبق قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن و قانون اصلاحي آن به تصرف دولت درآمده است.اعلام وزارت مسكن و شهرسازي براي ابطال اسناد مالكيت و تفكيك آنها و صدور پروانه ساختماني كافي است و سازمان ثبت اسناد و املاك وشهرداريها مكلف به انجام درخواست وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.
فصل پنجم - نحوه واگذاري اراضي
ماده 16 - زمينهايي كه در داخل محدودههاي خدماتي شهري به تصرف دولت در ميآيد بايد مجاناً براي نيازمنديهاي عمومي شهر اختصاص يابد ودر صورتي كه زمين با تشخيص شهرداري محل و تصويب مقامات ذيصلاح شهر مازاد بر نيازمنديهاي عمومي شهر باشد وزارت مسكن و شهرسازينسبت به واگذاري اين گونه زمينها به متقاضيان اقدام خواهد نمود.
ماده 17 - اراضي خارج از محدوده خدماتي شهرها كه در داخل محدوده قانوني است بايد از طرف وزارت مسكن و شهرسازي آماده و بر اساسطرحهاي تفصيلي تفكيك شده و زمينهايي كه براي نيازمنديهاي عمومي شهر اختصاص يافته مجاناً در اختيار مؤسسات ذيصلاح دولتي قرار گيرد وزمينهايي كه به بخش خدماتي خصوصي واگذار ميشود بايد با نظر شهرداري و تصويب مقامات ذيصلاح شهر براي عمران فروخته شود.
ماده 18 - زمينهايي كه براي واحدهاي مسكوني تك واحدي آمادهسازي و تفكيك شده با رعايت اولويتهاي زير در صورتي كه تعداد متقاضيواجد شرايط بيش از قطعات مورد معامله باشد از طريق قرعهكشي به متقاضيان فروخته خواهد شد.
18 - 1 - متقاضي خود و فرزندان تحت تكفل او فاقد واحد مسكوني باشند.*
*>>پاورقي: اين بند به موجب آييننامه اصلاحي مصوب 58.10.12 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 247 اين مجموعه اصلاح شدهاست.<<
18 - 2 - تاريخ سكونت و اشتغال در محل مورد تقاضا نبايد بعد از فروردين سال 1353 باشد و كساني كه مدت بيشتري در محل مورد تقاضاسكونت داشته باشند اولويت خواهند داشت.**
**>>پاورقي: مطابق مصوبه 59.2.13 شوراي انقلاب اسلام در صفحه 287 اين مجموعه تبصرهاي به بند 2 ماده 18 اضافه شده است.<<
18 - 3 - متقاضي بايد امكانات مالي لازم براي ساختمان را تأمين كرده باشد.
ماده 19 - وزارت مسكن و شهرسازي، قيمت زمينهاي آماده شده را بر اساس هزينه متوسط تأسيسات زيربنايي و درصدي بابت ساير هزينههايبالاسري آنها و با رعايت نحوه استفاده از مين تعيين و به متقاضيان واجد شرايط واگذار خواهد كرد. جزييات ضوابط و شرايط واگذاري اراضي در هرمنطقه را وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري شهرداري محل تعيين و به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
ماده 20 - در زمينهايي كه ساختمان بيش از يك واحد مجاز ميباشد (آپارتمانسازي) متقاضيان احداث آپارتمان ميتوانند به صورت گروهي باوكالت رسمي يك نفر با رعايت طرح جامع و تفضيلي شهر و مفاد ماده 18 اين آييننامه نسبت به احداث ساختمان اقدام نمايند.
ماده 21 - شركتهاي رسمي تأمين مسكن كه شرايط و صلاحيت آنها طبق ضوابطي باشد كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تعيين شده استميتوانند درخواست زمين نموده و اقدام به احداث آپارتمان و يا خانه تك واحدي نموده و طبق قيمتي كه بيش از قيمتي كه وزارت مسكن و شهرسازيتعيين ميكند نباشد نسبت به فروش آنها اقدام نمايند***.
***>>پاورقي: مطابق آييننامه اصلاحي مصوب 58.10.12 شوراي انقلاب اسلامي مندرج در صفحه 247 اين مجموعه تبصرهاي به ماده 21اضافه شده است.<<
ماده 22 - واگذار قطعي زمين موقعي انجام خواهد گرفت كه گواهي پايان عمليات ساختماني از طريق مراجع ذيصلاح صادر شده باشد.
ماده 23 - تاريخ اجراي اين آييننامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي در هر شهر تعيين و اعلام خواهد شد.

اصلاح آیین نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

«12/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.12 بنا به پيشنهاد شماره 1.12446 مورخ 58.10.12 وزارت مسكن و شهرسازي،مراتب زير را به عنوان اصلاحيه آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن تصويب نمودند:

ماده 10 ـ افرادي كه براساس اين قانون خود را مشمول تبصره ذيل ماده يك قانون ميدانند بايد ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين آييننامه درخواستخود را منضم به فتوكپي سند مالكيت زمين و كروكي مربوط به محل هايي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين نموده تسليم و گواهي لازم دريافتنمايند تفكيك اين گونه اراضي ممنوع است. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و عدم صدور گواهي زمين به تصرف دولت در ميآيد.


ماده 14 ـ هر گاه شهردارهاي به علت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصيلي و يا به علل ديگر نتوانند براي متقاضيان پروانه صادر نمايند وزارتمسكن و شهرسازي بايد به درخواست شهرداريها يك قطعه زمين در حد نصاب تفكيك مجاز شهرداريها از زمينهايي كه به تصرف دولت درآمده بهمالكين واجد شرايط به طور رايگان ضمن انتقال سند مالكيت زميني كه در طرح قرار ميگيرد به نام وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نمايد.


بند 18 ـ 1 ماده 18 ـ متقاضي و افراد تحت تكفل او فاقد واحد مسكوني و زمين باشند.


ماده 21- تبصره ـ شركتهاي تعاوني مسكن و كارخانجات و كارگاههاي توليدي كه تعهد نمايند در زمين مورد واگذاري براي اعضاء و كاركنان خود طبق ضوابطوزارت مسكن و شهرسازي خانهسازي نموده و به آنها واگذار نمايند مشمول مفاد ماده 21 خواهند بود.


ماده 6: 6 ـ 1 ـ در شهرهايي كه برابر سرشماري سال 1355 كمتر از پنجاههزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواست گواهي مهلت عمران 6 سالميباشد.


ماده 6:6 ـ 2 ـ در شهرهايي كه برابر سرشماري سال 1355 بيش از پنجاه هزار نفر و كمتر از دويست هزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواستگواهي مهلت عمران 5 سال ميباشد

ماده 6:6 ـ 3 ـ در شهرهايي كه برابر سرشماري سال 1355 بيش از دويست هزار نفر جمعيت دارند از تاريخ اعلام قبول درخواست گواهي مهلت عمران 4سال ميباشد.



سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice


( 1 Vote )

Last Updated (Thursday, 22 March 2012 12:25)

 
نظام مهندسی
سید مهرداد جوادی